التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فاهي هوفهنيسيان، وزير المالية الأرميني، وذلك في إطار المباحثات التي تعقدها مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية، خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك التي تُعقد بالعاصمة الأرمينية «يريفان».

وخلال اللقاء بحثت وزيرة وزيرة التعاون الدولي، مع الجانب الأرميني تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، حيث أكدت حرص مصر على دفع العلاقات الاقتصادية والتعاون المثمر بين البلدين على كافة الأصعدة، وهو ما انعكس في زيارة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا لمصر خلال مارس الماضي، ولقاءه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتوقيع على ثلاث وثائق للتعاون المشترك في مجالات الاقتصاد، والبيئة، والزراعة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، المناقشات الفنية الجارية حول انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الأرمينية والوثائق المقترح التوقيع عليها بين البلدين وذلك خلال الربع الثالث من عام 2024.

وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية انعقاد منتدى الأعمال المصري الأرميني ضمن فعاليات انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة، بما يعزز التعاون المشترك بين القطاع الخاص من البلدين، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك ومن بينها الأدوية، والتصنيع، والسياحة، والصناعات الغذائية، والتجارة، والاستثمار.

وتعد اللجان المشتركة آلية هامة لتنشيط وتنمية علاقات التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات بين الدول في المجالات المختلفة، وتعزيز المواقف المشتركة، وتتولى وزارة التعاون الدولي، الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تتطلع دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بما يلبي الطموحات المشتركة ويوثق الصلة بين شركات القطاع الخاص.

من جانب آخر استعرضت وزيرة التعاون الدولي، العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، لدفع جهود التنمية من خلال تمويل المشروعات وإشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى قيام البنك بدور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفّي»، الذي يأتي في إطار جهود الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وتطرقت المباحثات مناقشة فرص التعاون المشترك مع الجانب الأرميني لتبادل الخبرات حول تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية الهادفة لجذب الاستثمارات المناخية، في ضوء التقارير الدولية التي تشير إلى أهمية تلك المنصات لتوحيد الجهود من أجل توفير التمويل اللازم للعمل المناخي.

اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي: البنك الأوروبي أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاستثمار التنمية المستدامة وزيرة التعاون العمل المناخي وزیرة التعاون الدولی بین البلدین

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: حريصون على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين فى تحسين بيئة الاستثمار

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر حظى بإشادة دولية فى تقرير بنك التنمية الجديد لـدول البريكس، الذى أوضح أن القانون المصرى للتعاقدات العامة يتوافق مع سياساته وأفضل الممارسات العالمية، وأنه يمكن تطبيق الأحكام والضوابط والإجراءات المصرية للمشتريات العامة فيما يموله من مشروعات تنموية، موضحًا أهمية مناقشة توصيات هذا التقرير خلال ورشة العمل التي تنعقد اليوم وغدًا بالقاهرة بمشاركة مجتمع الأعمال والأطراف المعنية من الجهات الحكومية بالتنسيق مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

قال كجوك، إننا حريصون على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين فى تحسين بيئة الاستثمار، ومهمتون جدًا بتقييم المؤسسات الدولية لضمان استمرار الإصلاحات المؤسسية، لافتًا إلى أن تطوير منظومة التعاقدات العامة يعد أداة مهمة فى مسار الشراكة مع القطاع الخاص.

أضاف أنه سيتم قريبًا، الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، موضحًا أننا نعمل على إتاحة آفاق أوسع لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة فى بيئة أعمال محفزة.

وأكد كجوك: ملتزمون بإرساء دعائم الحياد التنافسي فى السوق المصرية بمزيد من الحوكمة والشفافية، مؤكدًا أهمية تبنى منصات للحوار بين ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات حول منظومة التعاقدات العامة.

من جانبه، قال محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إننا نستهدف تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية، ومن ثم سنأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة بتقرير بنك التنمية الجديد، لافتًا إلى أن الهيئة تعكف حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية بوصفها المحرك الرئيسي لأي إصلاح مؤسسي.

مقالات مشابهة

  • وزير الشباب والرياضة يلتقي سفير كازاخستان لبحث التعاون المشترك
  • وزير الطاقة يلتقي اللجنة السورية الأردنية المشتركة ويشيد بجهودها في إدارة واستثمار حوض نهر اليرموك
  • اللجنة السورية الأردنية المعنية بحوض اليرموك تبحث الاستفادة المثلى من وارداته المائية
  • وزير البترول يبحث مع مسئول إماراتي تعزيز مجالات التعاون المشترك
  • وزير الداخلية السوري يبحث مع نظيره التركي التعاون المشترك وتطوير التنسيق الأمني
  • وزير المالية: حريصون على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين فى تحسين بيئة الاستثمار
  • وزير الرياضة يبحث مع رئيس الاتحاد الدولي لليد ترتيبات استضافة مونديال الناشئين بمصر
  • عُمان تبحث مع هونغ كونغ تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
  • سلطنة عُمان وهونغ كونغ تبحثان التعاون الاستثماري المشترك