ريمونتادا في تلا.. تزايد ملحوظ في نسب الإقبال على لجان التصويت بانتخابات الشيوخ بالمنوفية
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
شهدت قري مركز تلا بمحافظة المنوفية توافد وإقبال كبير من قبل الناخبين من جميع الفئات من الشباب والسيدات وكبار السن على الإدلاء بأصواتهم فى إنتخابات مجلس الشيوخ، فى اليوم الثلاثاء ثانى أيام التصويت فى إنتخابات مجلس الشيوخ، وسط تواجد أمنى مكثف أمام اللجان من قبل قوات الامن، حيث تجمّع المواطنون منذ الساعات الأولى من الصباح في مشهد يفيض بالحماس والانتماء.
وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء، في 8286 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل يشارك فيه نحو 9500 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وتفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً خلال يومي التصويت.
ويشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ينتخب منهم 200 بالاقتراع العام السري المباشر (100 بالنظام الفردي و100 بنظام القوائم المغلقة)، ويعيّن رئيس الجمهورية 100 عضو.
وانطلق أمس الإثنين ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025، داخل جمهورية مصر العربية، وفتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين، للتصويت في اليوم الأول من أيام الاقتراع، في تمام التاسعة صباحا، ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته..
وأجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، متابعة ميدانية مباشرة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، للاطمئنان على الجاهزية الكاملة وإتمام الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر إجراؤها يومي الأحد والاثنين 4 و5 أغسطس الجاري.
وتابع أبو ليمون من خلال اتصال مرئي مباشر مع عدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، مدى جاهزية المقار الانتخابية من حيث أعمال التأمين وتهيئة اللجان لاستقبال الناخبين، مشددًا على توفير مصادر الإضاءة والتهوية والمياه، وأماكن انتظار مناسبة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن سهولة وسلامة الإدلاء بالأصوات، ويُظهر المحافظة بالشكل الحضاري اللائق بها.
وأكد أبو ليمون على المتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات، موجهًا بتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الانتخابات على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو شكاوى.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة استعدت بتجهيز 12 مركزًا انتخابيًا و455 مقرًا انتخابيًا و469 لجنة فرعية، لاستقبال 2947608 ناخبًا على مستوى المحافظة، مناشدًا المواطنين النزول والمشاركة بكثافة للحفاظ على مكانة المنوفية في صدارة المشهد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ بالمنوفية
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.