الخارجية تناقش سبل تطوير العمل الدبلوماسي
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع موسع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، سبل تطوير العمل الدبلوماسي اليمني وتعزيز آفاقه المستقبلية بما يخدم المصالح العليا للبلاد.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكلاء وزارة الخارجية ورؤساء الدوائر بالقطاع السياسي والقنصلي، مشروع اللائحة التنظيمية الجديدة للوزارة المقدم من اللجنة الفنية التابعة للجنة العليا للدمج، لتحديث وتطوير الأطر القانونية والإدارية بالوزارة.
وفي اللقاء، أكد الوزير عامر، أن الموجهات العامة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بشأن عملية التغيير الجذري والشامل تستهدف بشكل مباشر كل ما هو سلبي ومعيق لتطور العمل الدبلوماسي والقنصلي، وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين.
وشدد على أهمية الاستفادة القصوى من الجوانب الإيجابية القائمة، والحرص على استثمار الخبرات والكفاءات النزيهة التي تزخر بها الوزارة، مؤكداً أن عملية الإصلاح لا تعني إقصاء أو تهميش الكفاءات الوطنية المخلصة.
وأوضح وزير الخارجية أن الوزارة شأنها شأن كافة وزارات خارجية دول العالم، وعملها ينظمه القانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته، وآخرها القانون رقم (5) لسنة 2021، الذي جاء ليؤكد على الطبيعة الخاصة والمستقلة للكادر الدبلوماسي.
ولفت إلى أن اللوائح التنظيمية التي ستصدر تتوافق مع أحكام القانون بشكل كامل، وتعكس خصوصية العمل الدبلوماسي ومتطلباته ليس للمرحلة الحالية فقط، وإنما تراعي أفق المستقبل للسياسة الخارجية اليمنية.
كما أكد الوزير عامر أهمية التنسيق والتعاون الوثيق والمستمر بين وزارات الخارجية والمغتربين والخدمة المدنية والتطوير الإداري والمالية، في إطار تعزيز العمل المؤسسي الحكومي بشكل عام، وعملاً بما جاء في البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء، الذي يهدف إلى بناء دولة حديثة وقوية تستند إلى أسس مؤسسية راسخة.
وشهد الاجتماع نقاشاً إيجابياً وبناءً وتبادلاً للآراء حول كافة بنود جدول الأعمال المطروحة، وتم خلاله التأكيد على التزام الوزارة الراسخ والثابت بالموجهات العامة للسيد القائد، الرامية تحسين وتجويد مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطن اليمني في الداخل والخارج.
كما تم التأكيد على الدعم المطلق للعمليات العسكرية الإسنادية البطولية التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية لإسناد الأشقاء في قطاع غزة، حتى إنهاء العدوان الصهيوني بشكل كامل، وضمان حرية الدخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العمل الدبلوماسی
إقرأ أيضاً:
قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
كشف عبد الحق سايحي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي حول تطبيق قانون التقاعد الجديد لأسلاك التربية الوطنية أن النص التنظيمي للقانون على مستوى الأمانة العامة للحكومة للإمضاء.
وأوضح سايحي في رده على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان، الطاهر بن علي، أن المشروع خضع لمراحل الدراسة للإثراء و إبداء الرأي مع القطاعات المعنية.
وأضاف سايحي أن مشروع النص تم إيداعه بعد ذلك لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة حيث عقد اجتماعات تنسيقية لدراسة وضبط الصيغة النهائية للنص.
وفي السياق ذاته أكد وزير الصحة أن المشروع حاليا بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بالنشر.
وذكّر سايحي أنه تم تعديل أحكام المادة 2 من القانون رقم 83-112 المشار إليه، جاء تجسيدا لإلتزام رئيس الجمهورية إزاء معلمي قطاع التربية بمختلف أطواره.
وهذا من خلال إقرار إجراءات تشمل تقاعد يراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها بتخفيض سن التقاعد بـ3 سنوات، كما جاء هذا تقديرا لجهودهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وفق مقاربة عادلة ومستدامة.يضيف الوزير.
أضاف سايحي أن هذا التعديل يندرج في إطار مقاربة تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد سايحي أن قطاعه بعد المصادقة على تعديل القانون من طرف البرلمان بغرفتيه، و صدوره في الجريدة الرسمية، قام بإعداد مشروع النص التنظيمي.
والهدف من هذا النص التنظيمي تحديد شروط وكيفيات الاستفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل السن القانونية.