اجتماع بوزارة الخارجية يناقش سبل تطوير العمل الدبلوماسي اليمني

واستعرض الاجتماع الذي ضم وكلاء وزارة الخارجية ورؤساء الدوائر بالقطاع السياسي والقنصلي، مشروع اللائحة التنظيمية الجديدة للوزارة المقدم من اللجنة الفنية التابعة للجنة العليا للدمج، لتحديث وتطوير الأطر القانونية والإدارية بالوزارة.

وفي اللقاء، أكد الوزير عامر، أن الموجهات العامة لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بشأن عملية التغيير الجذري والشامل تستهدف بشكل مباشر كل ما هو سلبي ومعيق لتطور العمل الدبلوماسي والقنصلي، وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين.

وشدد على أهمية الاستفادة القصوى من الجوانب الإيجابية القائمة، والحرص على استثمار الخبرات والكفاءات النزيهة التي تزخر بها الوزارة، مؤكداً أن عملية الإصلاح لا تعني إقصاء أو تهميش الكفاءات الوطنية المخلصة.

وأوضح وزير الخارجية أن الوزارة شأنها شأن كافة وزارات خارجية دول العالم، وعملها ينظمه القانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته، وآخرها القانون رقم (5) لسنة 2021، الذي جاء ليؤكد على الطبيعة الخاصة والمستقلة للكادر الدبلوماسي.

ولفت إلى أن اللوائح التنظيمية التي ستصدر تتوافق مع أحكام القانون بشكل كامل، وتعكس خصوصية العمل الدبلوماسي ومتطلباته ليس للمرحلة الحالية فقط، وإنما تراعي أفق المستقبل للسياسة الخارجية اليمنية.

كما أكد الوزير عامر أهمية التنسيق والتعاون الوثيق والمستمر بين وزارات الخارجية والمغتربين والخدمة المدنية والتطوير الإداري والمالية، في إطار تعزيز العمل المؤسسي الحكومي بشكل عام، وعملاً بما جاء في البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء، الذي يهدف إلى بناء دولة حديثة وقوية تستند إلى أسس مؤسسية راسخة.

وشهد الاجتماع نقاشاً إيجابياً وبناءً وتبادلاً للآراء حول كافة بنود جدول الأعمال المطروحة، وتم خلاله التأكيد على التزام الوزارة الراسخ والثابت بالموجهات العامة للسيد القائد، الرامية تحسين وتجويد مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطن اليمني في الداخل والخارج.

 

كما تم التأكيد على الدعم المطلق للعمليات العسكرية الإسنادية البطولية التي تقوم بها القوات المسلحة اليمنية لإسناد الأشقاء في قطاع غزة، حتى إنهاء العدوان الصهيوني بشكل كامل، وضمان حرية الدخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت