أسعار الأضاحي 2024.. تراجع مفاجئ قبل عيد الأضحى
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أسعار الأضاحي 2024.. يزداد معدل البحث من قبل المواطنين عن أسعار الأضاحي 2024، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2024، حيث تداول البعض عبر المواقع الإلكترونية أن أسعار العجول والخرفان، تراجعت في الأسواق بشكل مفاجئ، بعد عزوف المواطنين عن شراء اللحوم، بسبب ارتفاع أسعارها.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الأضاحي 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وأعلنت وزارة الزراعة عن أسعار العجول والخرفان في الأسواق، حيث وصل سعر كيلو العجول نحو 160 جنيه، وسجل سعر كيلو الخرفان نحو 220 جنيه.
بلغ سعر اللحم البقري كبير السن نحو 120 جنيه، ويتراوح سعر اللحم البقري صغير السن ما بين 140 لـ 150 جنيه.
وسجلت أسعار اللحم البتلو نحو 250 جنيه، وكيلو لحوم الماشية الذكور القائم نحو 170 جنيهًا، وسعر الضأن نحو 175 جنيهًا.
- أسعار العجول شبة البقر قبل العشر تتراوح ما بين 35 لـ 40 ألف جنيه.
- سعر العجول البقري يتراوح ما بين 15 لـ 20 ألف جنيه.
- سعر الجاموس الصغير القائم بـ 175 جنيها للكيلو.
- سعر الجاموس الكبير القائم بـ 165 جنيها للكيلو.
- سعر البقري الصغير القائم بـ 185 جنيها للكيلو.
- سعر كيلو البقر الكبير القائم بـ 175 جنيها.
يختلف سعر كيلو الخرفان القائم، من خروف لآخر حسب وزن ونوع الخروف من بلدي، أو سوداني، أو برقي، وتأتي متوسط أسعار الخرفان على النحو التالي:
- سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و220 جنيها.
- سعر الخروف يتراوح ما بين 6000 لـ 10 آلاف جنيه.
- سعر كيلو الخروف البرقي بين 190 و225 جنيها.
- سعر الخروف بيع الجملة من 5900 لـ 9 آلاف جنيه.
اقرأ أيضاًقبل عيد الأضحى.. أسعار صكوك الأضاحي 2024
أسعار الأضاحي 2024 بمنافذ وزارة الزراعة.. كيلو القائم بكام؟
طريقة شراء صكوك الأضاحي 2024.. وزارة الأوقاف توضح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الأضاحي أسعار الأضاحي 2024 أسعار الأضاحي اليوم أسعار الخرفان أسعار الخرفان 2024 أسعار العجول أسعار العجول 2024 أسعار العجول البقر والجاموس أسعار الأضاحی 2024 أسعار العجول القائم بـ سعر کیلو ما بین
إقرأ أيضاً:
تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل
شهدت أسعار الدواجن في مصر تراجعًا غير مسبوق في الأيام القليلة الماضية، حيث وصل سعر الكيلو في المزرعة إلى 58 جنيهًا، وهو ما يعد انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالتكاليف الفعلية التي تتراوح حول 65 جنيهًا.
وبالرغم من أن هذا التراجع يصب في مصلحة المستهلك؛ إلا أنه يحمل في طياته تداعيات خطيرة على المربين وصناعة الدواجن بشكل عام.
وفي هذا السياق، حذر عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، من تداعيات هذا الانخفاض على مستقبل الصناعة، مشيرًا إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى خروج العديد من المربين من السوق.
وأوضح عبد العزيز السيد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اقتصاد مصر"، أن تراجع الأسعار جاء نتيجة لعدة عوامل، من أبرزها "تذبذب أسعار الأعلاف والكتاكيت"، بالإضافة إلى “العوامل الاقتصادية” التي أثرت على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وفي الوقت ذاته، أكد السيد أن أسعار الدواجن بدأت تشهد انخفاضًا ملحوظًا منذ فترة، وهو ما يثير القلق بين المربين الذين يواجهون صعوبة في تغطية تكاليف الإنتاج.
تداعيات التراجع على المربين والمستهلكينوحذر السيد من أن استمرار هذا التراجع سيجبر العديد من المربين على الخروج من السوق، وهو ما سيؤدي إلى نقص في المعروض من الدواجن في المستقبل؛ مما يهدد بتفاقم الأزمة وزيادة الأسعار مجددًا.
ولفت إلى أن استمرار هذا الوضع قد يعيدنا إلى سيناريو سابق، شهد فيه السوق المحلي ارتفاعًا حادًا في أسعار الدواجن خلال موسم رمضان، حينما وصل سعر الكيلو في المزرعة إلى أكثر من 100 جنيه.
مطالب بسعر عادل للدواجندعا رئيس شعبة الدواجن إلى ضرورة وضع معادلة سعرية عادلة بين المنتج والمستهلك، تضمن استمرارية المربين في السوق.
وأكد أن المعادلة السعرية يجب أن تأخذ في الاعتبار التكلفة الفعلية للإنتاج، بما يشمل الأعلاف، الكتكوت، الأدوية البيطرية، وهامش ربح بسيط للمربي، مشيرًا إلى أن هذه المعادلة ستسهم في ضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة.
أهمية صناعة الدواجن للأمن الغذائي المصريأشار السيد إلى أن صناعة الدواجن تعتبر من ركائز الأمن الغذائي في مصر، حيث تمثل خط الدفاع الأول في توفير البروتين الحيواني، وفي وقت تشهد فيه أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعًا كبيرًا، أصبحت الدواجن بديلاً أساسيًا للبروتين الحيواني في النظام الغذائي للمواطنين، لهذا، يُعتبر الحفاظ على استقرار هذه الصناعة أمرًا بالغ الأهمية لضمان الاكتفاء الذاتي من الدواجن.
مراجعة أسعار الكتكوتوأشار عبد العزيز السيد إلى أن سعر الكتكوت شهد زيادة غير مبررة في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع من 25 إلى 32 جنيهًا، وهو ما اعتبره أمرًا يستدعي المراجعة من قبل الجهات المختصة؛ لضمان استقرار الأسعار، ومواكبة التكلفة الفعلية للإنتاج.