محافظ القاهرة: مركز معلومات شبكات مرافق يقدم خدماته ومعاونته في التوسعات
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إن الفرع الثامن من فروع مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة الجديد يقدم خدماته ومعاونته في التوسعات التى تتم شرق القاهرة، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والعاصمة الادارية الجديدة، حتي نهاية الحدود الجغرافية لمحافظة القاهرة.
جاء ذلك خلال افتتاح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الفرع الثامن من فروع مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا يحدث من خلال كشف و رفع دقيق لمسارات المرافق و إعداد قواعد بيانات GIS تخدم المشروعات القومية والاستثمارية التي تنفذ في هذه المناطق لتلافى حدوث أى كسر او تلف بالمرافق العامة ( كالمياه، والكهرباء، والصرف الصحى، والغاز، والتليفونات)، بالإضافة إلى قيام المركز بأعمال الرفع المساحى عند التخطيط لإنشاء مدن أو مشروعات جديدة.
المركز هو واحد من أهم المشروعات بالعاصمة
وأشاد محافظ القاهرة بجهود العاملين بمركز معلومات شبكات مرافق القاهرة مؤكدًا أن المركز الذى تم انشائه عام ١٩٨٨ هو واحد من أهم المشروعات بالعاصمة والتى كان لها دور رئيس ومساهمة فعالة فى جميع المشروعات القومية التي تتم بالعاصمة فى الجمهورية الجديدة بطريقة علمية تحافظ على البنية التحتية.
وأضاف محافظ القاهرة أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة يعد من المراكز الرائدة في مصر حيث يعد من أوائل المراكز التي استخدمت نظم المعلومات الجغرافيةGIS فى مجال البنية التحتية والمرافق، كما يعتبر المركز الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات فى باطن الأرض مع التحديث المستمر لتلك البيانات ، كما يمتلك مركز تدريب متكامل علي جميع الاعمال المساحية ونظم المعلومات ، وينقل خبرته علي المستوي الدولى، ولبقية محافظات مصر .
وأكد محافظ القاهرة على ثقته فى قدرة مركز معلومات الشبكات والمرافق بمحافظة القاهرة على تقديم الدعم الكامل لمراكز شبكات المعلومات بالمحافظات، ومواصلة تقديم الأفكار الإبداعية فى تحليل وتطوير قواعد بيانات ومعلومات شبكات المرافق.
شهد الافتتاح د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم . جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وم. حازم الأشمونى السكرتير العام، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد وعدد من قيادات المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة المركز الجديد يقدم خدماته ومعاونته التوسعات شرق القاهرة مرکز معلومات شبکات مرافق القاهرة محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا