الحكومة توافق مشروع قانون قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم؛ على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء مشروع القانون في خمسة مواد إصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، وعدد 98 مادة موضوعية مقسمة لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
وينص مشروع القانون على أن تؤول منظومة مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي المنشأة بالمناطق أو المدن الصناعية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الجهات صاحبة الولاية، وتتحمل هذه الجهات جميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من صدوره.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء میاه الشرب والصرف الصحی وحمایة المستهلک القانون المرافق تاریخ العمل هذا القانون
إقرأ أيضاً:
10 آلاف م³ مياه لتطوير منطقة أبو رواش الصناعية (تفاصيل)
تعمل محافظة الجيزة، على قدم وساق من أجل تطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية والاستثمارية، وذلك لانتظام سير العمل، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
متابعة موقف البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثماريةعقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز التنفيذي للمناطق الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بطريق مصر-الإسكندرية الصحراوي لمتابعة موقف البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية خاصة فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي وشبكة الطرق إلى جانب استعراض ملفات العمل الحيوية الجارية بالمنطقة.
تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارواطّلع المحافظ على أبرز المشروعات الجارية والمعوقات التي تعرقل انتظام سير العمل، موجهًا بعدد من الحلول العاجلة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تماشيًا مع توجه الدولة نحو دعم وتطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءتها.
أكد المهندس عادل النجار أن المحافظة تعمل على توفير بنية تحتية متكاملة تتماشى مع المعايير القياسية للمناطق الصناعية الحديثة، مؤكدًا أن التنسيق جارٍ بشكل مستمر مع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
6 آبار جديدة بهدف مضاعفة ضخ المياهكلّف المحافظ خلال اللقاء بطرح مشروع لإقامة عدد 6 آبار جديدة بهدف مضاعفة ضخ المياه إلى المنطقة بمقدار 10 آلاف م³، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين، مع التأكيد على تحسين خصائص المياه المنتجة سواء من الآبار القائمة أو المستقبلية من خلال إنشاء محطات متخصصة لمعالجة وتحسين جودة المياه.
وشدد المحافظ على تنفيذ مخطط متكامل لتحسين ورفع كفاءة شبكة المياه والصرف الصحي، بما يتواءم مع الزيادة المتوقعة في معدلات الضخ والاستهلاك بعد إضافة الآبار الجديدة.
إنهاء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لتخارج الشركات الغير ملتزمةوفي إطار متابعة معدلات الإنجاز، وجه المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لتخارج الشركات الغير ملتزمة باستكمال المشروعات المكلفة بها في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وذلك وفقًا لشروط التعاقد والجداول الزمنية المحددة، مع الاكتفاء بما تم تنفيذه فعليًا من أعمال دون تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم طرح الأعمال المتبقية على شركات بديلة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، والتي تشمل خطوط الطرد ومحطات الرفع والمعالجة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية الموضوعة من قِبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
كما كلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقيام بأعمال الصيانة الوقائية، لحين التشغيل الكامل للمنظومة، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاستلام الابتدائي للمشروعات.
تنفيذ مشروع الصرف الصحي ومحطة المعالجة بالمنطقة الصناعيةوخلال الاجتماع اطّلع المحافظ على نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي ومحطة المعالجة بالمنطقة الصناعية، مؤكدًا على ضرورة دفع العمل وتحقيق خطوات متقدمة في مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستثمارية، لما لها من أهمية عاجلة في دعم الاستثمار وخلق فرص العمل.
رفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعيةوفي سياق متصل وجّه المحافظ بطرح عملية لرفع المخلفات وتمهيد ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية للطرق بما يدعم حركة النقل ويُسهّل التنقل داخل المنطقة.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات يتطلب توفير بيئة أعمال محفزة، وهو ما تسعى إليه المحافظة من خلال تحسين الخدمات وتوفير الدعم الفني واللوجستي للمستثمرين، إلى جانب إزالة أي عقبات قد تعيق حركة التنمية داخل المنطقة الصناعية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران