واشنطن تعلن فرض عقوبات على قائدين بالدعم السريع
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، فرض عقوبات على قائدين من قوات الدعم السريع، لقيادتهما حملات حربية في دارفور وعدد من المناطق السودانية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكرتوني، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على، عثمان محمد حامد وعلي يعقوب جبريل محمد، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لقيادتهما الحملة الحربية لقوات الدعم السريع".
ولفت البيان إلى أن هجمات قوات الدعم السريع في ولاية شمال دارفور، التي بدأت الشهر الماضي، تسببت في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، بينهم أطفال.
وأشار البيان إلى أن تطويق قوات الدعم السريع للفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، والقتال الأخير بينها والجيش السوداني، عرّض ما يقرب من مليون مدني للخطر، وأعاق وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، "بينما يواصل الشعب السوداني المطالبة بإنهاء الحرب، ركز القائدان على التوسع إلى جبهات جديدة، من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي".
وأضاف نيلسون "ستواصل الولايات المتحدة استخدام العقوبات لدعم عملية السلام، والعمل ضد أولئك الذين يزيدون من استمرار الصراع بالسودان".
ووفق البيان، قام علي يعقوب جبريل، وهو قائد قوات الدعم السريع بولاية وسط دارفور، بدور فعال في الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، آخر منطقة رئيسية يسيطر عليها الجيش في دارفور.
وتسيطر قوات الدعم السريع على 4 من أصل 5 ولايات في دارفور، هي ولاية جنوب دارفور وولاية غرب دارفور وولاية وسط دارفور وولاية شرق دارفور، بينما تشهد ولاية شمال دارفور معارك بينها والجيش وعدد من الحركات المسلحة المساندة له.
وأشار البيان إلى أن عثمان محمد حامد، وهو رئيس دارة العمليات بقوات الدعم السريع، أدلى بتصريحات نيابة عن قوات الدعم السريع بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها، كما أنه جزء مهم من التخطيط العملياتي لقوات الدعم السريع.
وأكد البيان، أنه سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بجبريل وحامد الموجودة في الولايات المتحدة، أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، داعيا إلى إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض في سبتمبر الماضي، عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو.
ودقلو هو شقيق قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، وتم إدراجه في قائمة العقوبات الأميركية لكونه شخصا أجنبيا، كان قائدا أو مسؤولا أو مسؤولا تنفيذيا كبيرا أو عضوا في قيادة قوات الدعم السريع، التي شارك أعضاؤها في تصرفات أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان".
وأودت الحرب في السودان بحياة 13 ألف شخص على الأقل، وفق تقديرات "مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها" (أكليد).
كما تسببت في نزوح ولجوء حوالي 8 ملايين شخص، وهي "أكبر أزمة نازحين في العالم"، وفق الأمم المتحدة.
ويعاني ما يقرب من 18 مليون شخص في أنحاء السودان، الذي يبلغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، من "الجوع الحاد".
كما يواجه أكثر من 5 ملايين شخص مستويات طارئة من الجوع في المناطق الأكثر تضررا من الصراع، بحسب وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني.
المصدر
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع عقوبات على إلى أن
إقرأ أيضاً:
قوات الاحتلال تنفذ عملية تفجير في بلدة مركبا جنوب لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عملية تفجير في بلدة مركبا الواقعة في جنوب لبنان.
زيارة عون إلى واشنطن تعزز الدعم الأمريكي للبناناختتم الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة بحصوله على تأكيدات باستمرار الدعم الأمريكي للدولة اللبنانية ومؤسساتها، في وقت بقيت فيه الملفات الأمنية الأكثر حساسية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، دون نتائج عملية أو التزامات محددة.
وشكل اللقاء الذي جمع عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض محطة بارزة في العلاقات بين البلدين، إذ يُعد أول استقبال لرئيس لبناني في واشنطن منذ سنوات. وأكدت الإدارة الأمريكية خلال المحادثات دعمها للجيش اللبناني ولمؤسسات الدولة، مع التشديد على أهمية بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيدها.
وفي المقابل، شدد الرئيس اللبناني على أن تثبيت الاستقرار يتطلب تنفيذ جميع بنود التفاهمات الأمنية، وفي مقدمتها الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لنجاح أي ترتيبات أمنية مستدامة.
ورغم الأجواء الإيجابية التي أحاطت بالزيارة، لم يصدر عن واشنطن أي إعلان يتضمن جدولًا زمنيًا للانسحاب الإسرائيلي أو آلية تنفيذية جديدة لمتابعة الاتفاقات القائمة، الأمر الذي أبقى هذا الملف مفتوحًا أمام مزيد من المشاورات والوساطات.
كما لم تشهد الزيارة الإعلان عن مساعدات اقتصادية أو مالية جديدة للبنان، واكتفت الولايات المتحدة بالتأكيد على مواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وحث السلطات اللبنانية على استكمال الإجراءات المطلوبة لاستعادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين.
ويرى مراقبون أن الإدارة الأمريكية تواصل التعامل مع الملف اللبناني من منظور يركز على الاستقرار الأمني ومنع أي تصعيد على الحدود، مع استمرار جهودها في الوساطة بين بيروت وتل أبيب، من دون تقديم ضمانات تتعلق بمواعيد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي.