السخط حيال التعديلات القضائية بإسرائيل يتسرب لأروقة الموساد
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
ينظم عمير كل صباح وقفة احتجاجية لتحذير المارة من أن الديمقراطية في خطر بفعل تشريعات تثير نزاعاً شديداً تستهدف الحد من سلطة المحاكم في إسرائيل.. لكنه محتج من طراز فريد، فهو عميل سابق للموساد لم يشكك من قبل في الدولة التي خاطر بحياته من أجلها في مهام بالخارج.
عمير، الذي رفض الكشف عن اسمه بالكامل بسبب حساسية أدواره السرية السابقة، هو واحد من رجال الموساد السابقين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجاً على التعديل القضائي الذي تتبناه الحكومة.
وفي الأسبوع الماضي، أقر الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المرحلة الأولى من التشريع التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا لإبطال قرارات الحكومة التي تعتبر "غير معقولة"، وذلك رغم احتجاجات مئات الآلاف من الإسرائيليين المستمرة منذ شهور.
ولاقى المتظاهرون دعماً من ضباط احتياط في وحدات القوات الخاصة رفيعة المستوى وطيارين مقاتلين، والذين هددوا بعدم الاستجابة للاستدعاءات إلى الخدمة، وامتد الخلاف ليصل إلى أعضاء سابقين في الموساد.
وقال ضابطان سابقان لوكالة "رويترز" إن بعض ضباط الموساد الحاليين انضموا أيضاً إلى الاحتجاجات، وهو أمر مسموح لهم بفعله.
وفي حالة عمير، قال إنه يعلق حالياً المساعدة الاستشارية التي يقدمها للموساد منذ تقاعده.
وقال عمير: "خدمت بإخلاص حكومات مختلفة على مدى 20 عاماً، حتى تلك التي لا أتفق معها سياسياً. تقبلت نتيجة الانتخابات العام الماضي، لكن عندما غيرت (الحكومة الحالية) قواعد اللعبة، صار هذا هو الحال.. لقد تجاوزوا خطاً أحمر وخرقوا الميثاق. الناس مثلي لم يعودوا ملزمين من الناحية الأدبية".
وتشي رسائل من دردشات اطلعت عليها "رويترز" بأن المخاوف بدأت تسيطر على المعنويات داخل أروقة الموساد، إذ يدرس البعض داخل الجهاز الشديد السرية التقاعد المبكر.
وامتنع متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عن التعليق. وتنفي الحكومة أن التعديلات القضائية تعرض الديمقراطية للخطر، قائلةً إن المحكمة العليا تحظى "بتدخل مفرط".
وقال إفرايم هاليفي، وهو رئيس سابق للموساد، لـ"رويترز" إنه ليست هناك مؤشرات على أن السخط يؤثر على قدرات الجهاز الأساسية.
وتحدثت "رويترز" مع اثنين آخرين من مسؤولي الموساد السابقين شاركوا أيضاً في الاحتجاجات ولديهما مخاوف أكثر من تأثير التشريع على النظام الأمني لإسرائيل.
قرار العملاء السابقين المشاركة في الاحتجاجات يزيد من حدة الأمر، إذ يمس جهازاً "أسطورياً" ساعد إسرائيل في الانتصار في العديد من النزاعات وشن حرب ظل على إيران.
وقال حاييم تومر الرئيس السابق لقسم جمع المعلومات في الموساد وجناح الاتصال الدولي في الجهاز: "يشعر العديد من أصدقائي وزملائي الذين خدمت معهم أن ما يحدث ينال من القوة الأمنية لإسرائيل".
وقال تومر إن الموساد كان يُنظر إليه "بشعور إجلال كبير" في الخارج. وأضاف: "لا أعرف ما إذا كان هذا الشعور بالإجلال الكبير سيستمر".
لطالما كان يُنظر إلى الموساد على أنه أحد أكثر أجهزة التجسس قدرات في العالم. فقد نفذ مهمات لافتة مثل مطاردة أشخاص في أنحاء أوروبا والقبض على المسؤول النازي أدولف أيخمان.
وقال جيل، وهو أحد قدامى عملاء الموساد أيضاً والذي حجب اسمه الكامل، "عندما تكون في عملية، يجب أن يكون لديك ثقة في النظام وأن تحجب أي شيء آخر.. من سيقول الآن إنك تخاطر بحياتك ولن تكون لديك شكوك فيما إذا كان الأمر يستحق ذلك في ظل كل ما يجري ومع هذه الحكومة".
وقالت مصادر مطلعة لـ"رويترز" إن المخاوف حيال قدرات إسرائيل على الردع يلاحظها أعداؤها الذين عقدوا اجتماعات رفيعة المستوى لمناقشة الاضطرابات وكيفية الاستفادة منها.
وتحدث يوسي كوهين، وهو رئيس سابق آخر للموساد، عن مخاوفه حيال "الأمن القومي لإسرائيل في الوقت الحالي".
وكتب كوهين في مقال نشر بتاريخ 23 يوليو في صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليومية "في الوقت الذي يحوم فيه التهديد الإيراني فوقنا من جبهات متعددة، يجب أن نحافظ على عدم المساس بأمن إسرائيل".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News إسرائيلالمصدر: العربية
كلمات دلالية: إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يتهم الحكومة بوضع تشريع يحمي الفساد لأنها في حاجة لأصحاب المال في الانتخابات
وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات للحكومة التي اتهمها بمحاولة إسكات الجمعيات والحد من دورها في محاربةالفساد،
وقال الغلوسي خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية، صباح اليوم بالرباط، لتسليط الضوء على خلفيات الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم السبت 20 يونيو 2025 أمام البرلمان، ان سبب توجه وزير العدل والحكومة لمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد يعود لكون « الاحزاب موسمية وتراهن على أصحاب المال في الانتخابات ».
وقال بالنسبة للأحزاب الحكومية فلابد لها « أصحاب المال في الانتخابات وهؤلاء يحتاجون حماية لتأمينهم من الرقابة الشعبية ومن المتابعات القضائية ».
وأضاف أن أصحاب المال الذين يصرفون الأموال في الانتخابات يحتاجون لتسهيل مهمتهم لاسترجاع مالهم الذي انفقوه في الانتخابات عبر الممارسات الفاسدة.
الغلوسي اعتبر أن تصريحات وزير العدل حول « ابتزاز بعض الجمعيات » التي تضع شكايات ضد المنتخبين تندرج في إطار حملة ممنهجة « لتشويه الفاعلين المدنيين الذين يناهضون الفساد، مبرزاً أن الحكومة الحالية « تشرع لفئة قليلة وتراهن على أصحاب المال خلال الانتخابات ».
وأورد الغلوسي واقعة مثيرة تتعلق بوزير التعليم العالي السابق، الذي صرف، بحسبه، 62 مليون سنتيم في إقامة فندقية، وعلق قائلاً: » رغم نشرنا للخبر لم نتلق اي توضيح أو تكذيب »
وقال الغلوسي إن « بعض الأحزاب تتهمنا بأننا نستهدف الفساد وسط المنتخبين فقط، بينما الفساد عام ويشمل الجميع »،
كما أشار الغلوسي إلى أن بعض المسؤولين الحزبيين قالوا للجمعية »هناك وزارات تتوفر على اعتمادات مالية ضخمة لا تخضع لأي افتحاص فلماذا تركزون فقط على المنتخبين »، مضيفاً أن الجمعية لا تتوفر على تقارير رسمية موثقة عن كل ملفات الفساد، لكنها تشتغل بناءً على ما يصلها من معطيات وشكاوى من المواطنين.
وتأتي هذه التصريحات في سياق انتقاد جمعيات حماية المال العام للحكومة على خلفية مشروع المسطرة الجنائية الذي يحدّ من صلاحيات الجمعيات في التبليغ عن قضايا الفساد وتبديد المال العام.
كلمات دلالية الغلوسي المسطرة الجنائية حماية المال العام
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك