ثمنت الرئاسة الفلسطينية اليوم الاربعاء 15 مايو 2024 ، عاليا، مواقف جمهورية الصين الشعبية الداعمة لشعبنا الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة في المحافل الدولية، وخاصة تصويتها لصالح حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعم المسعى الفلسطيني لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وأرضنا.

وأشادت الرئاسة الفلسطينية بالمواقف الشجاعة التي تتخذها الصين حكومة وشعبا لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة في الحرية والاستقلال، مؤكدة متانة العلاقات التاريخية والثابتة بين البلدين والشعبين الصديقين، وحرص القيادة الفلسطينية على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وجددت الرئاسة التأكيد على التزام دولة فلسطين الكامل بسياسة الصين الواحدة التي تتبعها جمهورية الصين الشعبية في الحفاظ على وحدة أراضيها بما في ذلك تايوان، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الصينية، مؤكدة أن وحدة الصين الصديقة وسياساتها الحكيمة على المستوى الدولي أسهمت في دعم واستقرار المنطقة والسلم والأمن العالميين.

وأكدت الرئاسة، دعمها لحق الصين في دفاعها عن سيادتها ووحدة أراضيها، ودعم توحيد أراضي الصين الكاملة بما فيها تايوان، ودعم التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

الرئاسة الفلسطينية: مستعدون للعمل في معبر رفح وفق اتفاق 2005

قلسطين – أعربت الرئاسة الفلسطينية، امس الاثنين، عن استعدادها للعمل في معبر رفح جنوب قطاع غزة، وفق اتفاقية سابقة لتشغليه بوجود مراقبين دوليين، وقعت عام 2005.

جاء ذلك في بيان للرئاسة الفلسطينية، تعقيبا على تصريحات مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بشأن تفعيل البعثة الأوروبية في رفح.

وفي 2005 افتتح معبر رفح بعد 3 أشهر على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وفق اتفاق مع تل أبيب يقضي بوجود مراقبين دوليين عليه، إلى جانب مسؤولين فلسطينيين ودون وجود أمني إسرائيلي.

وبناء على الاتفاق “يقوم ضباط أمن فلسطينيون وإسرائيليون بمراقبة الحركة على المعبر بواسطة كاميرات من غرفة تحكم عن بعد، يديرها مراقبون من الاتحاد الأوروبي”، وتم تعليق عمل البعثة بعد سيطرة حركة الفصائل الفلسطينية على غزة عام 2007.

وفي عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، انسحبت إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة عام 2005، ضمن خطة أحادية الجانب عُرفت آنذاك باسم “فك الارتباط”.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها تجدد “التأكيد على استعداد الجانب الفلسطيني للعمل الفوري على إعادة فتح معبر رفح وفق الاتفاق الموقع لإدارة المعابر عام 2005”.

وأضافت أن موقفها يأتي “تلبية لدعوة مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي، التي قال فيها إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر لإعادة تفعيل بعثة حدودية للاتحاد الأوروبي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.

وفي مؤتمر صحفي في بروكسل قال بوريل، إن “وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على إعادة تفعيل بعثة المساعدة الحدودية في معبر رفح”.

وفي 7 مايو/ أيار الجاري سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.

من جهة ثانية، رحبت الرئاسة الفلسطينية بـ”المواقف السياسية الأوروبية الشجاعة وتصريحات بوريل التي أكد فيها وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي إلى وقف الهجمات العسكرية على رفح”.

وأضافت الرئاسة في بيان أن “هذه المواقف الأوروبية الشجاعة التي عبر عنها القادة الأوربيون تؤكد وجود إجماع دولي على ضرورة وقف العدوان (الإسرائيلي) المتواصل على الشعب الفلسطيني (…)، وضرورة وجود مسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية”.

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل قال بوريل، إنه “يتعين على جميع أعضاء الأمم المتحدة، بما في ذلك إسرائيل، الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية”.

وأشار إلى أن “دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى الإجماع اللازم لعقد مجلس شراكة مع إسرائيل لبحث الوضع في غزة، واحترام حقوق الإنسان”.

وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن “توقف فورا هجومها على رفح”، وأن “تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة”، وأن “تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها” في هذا الصدد.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.

كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة، ووقف العمليات العسكرية في رفح.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • الصين تؤكد دعم مصر في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية
  • الرئاسة الفلسطينية تحذر من تداعيات اجتياح الاحتلال لمدينة رفح
  • الرئاسة تحذر من إعادة احتلال غزة بالكامل
  • إلهام شاهين تعبر عن تضامنها مع فلسطين في حفل تكريم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما
  • الرئاسة الفلسطينية: مستعدون للعمل في معبر رفح وفق اتفاق 2005
  • اجتماع بروكسل.. المطالبة بإنهاء الهجوم على رفح ودعم تنفيذ حل الدولتين
  • فلسطين ترحب بالمواقف الأوروبية الشجاعة وتصريحات بوريل حول تطبيق قرار العدل الدولية
  • فتح: ستبقى منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا
  • الجالية الفلسطينية تثمن موقف السيد عبد الملك والشعب اليمني مع فلسطين
  • «نحن أسفين».. عائشة بن أحمد توجه رسالة للشعب الفلسطيني بعد قصف النازحين في رفح