سربوا بيانات.. حبس 20 مسؤولًا بالجمارك بتهمة الرشوة والفساد
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق المختصة بـ حبس 20 مسؤولًا بالجمارك في شبكة فساد جديدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تلقي مبالغ مالية وتسريب بيانات خاصة وسرية متعلقة لاستغلالها في عمليات تسهيل البيع واستخدامها في الرشوة.
سربوا بيانات.. حبس 20 مسؤولًا بالجمارك بتهمة الرشوة والفسادوكانت الجهات المختصة وجهت ضربة جديدة ضد الفساد، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 20 مسؤولًا بالجمارك، ووسيطا وتاجرا كبيرا بتهمة الرشوة والفساد.
و القضية متهم فيها ح.د، مدير عام الأسواق الحرة في الجمارك وشقيقتها أ.د، مديرة مكتب رئيس مصلحة الجمارك، حيث سربت الأخيرة بيانات خاصة وسرية متعلقة بمكتب رئيس المصلحة لشقيقتها لاستغلالها في عمليات تسهيل البيع واستخدامها في الرشوة.
كما ضبطت السلطات المعنية، مديرة عام الأسواق الحرة فرع الميريلاند بمصر الجديدة ن.ح، و3 آخرين موظفين، وتاجرا كبيرا في مجال الخمور، والذي يحصّل صفقات مهربة بأسعار مخالفة للقواعد، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وحملت القضية رقم 280 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.
ضبط المتهمين بالاستعراض بالسيارات في شمال سيناء والإسماعيليةكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو عبر موقع انستجرام، تضمنت قيادة قائدي سيارات بسرعة كبيرة، وإجراء حركات استعراضية، حيث تم ضبط مرتكبي الواقعة.
وقالت الداخلية في بيان، إنها رصدت تداول عدة مقاطع فيديو بأحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" تضمنت قيادة قائدي سيارات بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى إجراء عدة حركات استعراضية من شأنها تعريض حياتهم والأخرين للخطر.
وبالفحص تم تحديد وضبط السيارات المشار إليها، 5 سيارات، وقائديها مقيمين بنطاق محافظتي شمال سيناء والإسماعيلية، كما تم ضبط مستخدم الحساب المشار إليه مقيم في محافظة شمال سيناء.
وبمواجهته أقر بنشر تلك المقاطع بهدف الحصول على نسبة مشاهدة عالية، وتحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المتهمين والسيارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية موقع انستجرام الداخلية
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".