مسؤول يكشف لـ "أسوشيتد برس" علاقة الانتقالي بتفاقم أزمة الكهرباء في عدن
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشف مسؤول حكومي رفيع، أسباب تفاقم أزمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، ووجود علاقة لتفاقم الأزمة بشركات مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
وقال المسؤول الحكومي لوكالة أسوشيتد برس إن الشركات التي لها صلات بالمجلس الانتقالي الجنوبي غضبت بعد أن أعلن رئيس الوزراء أحمد بن مبارك أن الحكومة ستفتح مناقصات عامة لشراء الوقود، وستخسر الشركات الفوائد التي كانت تتمتع بها عندما باعت الوقود في الماضي.
وأضاف المسؤول أنه وبسبب الخلافات الداخلية، فقد كان من المتوقع وصول ناقلة وقود تجارية إلى ميناء عدن، لكن المستورد يرفض تفريغ الحمولة قبل استلام المبلغ مقدما.
وفي وقت سابق، قال بن مبارك بأن الإجراءات السابقة لمعالجة ملف الكهرباء كانت "فزعات" في إشارة منه لكونها إجراءات لا تهدف لحل مشكلة الكهرباء مؤكدا وجود عمليات فساد كبيرة في شراء الوقود المخصص لكهرباء عدن.
وأشار إلى أن الدولة أنفقت ألف مليار ريال على الكهرباء العام الماضي منها 775 مليار لوقود المحطات.
ولفت إلى أن هناك من يستغل معاناة الناس للضغط على رئيس الحكومة كي يسمح باستمرار شراء الوقود بالأمر المباشر، مشيرا إلى أنه أول ما بدأ من نقطة تشكيل لجنة المناقصات حتى لا يستمر الفساد.
وأضاف بأن تشكيل لجنة المناقصات وفر الكثير من الأموال بدلا من إهدارها في الشراء المباشر وعمليات الفساد، مجددا مطالبته للمواطنين بالصبر لوضع حلول ومعالجات جذرية في مجال الكهرباء.
وتشهد مدينة عدن منذ أيام، احتجاجات غاضبة تنديدا بتردي خدمة الكهرباء في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات كهرباء عدن بن مبارك
إقرأ أيضاً:
مصادرة أمريكا لناقلة نفط ينذر بتفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا
تعرّض اقتصاد فنزويلا الدولة التي يحكمها نظام اشتراكي لضغوط شديدة منذ أن شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب القيود على تجارة النفط في وقت سابق من العام الجاري. وكان إمداد الحكومة بالدولارات - المرتبط في معظمه بمبيعات الخام- قد تراجع بالفعل بنحو 30% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025.
وأسهم هذا التضييق في الضغط على سعر الصرف ودفع الأسعار إلى الارتفاع، مع توقع أن يتجاوز معدل التضخم السنوي 400% بحلول نهاية العام، وفق تقديرات خاصة لخبراء اقتصاد محليين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خشية التعرض للانتقام.
انهيار اقتصادي مطول في فنزويلا
بعد أن كانت في وقت ما من أغنى دول أميركا اللاتينية، عانت فنزويلا انهياراً اقتصادياً مطولاً يمتد لأكثر من عقد، دفع نحو ربع سكانها إلى الهجرة بحثاً عن فرص أفضل في الخارج. تُهدد عملية مصادرة الناقلة الاستيلاء الأسبوع الجاري، التي كانت تحمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط، بفتح فصل جديد من المتاعب.
طالع المزيد: واشنطن تحتجز ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا في تصعيد خطير للتوترات
قال خبير الاقتصاد الفنزويلي فرانسيسكو رودريغيز، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة دنفر: "إن استمرار سياسة المصادرات سيؤدي إلى تراجع حاد في قدرة فنزويلا على الاستيراد، ما سيدخل البلاد في ركود جديد".
يأتي هذا التدهور المتجدد في ظل نقص حاد في البيانات الاقتصادية، مع تشديد الحكومة حملتها على الإحصاءات المستقلة. فقد اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 8 خبراء اقتصاد ومستشارين خلال العام الحالي بسبب نشرهم تقديرات تتعلق بالتضخم والنشاط الاقتصادي وسعر الصرف الموازي.
توقع خبراء اقتصاد بالفعل تباطؤاً اقتصادياً في 2026 قبل التحرك الأميركي التصعيدي. رغم أن السلطات لا تنشر بيانات منتظمة، زعم البنك المركزي الفنزويلي مؤخراً أن الاقتصاد سجل نمواً بنسبة 8.7% في الربع الثالث من العام الجاري. يقارن ذلك بتقديرات محلية تشير إلى نمو بنحو 5% في 2025، وانكماش بنسبة 1% العام المقبل، حتى قبل مصادرة الناقلة.