مسؤول يكشف لـ "أسوشيتد برس" علاقة الانتقالي بتفاقم أزمة الكهرباء في عدن
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشف مسؤول حكومي رفيع، أسباب تفاقم أزمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، ووجود علاقة لتفاقم الأزمة بشركات مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
وقال المسؤول الحكومي لوكالة أسوشيتد برس إن الشركات التي لها صلات بالمجلس الانتقالي الجنوبي غضبت بعد أن أعلن رئيس الوزراء أحمد بن مبارك أن الحكومة ستفتح مناقصات عامة لشراء الوقود، وستخسر الشركات الفوائد التي كانت تتمتع بها عندما باعت الوقود في الماضي.
وأضاف المسؤول أنه وبسبب الخلافات الداخلية، فقد كان من المتوقع وصول ناقلة وقود تجارية إلى ميناء عدن، لكن المستورد يرفض تفريغ الحمولة قبل استلام المبلغ مقدما.
وفي وقت سابق، قال بن مبارك بأن الإجراءات السابقة لمعالجة ملف الكهرباء كانت "فزعات" في إشارة منه لكونها إجراءات لا تهدف لحل مشكلة الكهرباء مؤكدا وجود عمليات فساد كبيرة في شراء الوقود المخصص لكهرباء عدن.
وأشار إلى أن الدولة أنفقت ألف مليار ريال على الكهرباء العام الماضي منها 775 مليار لوقود المحطات.
ولفت إلى أن هناك من يستغل معاناة الناس للضغط على رئيس الحكومة كي يسمح باستمرار شراء الوقود بالأمر المباشر، مشيرا إلى أنه أول ما بدأ من نقطة تشكيل لجنة المناقصات حتى لا يستمر الفساد.
وأضاف بأن تشكيل لجنة المناقصات وفر الكثير من الأموال بدلا من إهدارها في الشراء المباشر وعمليات الفساد، مجددا مطالبته للمواطنين بالصبر لوضع حلول ومعالجات جذرية في مجال الكهرباء.
وتشهد مدينة عدن منذ أيام، احتجاجات غاضبة تنديدا بتردي خدمة الكهرباء في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات كهرباء عدن بن مبارك
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يكشف فظائع من انتهاكات الانتقالي خلال اجتياحه المحافظات الشرقية لليمن
قال المركز الأمريكي للعدالة إن التقديرات الأولية للهجوم الذي شنته قوات تابعة للمجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية من اليمن مؤخرا تسبب بسقوط ما يقرب من 100 قتيل، من جميع الأطراف، معربا عن إدانته لتلك الهجمات التي تمثل تهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي، وتفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
وأوضح المركز أن القتلى يتوزعون على قوات الانتقالي بعدد 34 قتيلاً، وحلف حضرموت بعدد 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى بعدد 24 قتيلاً، وكذلك رصد مقتل مدني واحد.
وتحدث المركز عن انتهاكات طالت مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة، وأفرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت، بينما أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأشار إلى أن قوات الانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية، والمحال التجارية، ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وذكر أن القوات التابعة للانتقالي جرى جلبها من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن، وشنت هجمات على مدينة سيئون، وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وسرد المركز معلومات عن انتهاكات الانتقالي، وقال إنها بدأتها باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح، كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وأشار إلى الاعتداءات امتدت إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، وتسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم، وإجبار بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة، قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، بالإضافة لعمليات نهب للمنازل، وفتح مخازن الذخيرة التابعة للجيش لنهبها.
وقال إن مجموعة الانتقالي عملت على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
ودعا المركز قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى وقف الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين، كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف الاعتداءات بالهوية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد #السلم_المجتمعي في اليمن.