اتفاقيات طهران ودمشق.. قصة طويلة تواجه "معضلة عدم التنفيذ"
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن اتفاقيات طهران ودمشق قصة طويلة تواجه معضلة عدم التنفيذ، باتت القضية المتعلقة بـ تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم أكثر ما يحكم العلاقة بين إيران وحليفها النظام السوري، ورغم أن الجانبين أعلنا .،بحسب ما نشر قناة الحرة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتفاقيات طهران ودمشق.
باتت القضية المتعلقة بـ"تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم" أكثر ما يحكم العلاقة بين إيران وحليفها النظام السوري، ورغم أن الجانبين أعلنا توقيع الكثير منها خلال السنوات الماضية "بقيت عملية التنفيذ على ورق"، حسب ما أشار إليه مسؤولون إيرانيون مرارا، فيما عكست كلماتهم لأكثر من مرة نوعا من "التوجس".
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اتفاقيات طهران ودمشق.. قصة طويلة تواجه "معضلة عدم التنفيذ" وتم نقلها من قناة الحرة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وقف حبس المدين يدخل حيز التنفيذ .. وإجراءات الإفراج تلقائية
#سواليف
دخلت تعديلات #قانون_التنفيذ رقم 9 لسنة 2022 المتعلقة بعدم #حبس_المدين، اليوم الاربعاء 25 حزيران، حيز التنفيذ.
وتقضي تعديلات المادة 22 من القانون، بوقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين رئيسيتين يجوز فيهما #الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار.
واستثنت التعديلات أيضا؛ المطالبات غير الناتجة عن التزامات عقدية كالتعويض والعطل والضرر وكذلك قضايا التعويض الناتجة عن جرم جزائي، وقضايا الخزينة الناتجة عن حكم القانون وليس الناتجة عن عقد كالضرائب والغرامات التعويضية.
مقالات ذات صلة القبض على شخص حبس قطط وعذبها داخل منزله 2025/06/25ويجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تناسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى عما هو متفق عليه بموجب التسوية، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية، فللمحكمة أن تأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وتقوم بالتحقق من اقتدار المدين على دفع المبلغ وإصدار القرار المناسب.
ويحق للدائن أن يطلب حبس مدينه بدون الحاجة لإثبات اقتداره في عدة حالات، منها: التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي، ودين النفقة المحكوم بها ويُعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً، والمهر المحكوم به للزوجة، والامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد إليه بحفظه، وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة.
ويجدد الحبس تلقائياً لحين الإذعان، وللمحكمة الحق في تأجيل الحبس إذا اقتنعت بأن المحكوم عليه مصاب بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكم بإصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائياً اعتبارا من الأربعاء، مع دخول القانون حيز التنفيذ.
وكانت أعلنت دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان، وقف إجراءات العمل من صباح 2025/6/25 ولغاية مساء 2025/7/3، وذلك للبدء بتطبيق نص المادة (22) / و(2) من قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة (2022) الساري المفعول من تاريخ 2025/6/25، والمتعلق بوقف حبس المدين.
ويأتي وقف العمل لغايات إصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائيا دون الحاجة لمراجعة المحاميين والمواطنين.
واستثنى قرار وقف إجراءات العمل المراجعات التالية:
1- الطلبات المتعلقة بالمدد القانونية ( عرض التسوية، الانكار الادعاء بالتزوير، إقرار الطرف الثالث).
2- قسم التسجيل.
3- قسم الرديات .
4 قسم المزادات .
5- قسم الاستئناف .
6- قسم المحاسبة .
وأكدت أن لن يتم استقبال المراجعات في بقية الاقسام لغايات توفير أكبر عدد من الموظفين لإنجاز المهمة الموكلة إليهم على أكمل وجه.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون