لو أنت خارج مصر.. خطوات تجديد جواز السفر عن طريق السفارة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
يبحث المسافرين خارج مصر عن الخطوات والأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر عن طريق السفارة، وتكلفة استخراج جواز سفر 2024 .
ويستعرض «الأسبوع» خطوات تجديد جواز السفر التي حددتها وزارة الهجرة وتكلفة استخراج جواز السفر .
خطوات تجديد جواز السفر عن طريق السفارة- صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.
- عدد 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.
- مستند للذكور فقط يحدد الموقف المتقدم من التجنيد.
- صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع إطلاع الموظف على الأصل.
استخراج جواز السفر لأول مرةخطوات استخراج جواز سفر أول مرة مستعجل 2024- التوجه إلى قسم الجوازات التابع له طالب الخدمة.
- سحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات بخط الشخص مقدم الطلب.
- تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير رسوم الجواز المستعجل.
- استلام إيصال تقديم المستندات، وبعدها يتم استلام جواز السفر في الوقت المحددة.
جواز السفرتكلفة استخراج جواز سفر 2024حددت إدارة الجوازات الهجرة الجنسية أسعار إصدار جواز السفر في 2024:
1- جواز سفر عادي تكلفته 1000جنيه، ويحصل عليه المواطن بعد 3 أيام من التقديم.
2- جواز سفر مستعجل تكلفته 1450 جنيها، ويحصل عليه المواطن في نفس اليوم.
مدة الصدور التي يستغرقها جواز السفريستغرق إصدار جواز السفر الجديد من 6 إلى 8 أسابيع، لذا ينبغي إعلام المتقدم بطلب لتجديد الجواز بذلك، حتى لا يفاجأ أثناء الدخول لمصر أن جوازه القديم ألغي، وهو ما يمنع دخوله بسلاسة للبلاد.
اقرأ أيضاًسعر وخطوات استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة (تفاصيل)
بعد زيادة الرسوم.. سعر استخراج جواز السفر الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جواز السفر جواز السفر المصري استخراج جواز سفر استخراج جواز السفر جواز سفر خطوات استخراج جواز سفر طريقة استخراج جواز السفر طريقة استخراج جواز سفر استخراج جواز سفر مصري رسوم جواز السفر المصري تكلفة استخراج جواز سفر 2024 اوراق جواز السفر تجديد جواز السفر المصري استخراج جواز السفر جواز سفر
إقرأ أيضاً:
العلاوة الدورية.. بين التقييم والاستحقاق
حمود بن سعيد البطاشي
أصدرت وزارة العمل مؤخرًا قرارًا وزاريًا بتحديد الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية السنوية للعاملين العمانيين، حيث نص القرار على أن الموظف يستحق علاوة دورية بداية من شهر يناير من كل عام، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في جهة العمل.
وتُمنح العلاوة وفق تقييم الأداء السنوي على النحو التالي: 5 % من الراتب الأساسي للتقييم "ممتاز"، و4% للتقييم "جيد جدًا"، و3% للتقييم "جيد"، و2% للتقييم "مقبول"، بينما يُحرم الموظف من العلاوة إذا حصل على تقييم "ضعيف".
ورغم أن الهدف المعلن من هذا القرار هو تحفيز الأداء الوظيفي وتعزيز ثقافة الإنجاز، إلا أن ربط العلاوة السنوية -وهي حق وظيفي أصيل- بمستوى التقييم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويُنتج بيئة عمل غير مستقرة، قائمة على التفاوت لا العدالة.
العلاوة ليست حافزًا بل حق وظيفي
العلاوة السنوية ليست مكافأة استثنائية، بل هي جزء من منظومة الراتب والتقدير الوظيفي الذي يُمنح للموظف نظير استمراريته والتزامه. والمفترض أن تُصرف بنسبة كاملة (5%) لكل من يؤدي عمله بضمير ويحترم قوانين المؤسسة، لا أن يُخصم منها بسبب تقييم قد لا يكون دقيقًا أو منصفًا في جميع الأحيان.
هناك الكثير من الموظفين المجتهدين الذين يؤدون واجباتهم بأمانة يومًا بعد يوم، لكن ظروف عملهم أو طبيعة مهامهم قد لا تمنحهم فرصة التميز الظاهري أو الظهور الذي يُؤخذ في الحسبان غالبًا عند التقييم. فهل من العدل أن يُخفض استحقاقهم المالي لهذا السبب؟
بيئة العمل العادلة أساس النجاح
إن غياب العدالة في منح الحقوق يولّد الإحباط، ويُفقد الموظف الشعور بالانتماء، ويُضعف من أدائه على المدى البعيد. فحين يشعر الموظف أن جهد عامٍ كامل اختُزل في تقييم فردي، فقد يتولد لديه شعور بالظلم، خاصة إذا لم تُرافق عملية التقييم معايير شفافة وواضحة، أو لم تراعِ طبيعة وظيفته وظروف عمله.
من هنا، فإن المقترح الأنسب هو أن تُمنح العلاوة الأساسية بنسبة 5% لجميع الموظفين الملتزمين والمنضبطين، وأن يُضاف على ذلك حافز استثنائي مالي أو إداري لأصحاب التقييمات "ممتاز" و"جيد جدًا"، ما يُحقق التوازن بين حفظ الحقوق وتحفيز الأداء العالي.
التقييم للتطوير لا للعقوبة
الغرض من التقييم ليس الحسم من الحقوق، بل المساعدة على تطوير الموظف وتوجيهه نحو الأفضل. أما إذا تحوّل التقييم إلى وسيلة للعقاب أو تقليص الاستحقاقات، فسيفقد دوره الإصلاحي، ويتحول إلى أداة للتهميش أو التصنيف السلبي، وهذا يتعارض مع أبسط مبادئ الإدارة الحديثة.
ختامًا...
نحن لا نعارض الحوافز، ولا نرفض التقييم، بل نطالب بأن يكون التقييم أداة إنصاف لا إجحاف. نثق أن وزارة العمل حريصة على دعم الموظف العماني وتوفير بيئة عمل عادلة، ولهذا نأمل منها مراجعة هذا القرار، بما يضمن العدالة والتقدير لكل موظف يؤدي عمله بإخلاص ويخدم وطنه بجدارة.
فالوطن لا يُبنى فقط بالتميز، بل أيضًا بالاجتهاد اليومي، والإخلاص المستمر، والعدالة التي تُشعر كل موظف بأن جهده محفوظ ومقدّر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة