سعيد يكلف مسؤولا تونسيا بتبليغ عدد من السفراء "احتجاج تونس" على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، كاتب الدولة لدى وزير الخارجية، بدعوة عدد من السفراء الأجانب المعتمدين بتونس لإبلاغهم "احتجاج البلاد" على التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
واستقبل سعيد، بقصر قرطاج أمس الأربعاء، منير بنرجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وكلفه بالدعوة، مذكرا في هذا الإطار "بما ورد في توطئة الدستور بأن الشعب التونسي، يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية".
وقال الرئيس التونسي: "لا وجود إطلاقا لأي مواجهة مع المحامين كما يتم الترويج لذلك، فكما أن حق التقاضي مضمون فإن حق الدفاع بدوره مضمون".
وأضاف: "ما حصل خلال الأيام الأخيرة لا يتعلق أبدا بسلك المحاماة بل بمن تجرأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن".
وتابع: "الدولة التونسية محمول عليها أن توفر لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته".
وأردف سعيد متسائلا: "تم الاحتفاظ بمحام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض للأموال، فلماذا لم يُثر حوله أي جدل؟".
وأكد أن "دار المحامي توجد فوق التراب التونسي ولا تخضع لنظام لا إقليمية، حتى يتحصن بها أحد ويردد بأنه تم اقتحامها".
وألقت الشرطة التونسية، قبل أيام، القبض على المحامية سنية الدهماني، بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة للبلاد والدولة.
وخلال برنامج تلفزيوني على قناة "قرطاج+" المحلية الخاصة، تطرق لأزمة تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى تونس، قالت سنية الدهماني بسخرية: "شوف هاك البلاد الهائلة (ما هذه البلاد العظيمة)" ردّا على معلق سياسي آخر كان حاضرا معها في البرنامج يدافع عن فكرة أن المهاجرين الأفارقة يريدون التوطن في تونس. وتم تداول هذا التصريح على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض "مهينا" في حق البلاد.
وأعلن محامو تونس إضرابا عاما جهويا بجميع محاكم البلاد الكبرى على خلفية إيقاف المحامية الدهماني.
وأعربت فرنسا في وقت سابق عن "قلقها" بعد توقيف المحامية والكاتبة سنية الدهماني في تونس.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إن التوقيف جاء "في سياق عمليات توقيف أخرى لا سيما بحق صحافيين وأعضاء جمعيات".
وأضاف "إن حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، مثلها مثل استقلالية القضاء، هي مبادئ يكفلها الدستور التونسي وكذلك اتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمت إليها تونس كما فرنسا".
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات قضاء قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية: سنقاضي إيران في محكمة العدل الدولية
أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان أن باريس سترفع دعوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية بسبب استمرار إيران في احتجاز مواطنين فرنسيين منذ مايو 2022.
وأكد لوموان في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "سيسيل كوليه وجاك باري محتجزان في ظروف يمكن اعتبارها تعذيبا وفقا للقانون الدولي. هذا الوضع غير مقبول وينتهك القانون الدولي كما أكدت فرنسا مرارا".
وأضاف: "ستقدم فرنسا غدا شكوى ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكها الحق في الحماية القنصلية.. وستواصل فرنسا الضغط على السلطات الإيرانية حتى يتم الإفراج عن مواطنيها"، واصفا القضية بـ "الأولوية الوطنية".
وفي مارس الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإفراج عن المواطن الفرنسي أوليفييه غروندو الذي كان محتجزا في إيران لمدة عامين ونصف العام بتهمة التجسس وعودته إلى أرض الوطن.
وفي مايو 2023، أعلنت الخارجية الفرنسية أن إيران أفرجت عن اثنين من بين ستة فرنسيين كانوا محتجزين. وكانوا متهمين بالتجسس وتقويض الأمن الوطني.
وفي يونيو 2024، تم الإفراج عن مواطن فرنسي آخر، ولا تزال سيسيل كوليه ورفيقها جاك باري رهن الاحتجاز في إيران، وهما أيضا متهمان من قبل السلطات الإيرانية بالتجسس.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي