الفلاح المصري يستعيد التربع على عرش إنتاجية القطن طويل التيلة.. زيادة المساحة المزروعة 46%.. ومتخصصون: إقبال الفلاحين على زراعة "طويل التيلة" فى ارتفاع
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار استعادة التربع على عرش إنتاجية القطن طويل التيلة بعد غياب سبعين عاما، نجح الفلاح المصري في زيادة محصول القطن طويل التيلة إلى 130.978 ألف فدان على مستوى الجمهورية
وقال الدكتور يحيى خطاب وكيل الوزارة لشؤون زراعة المحاصيل لـ" البوابة نيوز": زاد إقبال الفلاحين فى الوجهين القبلى والبحرى على زراعة محصول القطن طويل التيلة، أى في جميع المحافظات التي تزرع محصول القطن، لأن السعر الجديد المطروح شجعهم وزاد حماسهم ومجهودهم ولانه يتناسب مع التكلفة العالية لزراعة القطن طويل التيلة الذى تميزت به مصر منذ فجر التاريخ ويعطي والذى اعطى الفلاحين هامش ربح جيد ومناسب جدًا.
وأردف: وكانت قد صدرت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة زيادة مساحات زراعة القطن المنزرعة فى الوجهين القبلى والبحرى لاستعادة مكانة مصر كملكة متوجة تمتلك أعلى الكميات من محاصيل القطن طويل التيلة عالى الجودة فى العالم وتم بالفعل إعلان شراء الدولة لكل المحصول بأسعار مجزية ومرضية للفلاحين بسعر 12 ألف جنيه للقنطار في محصول محافظات الوجه البحري، و10 آلاف جنيه لمحصول محافظات الوجه القبلي.
وصرح الدكتور مصطفى عمارة المتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن لـ"البوابة نيوز"، قائلا: وصلت المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية حتي تاريخ 13 مايو 2024 الي 130.978 ألف فدان على مستوى الجمهورية حتي الأن بزيادة نحو 46% عن الأعوام السابقة هذا وفي الوقت الحالي يتم حصاد محصول القمح والمحاصيل الشتوية المتأخرة والتجهيز لزراعة محصول القطن، ومن المستهدف زراعة إجمالي مساحة هذا العام 322 ألف فدان، ومتوقع أن تزيد المساحة عن ذلك.
وأوضح أن المساحات المزروعة تزايدت لأول مرة لتصل إلى اعلى الكميات وموزعة بالوجه البحرى كالتالى: 91 ألفا و75 فدان، موزعة كالاتي: صنف «سوبر جيزة 97» والمنزرع بمحافظات المنوفية والقليوبية والغربية والشرقية بمساحة إجمالية 11332 فدانا وصنف «إكسترا جيزة 96» والمنزرع بمركزي فوة ومطوبس بكفر الشيخ بمساحة 1450 فدانا وصنف «سوبر جيزة 94» والمنزرع بكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والمحلة بمساحة مقدارها 73 ألفًا و157 فدانا، و«صنف سوبر جيزة 86» والمنزرع بمحافظة البحيرة بمساحة مقدارها 4723 فدان والوجه القبلي: 39.903 ألف فدان في محافظات الوجه القبلي، موزعة بين الصنف «جيزة 95» والمنزرع بمحافظات أسيوط والفيوم والمنيا وبني سويف وبمساحة 39 ألفًا و227 فدانا، إضافة الي الصنف الجديد جيزة 98 والمنزرع بمحافظات سوهاج والوادي الجديد وقنا بمساحة 676 فدانًا.
وأضاف عمارة: مستعدين لتقديم كل أنواع الدعم للفلاحين ليستمروا فى حماسهم لكى يزيد محصول القطن طويل التيلة بأعلى كميات واجود نوعية لاستعادة مكانتها السابقة وأن البذور طويلة التيلة متوفرة بوزارة الزراعة وإدارة التقاوي وقد قامتا بتجهيز تقاوي عالية الجودة ومسابقة للمواصفات القياسية العالمية حيث تغطي زراعة 450 ألف فدان بزيادة 100 ألف فدان عن المساحات المستهدفة فى السابق، وأن أغلب التقاوي موجودة حاليا في الجمعيات الزراعية بكل المحافظات طبقًا للخريطة النصفية بالقرار الوزاري رقم 88 لعام 2024 لخدمة تحقيق الهدف المنشود بزيادة المساحات المزروعة بايدى فلاحين مصر الابطال لاستعادة مكانة مصر فى إنتاج وتصدير القطن طويل التيلة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة مساحات زراعة القطن العشرة السابقة المتحدث الاعلامي بحوث البوابة نيوز ألف فدان مستوى الجمهورية الأعوام القطن طویل التیلة محصول القطن ألف فدان
إقرأ أيضاً:
أيمن غنيم: الاقتصاد المصري يستعيد ثقة العالم.. والاستقرار السياسي يصنع بيئة نمو مستدام
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادي والقانوني، إن رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر إلى “B” وتأكيد فيتش لنفس التقييم يُمثل تتويجًا لجهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة منذ سنوات، ويعكس إدراك المجتمع المالي الدولي لصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة النمو رغم الاضطرابات العالمية.
وأضاف أن هذا القرار جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة والبنك المركزي، حيث تراجع معدل التضخم إلى 14.4% في يونيو 2025 بعدما كان قد تجاوز 38% في 2023، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار، وهو ما دعم استقرار الجنيه المصري وزاد من ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المحلي.
وأشار غنيم إلى أن الاقتصاد المصري سجّل معدل نمو بلغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، مع توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بارتفاعه إلى 4.6% في العام المقبل، في وقت لا يتجاوز فيه متوسط النمو العالمي 3%، وهو ما يعزز مكانة مصر كأحد أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة.
وأوضح أن السياسة المالية المنضبطة كانت أحد أعمدة هذا النجاح، إذ بلغ عجز الموازنة نحو 7.4% من الناتج المحلي، بينما حققت الدولة فائضًا أوليًا قياسيًا بلغ 629 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي)، وهو إنجاز يعكس كفاءة الإدارة المالية وقدرتها على تمويل التزاماتها دون توسع مفرط في الاقتراض.
وأكد أن المشروعات القومية الكبرى مثل تنمية محور قناة السويس، وشبكات الطرق والموانئ، ومشروعات الطاقة المتجددة في السخنة والزعفرانة، أسهمت في خلق فرص عمل ضخمة وتنشيط قطاعات الصناعة والخدمات، لتصبح هذه المشروعات قاطرة النمو الحقيقية في الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أن قطاع السياحة يعيش مرحلة ازدهار جديدة، بعدما تجاوزت إيراداته 14.1 مليار دولار في 2024 مع توقعات بتخطي 18 مليار دولار في 2026، مدفوعًا بعودة الأسواق الأوروبية والآسيوية وافتتاح المتحف المصري الكبير، مما جعل السياحة من أهم مصادر النقد الأجنبي.
وأوضح غنيم أن مصر أصبحت اليوم واحة استقرار سياسي في الشرق الأوسط، وهو ما ينعكس مباشرة على ثقة المستثمرين وشركات السياحة العالمية. هذا الاستقرار هو الركيزة التي تبنى عليها التنمية، وهو ما يميز مصر في محيط مضطرب تعصف به الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هذا المناخ المستقر مكّن مصر من عقد شراكات اقتصادية استراتيجية مع قوى كبرى مثل الصين وروسيا والهند، إلى جانب شراكات ممتدة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مجالات الطاقة والتصنيع والتمويل، ما جعل الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا وقدرة على الصمود.
وأضاف أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس كان خطوة مدروسة نحو توسيع آفاق التمويل والتجارة، حيث ستتيح عضوية بنك التنمية الجديد للمجموعة الحصول على تمويلات طويلة الأجل بشروط ميسرة، فضلًا عن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية في دول تمثل أكثر من نصف سكان العالم تقريبًا.
وشدّد على أن لمصر ثقلًا جيوسياسيًا فريدًا يجعلها محورًا إقليميًا للطاقة واللوجستيات، حيث يمر عبرها أهم شريان تجاري في العالم هو قناة السويس، وتعمل حاليًا على تطوير مناطقها الاقتصادية لتصبح مركزًا صناعيًا وتجاريا عالميًا يخدم إفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأوضح أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى نحو 85% بعد أن تجاوزت 93% قبل عامين، نتيجة إدارة رشيدة للمديونية وإعادة هيكلة بعض الالتزامات الخارجية وتمديد آجال السداد، مما يعزز متانة الموقف المالي.
وأضاف أن رفع التصنيف الائتماني سينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وخفض تكلفة التمويل المحلي والخارجي، بما يتيح للقطاع الخاص فرصًا أوسع للنمو وتوسيع أنشطته الإنتاجية والخدمية، في ظل خطة الدولة لرفع مساهمته في الاقتصاد إلى 60% بحلول 2030.
واختتم أيمن غنيم مقاله بالتأكيد على أن رفع التصنيف الائتماني هو شهادة جديدة على نجاح الجمهورية الجديدة في التحول من إدارة الأزمات إلى صناعة التنمية المستدامة، وأن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتت تمتلك اقتصادًا أكثر توازنًا واستقلالًا وقدرة على مواجهة التحديات بثقة واستقرار.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة