استجابة للمطالب الجماهيرية المتكررة.. محافظ أسوان يتابع تغيير أرضية ميدان المحطة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة حالياً لتغيير أرضية ميدان المحطة استجابة للمطالب الجماهيرية المتكررة لتغيرها لتأثيرها السلبى على المركبات والمشاة، وخاصة أثناء حركة دخولهم من وإلى محطة السكك الحديدية الرئيسية .
جاء ذلك فى إطار الأعمال الجارية ضمن مشروع تطوير وتجميل واجهة المدينة التى شملت المرحلة الأولى منها ميدان المحطة والسوق السياحى القديم، وحديقتى درة النيل والسلام ، ثم المرحلة الثانية والتى تضم كورنيش النيل القديم ومنطقة الطابية ، والمرحلة الثالثة وتضم كورنيش النيل الجديد .
ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام مديرية الطرق والنقل بأسوان، أنه سيتم تغيير أرضية البازلت بميدان المحطة إلى الرصف بالأسفلت سيكون بمسطح 8 آلاف متر، يتخلله عدد من المطبات الصناعية والإشارات التوضيحية والفوسفورية ، خاصة أمام 4 شوارع جانبية متقاطعة ، وهو ما سيساهم فى التهدئة المطلوبة فى الحركة أمام الميدان .
ولفت إلى أنه سيتم الإنتهاء من العمل فى الميدان خلال أيام قليلة، مع مراعاة أن تتم الأعمال خلال الفترة الليلية لضمان عدم تأثير وتعطل حركة المشاة والمركبات بهذه الأعمال .
وكشف المهندس أحمد الملوانى، عن أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيتم إعادة إستغلال بلاطات البازلت المستخرجة من ميدان المحطة فى رصف الشوارع الجانبية داخل المدينة ، والتى لا يتجاوز عرضها عن 5 أمتار، ولا يوجد بها حركة مركبات كثيفة .
وأوضح أن ذلك يأتى ضمن خطة التطوير والتجميل الجارية داخل عدد كبير من الشوارع الداخلية والجانبية وسط المدينة ، والتى شهدت أيضاً تركيب بلاطات الأنترلوك ، توازياً مع تنفيذ أعمال الرصف للشوارع والطرق الرئيسية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميدان المحطة تطوير وتجميل خطة التطوير والتجميل
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال
رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر.
وأكد النائب في بيان له أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عملياً لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع التجاري والخدمي المصري، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يبعث إشارة إيجابية لبيئة الأعمال ويعكس استجابة الدولة لمطالب المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح عبد الحميد أن تأثير هذا القرار سيمتد ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيسهم في خفض تكاليف التشغيل مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في المحافظات الأقل حظاً، عبر تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة.
وأيضا يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة و التي تمثل عصب الاقتصاد وتعاني من تعقيدات ورسوم مرتفعة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع التمكين الاقتصادي: وتوفيق الأوضاع لمزيد من المنشآت القائمة، مما ينظم القطاع ويعزز حصيلة الدولة على المدى الطويل.
بينما أشاد النائب بالقرار، فقد دعا إلى اعتباره "خطوة أولى في مسار أوسع للإصلاح"، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات غير المالية التي تعترض طريق المستثمرين وأصحاب المحال، وهي تبسيط وتوحيد الإجراءات في جميع المحافظات والهيئات المعنية، والحد من التداخل والازدواجية وتحديد زمني مُلزم لإنجاز كل خطوة من خطوات استخراج الترخيص، والالتزام به، للقضاء على سياسة "الأدراج". والتعميم الكامل لنظام "النافذة الواحدة" وتطويره إلكترونياً بالكامل، لإنهاء معاناة التنقل بين المكاتب والمباني.
أيضا طالب يإعداد "دليل إجرائي موحد وواضح" يكون متاحاً للجميع بشكل مبسط، يشرح بالتفصيل متطلبات كل نشاط، لإنهاء حالة من "اللبس" والاجتهادات الشخصية التي تستنزف الوقت والجهد مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على أي تأخير أو تعسف في إنهاء إجراءات التراخيص.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا