خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على تطوير مسجد ومدرسة جوهر اللالا.

ونستعرض كافة التفاصيل حول تطوير مسجد ومدرسة جوهر اللالا من خلال هذا التقرير:

مسجد ومدرسة جوهر اللالا


مسجد ومدرسة جوهر اللالا يقع في حي الخليفة بالقرب من ميدان صلاح الدين ويجاوره عدة مساجد أثرية تتمثل في مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي ومسجد المحمودية ومسجد قاني باي الرماح بالإضافة إلى مسجد محمد علي ومسجد الناصر قلاوون بقلعة صلاح الدين.

تعلو المئذنة الواجهة الرئيسية للمدرسة التي يبلغ ارتفاعها الكلى 10.5 متر وتتكون من ثلاثة طوابق الأول مربع الشكل يبلغ طول ضلعه 2.1 من المتر وارتفاعه 1.7 من المتر والطابق الثاني مثمن الشكل طول كل ضلع 0.85 من المتر وارتفاعه 4.60 متر، فتح فيه أربع نوافذ سدت الآن، ويعلو الأضلاع الثمانية حنيات يعلوها عقد ذو زاوية مفصص.

ويفصل بين الطابق الأول والثاني شرفة خشبية ترتكز على أربعة صفوف من الدلايات، ويتكون الطابق الثالث من شكل اسطوانى يرتفع حوالى 2.25متر ويفصل بينه وبين الطابق الثاني ثلاثة صفوف من الدلايات، ثم تستدق الاسطوانة كلما ارتفعنا إلى أعلى وتتوجه كرة دائرة يعلوها هلال من النحاس، وهذه المئذنة مجددة بشكل ردئ لا يتناسب مع جمال ودقة معمار المدرسة.

من هو جوهر اللالا؟


ارتبط اسم جوهر في صعوده وهبوطه بالأمير برسباي، وشهد معه تقلب الأيام والليالي في دولة المماليك البُرجية، التي كانت أيام أمرائها كموج البحر، فالأمير الذي يحظي بثقة السلطان يرتقي عاليا، فهو «أمير عشرة» -أي أميرا على عشرة من المماليك يقوم على أمرهم-، ثم «أمير مائة»، و«مُقدم ألف» أي يأتمر بأمره ألف فارس.

نهاية جوهر اللالا


كانت نهاية جوهر اللالا مؤلمة، إذ تسلطن بعد وفاة برسباي ابنه العزيز يوسف، لكن الأمير جقمق عزله مثلما عزل برسباي ابن ططر، وبطش السلطان الجديد بكل المقربين من السلطان المعزول، وكان منهم جوهر اللالا.

وصودرت أموال جوهر اللالا وألزمه السلطان بدفع 30 ألف دينار، فباع جوهر ما يملك حتى يستطيع أن يفتدي نفسه، وعاش بقية أيامه حزينًا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة الأوقاف

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على قانون العلاوات والزيادات الجديدة.. التفاصيل الكاملة للزيادات

في خطوة مهمة لدعم المواطنين وتحسين دخول العاملين في الدولة، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوات الدورية والعلاوة الخاصة وزيادة الحافز الإضافي وصرف المنحة الشهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي هذا القانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى مواجهة الأعباء المعيشية والظروف الاقتصادية الحالية، خاصة في ظل التحديات العالمية والمحلية التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي.


ويبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمختلف فئاتهم، سواءً المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
في هذا التقرير نستعرض تفاصيل القانون الجديد، ونسب العلاوات والزيادات، والفئات المستفيدة، والحد الأدنى الجديد للأجور بعد تطبيق الحزمة.

 

تفاصيل العلاوات الجديدة

ينص القانون على صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
أما غير المخاطبين بالقانون، فيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، أيضًا بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

 

زيادة الحافز الإضافي

 

يتضمن القانون الجديد زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة 700 جنيه لكافة العاملين سواءً المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مما يعزز دخول الموظفين بشكل ملموس اعتبارًا من يوليو 2025.

 

صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

 

يتم صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المنصوص عليها في القانون، لضمان تحقيق العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات.

 

الحد الأدنى للأجر

 

أكد القانون على ضرورة ضمان حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه بعد تطبيق الزيادات، مما يمثل خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية.

 

الفئات المستفيدة

 

يشمل القانون جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواءً الدائمين أو المؤقتين، والعاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى ذوي الوظائف العامة في الدولة.

 

الجمع بين العلاوة والمعاش

تنص المادة السادسة من القانون على عدم جواز الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش، مع تحديد آلية للفصل بينهما وفقًا لحالة العامل وبلوغه سن التقاعد، لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل ومتوازن.

 

موعد تطبيق القانون والقرارات التنفيذية

سيبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من أول يوليو 2025، وسيصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقه.

 


 

مقالات مشابهة

  • 11 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
  • تعرف على السلطان الأحمر الذي أسس الدولة البوليسية في سوريا
  • سلطان بروناي حسن البلقية يدخل المستشفى ومكتبه يكشف حالته الصحية
  • بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على قانون العلاوات والزيادات الجديدة.. التفاصيل الكاملة للزيادات
  • بعد موافقة البرلمان.. ننشر أهداف قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • مستشار الرئيس ومحافظ القاهرة يتفقدان مسجد السلطان أبو العلا
  • مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال تطوير مسجد السلطان أبو العلا ببولاق
  • حسين خضير: موافقة مجلس النواب على قوانين الانتخابات تعزز الشفافية والنزاهة
  • افتتاح دوار الجامعة في حمص بعد تطويره ليصبح نبراساً للعلم والجمال
  • للتأكيد على الوحدة.. ماذا تعرف عن يوم إفريقيا؟