الجامعات الأردنية والتصنيفات العالمية… بين جوهر التعليم وسطوة الأرقام
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
#الجامعات_الأردنية و #التصنيفات_العالمية… بين #جوهر_التعليم وسطوة الأرقام
بقلم: الأستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات
في السنوات الأخيرة، راقبتُ – كما راقب كثيرون من المهتمين بالشأن الأكاديمي – اندفاع الجامعات الأردنية نحو التصنيفات العالمية، وتحركها بخطى متسارعة لحجز مكان لها بين قوائم QS وTimes Higher (THE) Education وUS News.
وليس في هذا التوجه ما يُعيب، بل هو في ظاهره دلالة على رغبة في التطور والانفتاح وتعزيز السمعة الأكاديمية على المستوى الدولي. غير أن ما يقلقني، وما دفعني مرارًا للكتابة في هذا الموضوع، هو تحوّل هذه التصنيفات – في بعض الأحيان – من أداة تقييم إلى غاية استراتيجية بحد ذاتها.
لقد أكّدتُ، ولا أزال، أن التصنيفات يجب أن تكون انعكاسًا حقيقيًا لجودة التعليم، وناتجًا طبيعيًا لتحسن المخرجات الأكاديمية، لا أن تصبح عنوانًا يُسخَّر له كل شيء: السياسات، الميزانيات، وحتى الخطط الدراسية. حين نوجّه موارد المؤسسة نحو رقم، فإننا نخسر ما هو أهم: الطالب، والمعرفة، والرسالة الجامعية.
مقالات ذات صلة لا سلام إقليمي دون وجود الفلسطينين 2025/07/09ولا يمكن إنكار التقدّم الرقمي الذي حققته بعض الجامعات الأردنية مؤخرًا؛ فقد أحرزت الجامعة الأردنية، على سبيل المثال، المركز 324 عالميًا في تصنيف QS لعام 2026، وتقدمت إلى المرتبة التاسعة عربيًا في تصنيف THE. كما حافظت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على مكانتها بين أفضل الجامعات في الاقتصادات الناشئة.
هذه الإنجازات تثير الإعجاب، لكنها أيضًا تدفع للتأمل: هل يشعر الطالب داخل الحرم الجامعي بانعكاسات هذا التقدّم؟ هل وجد الخريج فرقًا في فرص التوظيف أو مستوى التأهيل؟ وهل بات للمجتمع المحلي علاقة أوثق بالجامعة بسبب هذا التصنيف أو ذاك؟
تعتمد هذه التصنيفات – كما نعلم – على مؤشرات مثل السمعة الأكاديمية، وعدد الأبحاث والاقتباسات، ونسبة الأساتذة للطلبة، وعدد الطلاب الدوليين، والتعاون البحثي. وكلها معايير قد تبدو منطقية وضرورية، لكن المبالغة في استخدامها كمحددات داخلية لأداء الجامعة قد تُفضي إلى نتائج معكوسة، بل ومضللة في بعض الأحيان.
لقد عبّرتُ في أكثر من مقام عن قناعتي بأن “التصنيف ليس غاية، بل نتيجة”. وقلت بوضوح: حين تتحول الأداة إلى هدف، تُفقد فعاليتها.
وما نخشى حدوثه اليوم هو أن نُسلّع الجامعات، ونحوّلها إلى مشاريع تسويق، تبحث عن “الرتبة” قبل “الرسالة”، و”الشهرة” قبل “الجدوى”.
ولذلك، أرى أن الوقت قد حان لإعادة ضبط البوصلة. نحن بحاجة إلى تجديد الالتزام بجوهر العمل الجامعي: تطوير الخطط الدراسية وفق احتياجات السوق، دعم الأبحاث النوعية لا الكمية، خلق بيئة جامعية تنبض بالحياة والمعرفة، وتعزيز علاقة الجامعة بالمجتمع المحلي والقطاع الخاص لا فقط بالمؤسسات الخارجية.
يجب أن نوجّه استثماراتنا نحو الطالب، لأنه جوهر العملية التعليمية، لا نحو مؤشرات خارجية قد لا تعكس واقعه. كما يجب أن نكرّس الشفافية الأكاديمية ونرفض أي شكل من أشكال التلاعب أو تزييف الواقع من أجل تحسين صورة لا تُقنع أحدًا في العمق.
أكتب هذا المقال لأنني أؤمن أن الجامعة ليست موقعًا في ترتيب، بل أثرًا في وعي. ليست شعارًا دعائيًا، بل قدرة على التغيير. وإن أردنا تصنيفًا حقيقيًا لجامعاتنا، فلننظر إلى ما يتركه خريجوها من أثر في مؤسساتهم، ومجتمعاتهم، ووطنهم،هناك فقط، سنجد الترتيب الذي يستحق الاحترام.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: التصنيفات العالمية جوهر التعليم الجامعات الأردنیة
إقرأ أيضاً:
الترخيص الحكومي سلاح ترامب السري في حربه على الجامعات
قال موقع شبكة "بلومبيرغ" الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب حذرت جامعة هارفارد (ماساتشوستس) من أن اعتمادها (الترخيص الحكومي) قد يكون في خطر، وانتقلت رسميا إلى استدعاء مسؤولي الجامعة للحصول على معلومات تتعلق بالطلبة الأجانب.
وذكرت وزارة التعليم ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، اليوم الأربعاء، أنهما أخطرتا لجنة "نيو إنغلاند" للتعليم العالي بأن هارفارد ربما لا تحترم معايير اعتماد اللجنة، مشيرة إلى معاداة السامية في الحرم الجامعي بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتلقي تحركات البيت الأبيض الأخيرة بظلال من الشك على تقدم المفاوضات بين هارفارد والمسؤولين الفدراليين لحل المواجهة التي شهدت تجميد الحكومة لمليارات الدولارات من أموال الأبحاث من جهة، وقيام الجامعة بمقاضاة السلطات الأميركية من جهة أخرى.
وقال المتحدث باسم هارفارد، جيسون نيوتن، في بيان إنه "رغم أن استدعاءات الحكومة غير مبررة، فإن الجامعة ستواصل التعاون مع الطلبات القانونية والالتزامات". وأضاف أن تصرفات الإدارة تصل إلى حد "التجاوز الحكومي الضار".
وأضاف نيوتن أن جامعة هارفارد -التي تتخذ من كامبريدج في ماساتشوستس مقرا لها- ستظل "ثابتة في جهودها لحماية مجتمعها ومبادئها الأساسية ضد الانتقام غير المبرر من قبل الحكومة الفدرالية".
وعبّر ترامب عن تفاؤله بحل قريب الشهر الماضي، لكن تلك المحادثات توقفت بحلول أواخر الشهر الماضي، وفقا لمصدر مطلع على الملف.
ووصف الاعتماد الذي تحصل عليه الجامعات بأنه "سلاحه السري"، وتعهد في حملته الانتخابية بإصلاح منظومة إسناده من قبل السلطات.
وقال إنه سيسمح بإنشاء جهات اعتماد جديدة تفرض معايير "حقيقية" على الكليات، مثل التخلص من الأدوار الإدارية غير الضرورية وحماية حرية التعبير.
انتهاكاتمن جهتها، قالت لجنة "نيو إنغلاند" للتعليم العالي (الجهة التي أسندت الاعتماد لهارفارد) على موقعها على الإنترنت إنها على علم بأن الجامعة تلقت رسالة من الحكومة الفدرالية تفيد بوجود انتهاكات لقوانين مكافحة التمييز.
وأفاد الموقع بأن اللجنة "تأخذ دورها على محمل الجد فيما يتعلق بأي تحقيقات تواجهها مؤسساتها لضمان المراقبة المناسبة واتخاذ الإجراءات وفقا لسياسات وإجراءات اللجنة".
إعلانوإضافة إلى هارفارد، مارست إدارة ترامب أيضا ضغوطا على جامعة كولومبيا، ففي أوائل الشهر الماضي، قالت وزارة التعليم إن الجامعة لم تعد تستوفي معايير الاعتماد، مشيرة إلى "التجاهل المتعمد" من قبل إدارتها تجاه مضايقة الطلاب اليهود.
وتلقت كولومبيا تحذيرا من أن اعتمادها قد يكون "في خطر" من هيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي في الولايات الوسطى، التي أشارت إلى "أدلة غير كافية" على أن الجامعة تمتثل لمعايير معينة مثل تعزيز مناخ يحترم الحرم الجامعي.
جهات منح الاعتمادويوفر الاعتماد للمؤسسات الوصول إلى مساعدات الطلاب الفدرالية وضمانا للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وأرباب العمل بأن الجامعة قادرة على تقديم تعليم ذي جودة.
في المقابل، تُعتبر جهات الاعتماد هي السلطات الوحيدة التي يمكنها إلغاء الوضع الأساسي للجامعة، ويمكن أن تفقد الجهات المانحة للاعتماد نفسها الاعتراف من وزارة التعليم، وبالتالي ستفقد الكليات التي تشرف عليها الوصول إلى مساعدات الطلاب الفدرالية ما لم تقم بالانتقال إلى جهة مانحة أخرى متوافقة أو تستعيد الجهة الأصلية اعتمادها.
وكانت هارفارد في مركز الصراع بين الإدارة والكليات الأميركية، باعتبارها أقدم وأغنى جامعة أميركية، وتحملت وطأة غضب ترامب كما قاومت مطالب الإدارة.
وألغت الإدارة أكثر من 2.4 مليار دولار من تمويل أبحاث الجامعة، وهددت أيضا بإلغاء وضعها كمؤسسة معفاة من الضرائب. في المقابل، طعنت الجامعة في تجميد التمويل في المحكمة.