غوتيريش يشيد بدور سلطنة عمان في تعزيز الحوار والتعاون بالمنطقة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، السلطان العماني هيثم بن طارق، في “قصر البركة العامر” بالعاصمة مسقط.
وفي اللقاء، أشاد غوتيريش، بدور السلطنة في “تعزيز الحوار والتعاون متعدد الجوانب في المنطقة وما وراءها، بما في ذلك اليمن”، وفق ما ذكره مكتب الناطق باسم الأمين العام الأممي على منصة “إكس”.
ومنذ بدء الأزمة اليمنية عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتداد النزاع منذ مارس/ آذار 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية، تلعب عُمان دور الوسيط في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة، مع تمسكها بالقيادة المعترف بها دوليا لليمن، لكنّها تحافظ في المقابل على علاقات جيدة مع الحوثيين.
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن لقاء غوتيريش، مع السلطان هيثم، شهد “استعراض مجريات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما ما يشهده قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة من مستجدات، والجهود الأممية لوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع”.
كما بحث الجانبان “أوجه التعاون القائم بين سلطنة عُمان والأمم المتحدة وسبل دعم وتعزيز العمل المشترك بينهما”، وفق الوكالة.
جدير بالذكر أن الحرب الإسرائيلية على غزة، المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: سلطنة عمان الأمم المتحدة غريفيث الأزمة اليمنية القمة العربية
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.