سلطنة عُمان تشارك بالدوحة في الاجتماع الـ 22 لوزراء الإسكان بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، في الاجتماع الـ 22 لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، الذي ناقش العديد من الموضوعات المشتركة المعنية بالمجال الإسكاني الخليجي.
ترأس وفد سلطنة عُمان معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على دليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون لربط ملاك الأراضي بالمطورين والجهات التمويلية، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان، ووضع إطار اقتصادي للشراكة مع المؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري الخليجي.
واستعرض الاجتماع خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام 2024-2030، والقواعد العامة الموحدة لملاك العقارات، والتنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية المعنية بمجال الإسكان بدول مجلس التعاون، والاستفادة من المؤتمرات وحلقات العمل المتخصصة في هذا المجال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بدول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
«الوزاري الخليجي»: الدعوة إلى ضبط النفس ومنع الانزلاق إلى أي صراع يهدد استقرار الخليج والعالم
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ان المجلس الوزاري لمجلس التعاون ناقش تطورات الأوضاع في المنطقة خلال اجتماعه الاستثنائي الـ48 الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير الخارجية عبدالله اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
كما ذكر الأمين العام خلال كلمته أن المنطقة شهدت الأيام الأخيرة تصعيدا بالغ الخطورة وغير مسبوق بسبب هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والرد عليها من قبل إيران، مما زاد من حدة التوترات في الإقليم والمنطقة، وفتح الباب أمام سيناريوهات مبهمة ومقلقة، قوضت فرص المسارات السياسية، وأدت إلى توقف وانهيار جهود الحوار والديبلوماسية، الأمر الذي حدا بكل دول المجلس للتنديد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في حينها.
وأشار البديوي إلى عدد من التداعيات والتحديات التي قد تواجه دول مجلس التعاون نتيجة هذه التطورات المتسارعة، ومنها الآثار المترتبة على أي تصعيد قد يطول المنشآت النووية لما لها من آثار محتملة على البيئة الإقليمية والبنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى امتداد تلك الآثار على الجوانب الاقتصادية، وإمكانية تعطيل سلاسل الإمداد وحركة التجارة والطاقة وتهديد سلامة الممرات المائية الحيوية.
كما ذكر الأمين العام أنه في هذه الظروف الدقيقة، ومع ما قد ينجم عنها من تداعيات فنية وبيئية خطيرة نتيجة أي استهداف للمنشآت النووية، نؤكد أن الأمانة العامة لمجلس التعاون، وفي استجابة فورية تجسد وعيا دقيقا بخطورة الوضع الراهن، وتنفيذا مباشرا لتوجيهات وقرارات المجلس الأعلى في تعزيز منظومات الاستجابة للطوارئ، تم تفعيل مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة على المستويات البيئية والإشعاعية كافة، ومتابعة المؤشرات الفنية بدقة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء، وعبر منظومات الإنذار المبكر، مع إصدار التقارير الفنية فور توافرها، ونشر البيانات المتعلقة بها، وقد تم إصدار البيان الأول في هذا الجانب لوسائل الإعلام، ومشيرا في هذا السياق إلى أن المؤشرات الفنية حتى هذه اللحظة لاتزال ضمن النطاق الآمن، ولم يرصد ما يدعو للقلق، مع استمرار حالة الاستنفار الكامل ضمانا لأعلى درجات الجاهزية وترسيخا لليقظة المستمرة التي يتطلبها الموقف.
واختتم البديوي كلمته بالتأكيد على أن مجلس التعاون نشأ على قيم التضامن والعمل الجماعي، وظل يرى في الاستقرار دعامة أساسية لأمن شعوبه ومصالحها، ويواصل التزامه بتهدئة التوترات وتمكين الحوار ومنع الانزلاق إلى أي صراع يهدد استقرار الخليج والعالم، ونجدد من هذا المنبر دعوتنا لجميع الدول والأطراف إلى ضبط النفس، والامتناع عن أي أعمال عسكرية، تفاديا لانزلاق خطير نحو صراع أوسع لا يمكن التنبؤ بنتائجه أو السيطرة عليه.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام