«واشنطن بوست»: الاستقالات تصل للجيش الأمريكي بسبب إدارة بايدن للأزمة في غزة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
امتدت موجة الاستياء العالمى من العدوان الإسرائيلى إلى الجيش الأمريكي حيث استقال ضابط تعبيرًا عن اعتراضه على سياسات بلاده المتبنية جانب إسرائيل.
وفى هذا الصدد؛ ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فى تقرير لها أن الضابط الذى يعمل فى جهاز "استخبارات الدفاع"، أعلن قراره بالاستقالة فى رسالة مفتوحة نشرها على الإنترنت، حيث عبر عن حزنه واستيائه لمشاركته فى أنشطة تسهم فى معاناة وموت المدنيين الفلسطينيين فى غزة.
وأكد الرائد هاريسون مان، فى رسالته، على شعوره بالخزى والعار والذنب لدوره فى وكالة استخبارات الدفاع، مشيرًا إلى أن الدعم الأمريكى لإسرائيل يشمل تزويدها بالأسلحة وتقديم المعلومات الاستخباراتية.
تأتى هذه الاستقالة كجزء من سلسلة من المبادرات الفردية لمسئولين وساسة أمريكيين رفضًا لسياسات الدعم الأمريكى لإسرائيل فى ظل العدوان على غزة.
ويكشف مسيرة هاريسون عن عمله كمحلل متخصص فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال فترة توليه مسئولياته فى وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، وجاءت استقالته بالتزامن مع هجوم حماس على إسرائيل فى أكتوبر الماضي، الذى أعقبه العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، والذى أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم مدنيون أبرياء.
ووفقًا للصحيفة الأمريكية قال مان فى رسالته، إن عمله فى وكالة استخبارات الدفاع ساهم بشكل مباشر فى دعم السياسات الأمريكية المتبعة تجاه إسرائيل، مما جعله يشعر بالحزن والعار والذنب لمشاركته غير المباشرة فى معاناة الفلسطينيين وسقوط الضحايا.
وأبدى استياءه من عدم تجاهله للصور المروعة التى شهدها العالم خلال الأشهر الماضية، وربط ذلك بتضامنه مع معاناة الشعب الفلسطينى ومسئوليته الأخلاقية والإنسانية كمحلل استخباراتي.
وأشار مان فى الرسالة إلى أن الدعم غير المشروط الذى تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل يشجع على التصعيد اللا محدود، الأمر الذى يهدد باندلاع حروب ذات مدى أوسع، موضحًا أنه وزع نسخة سابقة من رسالته فى ١٦ أبريل الماضي، وهو التوقيت الذى كثف فيه الجيش الإسرائيلى خططه لاقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأكد مان لصحيفة "واشنطن بوست" صحة استقالته ومضمون رسالته التى نشرتها سابقًا صحيفة "نيويورك تايمز"، ورغم ذلك، امتنع عن التعليق بشكل مفصل على الأمر أكثر من ذلك فى الوقت الحالي.
وبحسب تقرير "واشنطن بوست"، فقد أدت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لأزمة غزة إلى تعميق الانقسام بين الموظفين، مما أثار موجة من الغضب والمعارضة داخل العديد من مؤسسات الحكومة، وعلى الرغم من ذلك، لم يُقْدِم على الاستقالة احتجاجًا على هذا الوضع، سوى عدد قليل منهم.
وفى وزارة الخارجية الأمريكية، كتب المسئولون عدة برقيات تعبر عن اعتراضاتهم حول الأحداث فى غزة، باستخدام منصة التقديم الداخلى للاحتجاجات، وهى آلية تمتد جذورها إلى فترة حرب فيتنام.
وتضمنت هذه الاحتجاجات دعوات لوقف دائم لإطلاق النار وفرض قيود على الدعم العسكرى الأمريكي، كما استقال جوش بول، الذى عمل فى الوزارة لأكثر من عقد، من منصبه فى أكتوبر الماضي.
وفى تصريح له، انتقد بول قرار الإدارة بتقديم المزيد من الأسلحة لإسرائيل، معتبرًا أن هذا القرار كان "قصير النظر ومدمرًا" و"ظالمًا".
واستكمالًا لسلسلة من الاستقالات التى شهدتها الخارجية الأمريكية، قدمت أنيل شيلين استقالتها فى مارس الماضي، حيث كانت تشغل منصبًا مسئولًا فى قسم قضايا حقوق الإنسان.
وأعربت شيلين عن عدم قدرتها على مواصلة أداء عملها، مشيرة إلى أن "محاولة الدفاع عن حقوق الإنسان أصبحت مستحيلة".
وفى أبريل، انضمت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية هالة هاريت، إلى قائمة الاستقالات احتجاجًا على مسألة عدم قدرة المسئولين المحترفين على التأثير على السياسة الأمريكية.
وفى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقع مئات الموظفين على رسالة فى نوفمبر الماضي، داعين إدارة بايدن إلى استخدام نفوذها لإقرار وقف إطلاق النار.
على صعيد آخر؛ كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تصاعد الاستياء بين القادة العسكريين الإسرائيليين حيال تطورات الحرب فى غزة، حيث يشعرون بالقلق بسبب وصول المهمة العسكرية فى القطاع إلى نقطة التكرار، فى ظل عدم وجود رؤية واضحة لمرحلة ما بعد النزاع.
يشير التقرير الذى نُشر الثلاثاء الماضى إلى تزايد الشعور بالقلق بين القادة العسكريين الإسرائيليين، الذين يرون أنهم يواجهون تحديًا جديدًا فى معالجة الوضع فى غزة، خاصة مع تصاعد الصراع مع حركة حماس فى الشمال والجنوب.
يؤكد كبار الضباط العسكريين الحاليين والسابقين أن عدم وجود خطة محكمة لما بعد الحرب فى غزة أثّر بشكل كبير على الاستراتيجية العسكرية، مما جعل القوات مضطرة للمواجهة مجددًا فى الشهر الثامن من الصراع.
ويرى هؤلاء الضباط أن استمرارية العمليات القتالية دون رؤية مستقبلية محددة يمكن أن يؤدى إلى دوامة من التكرار، خاصة فى ظل عودة مقاتلى حماس إلى المناطق الشمالية من القطاع.
وعبر مسئولون إسرائيليون، تحدثوا لـ"نيويورك تايمز" بشرط عدم الكشف عن هويتهم، عن إحباطهم من عدم وجود استراتيجية واضحة لما بعد الحرب من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث لم يُعلن عن أى بديل لحماس فى حكم غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيش الأمريكي غزة استخبارات الدفاع واشنطن بوست فى غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي برئيس مجلس إدارة شركة كمران لمناقشة تأثيرات العقوبات الأمريكية على الكيان الخاضع لسيطرة الحوثيين
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عمان:
التقى رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار عبدالحافظ السمه، حيث اطلع على تقرير حول أنشطة الشركة وخططها المستقبلية لتعزيز حضورها الاستثماري ودورها الوطني في دعم الاقتصاد والحفاظ على استمرارية مؤسساته الحيوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما تم مناقشة، تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شركة كمران الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، بموجب الأمر التنفيذي (13224)، وما ترتب عليه من التباس في التعاملات المالية والتجارية الدولية، والخطوات العملية لتوضيح ومعالجة ذلك الالتباس.
وشدد دولة رئيس الوزراء على أن شركة كمران للصناعة والاستثمار (ذ.م.م) المسجلة في الأردن / المناطق الحرة، وفروعها في عدن، تمثل الكيان الشرعي الوحيد للشركة المعترف بها قانونياً ودولياً، وتخضع لإشراف الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن الإجراءات التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية، بالاستيلاء على مقر الشركة وأصولها وتعيين قيادات حوثية في مجلس إدارتها، تمثل عبثاً بمؤسسة اقتصادية وطنية كبرى لها تاريخ يمتد لأكثر من 63 عاماً، مشيراً إلى أن تلك الممارسات غير القانونية كانت السبب المباشر في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الواقع تحت سيطرة الحوثيين.
وأكد رئيس الوزراء، ان الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بحماية الشركات الوطنية التي تعمل في إطار الشرعية والقوانين الدولية، وفي مقدمتها شركة كمران التي تعد إحدى الركائز الاقتصادية المهمة في البلاد، مؤكداً دعم الحكومة الكامل للشركة في الأردن وعدن للحفاظ على علامتها التجارية وأسواقها واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مصنع كمران في الأردن، بما يعزز من مكانتها الإقليمية.
من جانبه، قدّم رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمة تقريراً حول أوضاع الشركة وأنشطتها القانونية في الأردن وعدن، مشيراً إلى أن الالتباس الذي حدث لدى بعض البنوك الأردنية والموردين العالميين نتيجة العقوبات المفروضة على كيان صنعاء، يجري معالجته بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمتابعة مباشرة من الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن إدارة الشركة الشرعية ملتزمة التزاماً كاملاً بالقوانين اليمنية والأردنية والمعايير الدولية، وتعمل بشفافية للحفاظ على مصالح المساهمين والموظفين.
وتم الاتفاق خلال اللقاء، على عدد من الإجراءات لمعالجة التداعيات، تشمل إعداد ملف قانوني ومالي متكامل لتقديمه للجهات الأمريكية المختصة (OFAC)، لتوضيح الوضع القانوني السليم للشركة في الأردن وعدن، وتشكيل فريق حكومي لمتابعة الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لرفع الالتباس، الى جانب إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الشركة ومصالح موظفيها ومساهميها، إضافة الى التأكيد على استقلالية الشركة القانونية والإدارية والتزامها التام بالقوانين المحلية والدولية.