«واشنطن بوست»: الاستقالات تصل للجيش الأمريكي بسبب إدارة بايدن للأزمة في غزة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
امتدت موجة الاستياء العالمى من العدوان الإسرائيلى إلى الجيش الأمريكي حيث استقال ضابط تعبيرًا عن اعتراضه على سياسات بلاده المتبنية جانب إسرائيل.
وفى هذا الصدد؛ ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فى تقرير لها أن الضابط الذى يعمل فى جهاز "استخبارات الدفاع"، أعلن قراره بالاستقالة فى رسالة مفتوحة نشرها على الإنترنت، حيث عبر عن حزنه واستيائه لمشاركته فى أنشطة تسهم فى معاناة وموت المدنيين الفلسطينيين فى غزة.
وأكد الرائد هاريسون مان، فى رسالته، على شعوره بالخزى والعار والذنب لدوره فى وكالة استخبارات الدفاع، مشيرًا إلى أن الدعم الأمريكى لإسرائيل يشمل تزويدها بالأسلحة وتقديم المعلومات الاستخباراتية.
تأتى هذه الاستقالة كجزء من سلسلة من المبادرات الفردية لمسئولين وساسة أمريكيين رفضًا لسياسات الدعم الأمريكى لإسرائيل فى ظل العدوان على غزة.
ويكشف مسيرة هاريسون عن عمله كمحلل متخصص فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال فترة توليه مسئولياته فى وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، وجاءت استقالته بالتزامن مع هجوم حماس على إسرائيل فى أكتوبر الماضي، الذى أعقبه العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، والذى أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم مدنيون أبرياء.
ووفقًا للصحيفة الأمريكية قال مان فى رسالته، إن عمله فى وكالة استخبارات الدفاع ساهم بشكل مباشر فى دعم السياسات الأمريكية المتبعة تجاه إسرائيل، مما جعله يشعر بالحزن والعار والذنب لمشاركته غير المباشرة فى معاناة الفلسطينيين وسقوط الضحايا.
وأبدى استياءه من عدم تجاهله للصور المروعة التى شهدها العالم خلال الأشهر الماضية، وربط ذلك بتضامنه مع معاناة الشعب الفلسطينى ومسئوليته الأخلاقية والإنسانية كمحلل استخباراتي.
وأشار مان فى الرسالة إلى أن الدعم غير المشروط الذى تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل يشجع على التصعيد اللا محدود، الأمر الذى يهدد باندلاع حروب ذات مدى أوسع، موضحًا أنه وزع نسخة سابقة من رسالته فى ١٦ أبريل الماضي، وهو التوقيت الذى كثف فيه الجيش الإسرائيلى خططه لاقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأكد مان لصحيفة "واشنطن بوست" صحة استقالته ومضمون رسالته التى نشرتها سابقًا صحيفة "نيويورك تايمز"، ورغم ذلك، امتنع عن التعليق بشكل مفصل على الأمر أكثر من ذلك فى الوقت الحالي.
وبحسب تقرير "واشنطن بوست"، فقد أدت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لأزمة غزة إلى تعميق الانقسام بين الموظفين، مما أثار موجة من الغضب والمعارضة داخل العديد من مؤسسات الحكومة، وعلى الرغم من ذلك، لم يُقْدِم على الاستقالة احتجاجًا على هذا الوضع، سوى عدد قليل منهم.
وفى وزارة الخارجية الأمريكية، كتب المسئولون عدة برقيات تعبر عن اعتراضاتهم حول الأحداث فى غزة، باستخدام منصة التقديم الداخلى للاحتجاجات، وهى آلية تمتد جذورها إلى فترة حرب فيتنام.
وتضمنت هذه الاحتجاجات دعوات لوقف دائم لإطلاق النار وفرض قيود على الدعم العسكرى الأمريكي، كما استقال جوش بول، الذى عمل فى الوزارة لأكثر من عقد، من منصبه فى أكتوبر الماضي.
وفى تصريح له، انتقد بول قرار الإدارة بتقديم المزيد من الأسلحة لإسرائيل، معتبرًا أن هذا القرار كان "قصير النظر ومدمرًا" و"ظالمًا".
واستكمالًا لسلسلة من الاستقالات التى شهدتها الخارجية الأمريكية، قدمت أنيل شيلين استقالتها فى مارس الماضي، حيث كانت تشغل منصبًا مسئولًا فى قسم قضايا حقوق الإنسان.
وأعربت شيلين عن عدم قدرتها على مواصلة أداء عملها، مشيرة إلى أن "محاولة الدفاع عن حقوق الإنسان أصبحت مستحيلة".
وفى أبريل، انضمت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية هالة هاريت، إلى قائمة الاستقالات احتجاجًا على مسألة عدم قدرة المسئولين المحترفين على التأثير على السياسة الأمريكية.
وفى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقع مئات الموظفين على رسالة فى نوفمبر الماضي، داعين إدارة بايدن إلى استخدام نفوذها لإقرار وقف إطلاق النار.
على صعيد آخر؛ كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تصاعد الاستياء بين القادة العسكريين الإسرائيليين حيال تطورات الحرب فى غزة، حيث يشعرون بالقلق بسبب وصول المهمة العسكرية فى القطاع إلى نقطة التكرار، فى ظل عدم وجود رؤية واضحة لمرحلة ما بعد النزاع.
يشير التقرير الذى نُشر الثلاثاء الماضى إلى تزايد الشعور بالقلق بين القادة العسكريين الإسرائيليين، الذين يرون أنهم يواجهون تحديًا جديدًا فى معالجة الوضع فى غزة، خاصة مع تصاعد الصراع مع حركة حماس فى الشمال والجنوب.
يؤكد كبار الضباط العسكريين الحاليين والسابقين أن عدم وجود خطة محكمة لما بعد الحرب فى غزة أثّر بشكل كبير على الاستراتيجية العسكرية، مما جعل القوات مضطرة للمواجهة مجددًا فى الشهر الثامن من الصراع.
ويرى هؤلاء الضباط أن استمرارية العمليات القتالية دون رؤية مستقبلية محددة يمكن أن يؤدى إلى دوامة من التكرار، خاصة فى ظل عودة مقاتلى حماس إلى المناطق الشمالية من القطاع.
وعبر مسئولون إسرائيليون، تحدثوا لـ"نيويورك تايمز" بشرط عدم الكشف عن هويتهم، عن إحباطهم من عدم وجود استراتيجية واضحة لما بعد الحرب من جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث لم يُعلن عن أى بديل لحماس فى حكم غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيش الأمريكي غزة استخبارات الدفاع واشنطن بوست فى غزة
إقرأ أيضاً:
العراق وحالة الطوارئ الوطنية الأمريكية!
يلفّ الغموض العلاقات العراقيّة الأمريكيّة، وبالذات ما يتعلّق منها بالقرارات التي أقرّها البيت الأبيض، والمرتبطة بالعراق بعد العام 2003.
وهنالك جملة من القرارات الأمريكيّة الخفيّة أو الغامضة والبعيدة عن الأضواء المتعلّقة بالعراق، ومنها قرار "حالة الطوارئ الوطنيّة الأمريكيّة"!
ولو سألت الكثير من المتابعين للشأن العراقيّ عن هذا القرار فأظنّ أنّ الإجابة ستكون صادمة، وبأنّهم لا يعرفون ما هي هذه "الحالة الطارئة"!
ووقّع الرئيس الأمريكيّ جو بايدن يوم 20 أيار/ مايو 2024، مرسوما يُمدّد بموجبه حالة الطوارئ الوطنيّة لعام آخر. وصدر القرار (13303) الخاصّ بالعراق في العام 2003 خلال عهد الرئيس الأمريكيّ الأسبق جورج بوش الابن، ويقضي بحظر تصدير بعض السلع الخاصّة بمؤسّسات العراق، ومعاقبة شخصيّات وكيانات عراقيّة!
وبرّر الرئيس بايدن قراره في رسالة وجهها الى الكونغرس الأمريكيّ بأنّ "العوائق التي تعترض إعادة الإعمار المنظّم للعراق، واستعادة السلام والأمن والحفاظ عليهما، لا تزال تشكّل تهديدا غير اعتيادي للأمن القوميّ والسياسة الخارجيّة للعراق وللولايات المتّحدة".
يبدو أنّ واشنطن لا تتأثّر بدعايات الجيوش الإلكترونيّة الناشرة لأخبار الاستقرار العامّ في العراق، ومحاولة بعض الكيانات السياسيّة والإعلاميّة تصوير المشهد العامّ بأنّه آمن ومستقرّ، وهذا دليل على أنّ واشنطن تراقب الأوضاع بدقّة، وهي تنظر وتدرس أفعال الحكومة وليس أقوالها
ويبدو أنّ واشنطن لا تتأثّر بدعايات الجيوش الإلكترونيّة الناشرة لأخبار الاستقرار العامّ في العراق، ومحاولة بعض الكيانات السياسيّة والإعلاميّة تصوير المشهد العامّ بأنّه آمن ومستقرّ، وهذا دليل على أنّ واشنطن تراقب الأوضاع بدقّة، وهي تنظر وتدرس أفعال الحكومة وليس أقوالها.
والسلطات التي يمنحها هذا القرار سوط يمكن أن تستخدمه واشنطن في أيّ وقت ترى فيه أيّ تهديد لمصالحها في العراق والمنطقة!
واليوم حينما يُباع النفط العراقيّ فإنّ أمواله لا تُرسل لبغداد، ولكنّها تحوّل إلى بنك في نيويورك، ومنه للبنك المركزيّ العراقيّ، وبالتالي نحن أمام تحكمّ بالأموال العراقيّة في البنك الفيدراليّ الأمريكيّ، ولا يمكن إنفاقها إلا بقبول أمريكيّ أوّلي!
والقرار وصاية أمريكيّة على بغداد، وأنّ العراق وإن خَرَج من البند السابع، إلا أنّه مكبّل الآن بحالة الطوارئ الأمريكيّة!
وبهذا القرار ستستمرّ الوصاية الأمريكيّة على أموال العراق، وكذلك منع مصادرتها نتيجة شكاوى كسبتها شركات تضرّرت بعد غزو العراق للكويت!
والقرار رسالة أمريكيّة صريحة تؤكّد أنّ الوضع العراقيّ العامّ مُتأزم، وأنّ واشنطن لديها ملاحظات كبيرة تتعلّق بعموم الحالة العراقيّة!
وقد تكون الملفّات المتعلّقة بانتشار الجماعات المسلّحة، وتنامي الاغتيالات، وعدم حصر السلاح بيد الدولة، وتعدّد مصادر القرار، والتصادم الحادّ بين غالبيّة الكيانات السياسيّة حتّى تحت قبّة البرلمان، من أهم دوافع الإصرار الأمريكيّ على استمرار حالة الطوارئ الوطنيّة!
والغريب أنّ القرار الأمريكيّ جاء بعد ساعات من دعوة العراق للأمم المتّحدة بإنهاء بعثة مساعدة العراق الدوليّة (يونامي)!
والقرار، أيضا، يُعدّ مأزقا جديدا أمام حكومة محمد شياع السوداني، التي لم يصدر منها أيّ موقف رسميّ حتّى الآن!
وتأكّيدا لعوائق إعادة إعمار العراق، قالت السفيرة الألمانيّة في بغداد "كريستيانا هومان" يوم 18 أيار/ مايو 2024، إنّ المستثمرين الألمان يتعرّضون لمساومات من جهات تطلب منهم "إتاوات ورشاوى"!
وبعدها بيوم واحد عُثِر على قائد حراسات شركة "CRG" للخدمات الأمنيّة مشنوقا داخل شركة "بريتيش بتروليوم" في حقل الرميلة بالبصرة! وخلال الساعات الماضية استُهْدِفت، بعبوات ناسفة، بعض المراكز التعليميّة ومقار الشركات الأمريكيّة والبريطانيّة ببغداد!
وكذلك أظهر مؤشّر الجريمة المنظّمة العالميّ، في الربع الأوّل من العام 2024، ارتفاع تصنيف العراق خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2021، حيث جاء في المرتبة الثامنة عالميّا!
وهذا يعني أنّ البيئة الاستثماريّة ليست آمنة، وذلك على خلاف دعايات حكومة بغداد التي تقول إنّها تعمل لبناء أرضيّة صالحة للاستثمار، والحقيقة أن هنالك تمدّدا للجماعات المسلّحة، وغياب دولة المواطنة، وهذه عوامل هادمة للدولة، وطاردة للمستثّمر الأجنبيّ!
ولا يمكن كذلك إغفال دعوة مقتدى الصدر يوم 28 أيار/ مايو 2024 لغلق السفارة الأمريكية وطرد سفيرة واشنطن من العراق، ممّا يفتح الباب على مصراعيه لاحتمالات عديدة؛ منها أزمات دبلوماسيّة داخليّة وخارجيّة، وربّما مواجهات أمنيّة لا تُعْرف نهاياتها، وبالذات بعد ردّ الخارجيّة الأمريكيّة بعد ساعات بأنّ الأمريكيين "ملتزمون بالعمل مع الحكومة العراقيّة"!
يُجهض القرار احتماليّة انسحاب قوّات التحالف الدوليّ بقيادة واشنطن من العراق، لأنّها (واشنطن) لو كانت تعترف بالحوار الثنائيّ مع بغداد لما أقْدَمت على هذه الخطوة التي تؤكّد هشاشة التوازن الدبلوماسيّ بين الطرفين!
وأيضا يُجهض القرار احتماليّة انسحاب قوّات التحالف الدوليّ بقيادة واشنطن من العراق، لأنّها (واشنطن) لو كانت تعترف بالحوار الثنائيّ مع بغداد لما أقْدَمت على هذه الخطوة التي تؤكّد هشاشة التوازن الدبلوماسيّ بين الطرفين!
والسؤال هنا: ما الذي أثمرت عنه العقوبات الأمريكيّة السابقة على شخصيّات وكيانات عراقيّة، ومنهم اليوم جزء مهمّ وفاعل في العمليّة السياسيّة، وهم يَسْرحون ويَمْرحون بحرّيّة تامّة؟
ثمّ مَن الشخصيّات والكيانات السياسيّة التي من الممكن أن يُعاقبها القرار الأمريكيّ؟ وهل هنالك وجبة مرتقبة من الشخصيّات التي ستدخل القائمة السوداء الأمريكيّة؟
وأخيرا، يؤكّد القرار التحكّم الأمريكيّ، العمليّ والمباشر، في الشؤون العراقيّة بعد 21 عاما من الاحتلال، وهذا دليل على قناعة واشنطن بأنّ حكومات العراق عاجزة عن إدارة البلاد بسلاسة!
السيادة تعني التحكّم بالقرار الوطنيّ، لا أنّ تُدار البلاد من البيت الأبيض وغيره، ولهذا ينبغي أن يكون الكلام واقعيّا، ونعترف بأنّ العراق غير مُكْتَمِل السيادة، وأنّ واشنطن مستمرّة باحتلالها للعراق ولو بشكل غير ظاهر في الشوارع والبلدات!
فأين السيادة العراقيّة، وما مصيرها؟
x.com/dr_jasemj67
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب