التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
31 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
أنوار داود الخفاجي
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نزلت 200 ألف جنيه دافعة واحدة.. تراجع غير مسبوق في السيارات المستعملة
شهدت سوق السيارات في مصر موجة تخفيضات كبيرة على معظم الطرازات، حيث تراوحت نسب الانخفاض بين 25% و30%، ما جعل الأسعار أكثر منافسة من أي وقت مضى.
يأتي ذلك في ظل استقرار سعر الصرف، وزيادة الإنتاج المحلي، وفتح خطوط استيراد جديدة، بالإضافة إلى دخول وكلاء جدد للسوق.
انخفاض الأسعار وارتفاع المنافسةوقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن التخفيضات تشمل معظم السيارات في السوق، مشيراً إلى أن الأسعار أصبحت «منافسة جدًا».
وأوضح زيتون، في تصريحات تلفزيونية، أن دخول وكلاء جدد خلق حالة من المنافسة الشديدة، حيث يسعى كل وكيل للحفاظ على حصته التسويقية من خلال خفض الأسعار بشكل استراتيجي.
أسباب الانخفاض في الأسعاروأرجع أسباب انخفاض الأسعار إلى عدة عوامل رئيسية:
استقرار سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة.
التيسيرات في عمليات الاستيراد.
افتتاح 8 خطوط إنتاج محلية جديدة منذ بداية العام، ما زاد المعروض في السوق.
تأثير التخفيضات على سوق السيارات المستعملةوذكر أن سوق السيارات المستعملة لم تكن تتوقع هذه الانخفاضات، إلا أن الضغوط السوقية أجبرت التجار على التراجع في الأسعار.
وأضاف أن الانخفاض وصل في بعض الطرازات إلى 150-200 ألف جنيه، ما يعكس التغير الكبير في السوق.
ولفت إلى أنه مع استمرار هذه العوامل، من المتوقع أن تستمر التخفيضات لبعض الوقت، خاصة مع ارتفاع العرض المحلي والدخول المستمر لوكلاء جدد، ما يعزز من قدرة المستهلكين على اقتناء السيارات بأسعار أقل مقارنة بالفترات السابقة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش