سلطة العقبة توضح بشأن نفوق كميات من صغار الجمبري في الشاطئ الأوسط
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
سلطة منطقة العقبة: النتائج بينت أن مياه البحر سليمة وطبيعية وتخلو من أية دلائل سلطة منطقة العقبة: الأسباب العلمية لحدوث هذه الظاهرة تعود إلى الارتفاع المفاجئ لدرجة حرارة مياه سطح البحر
أفادت سلطة منطقة العقبة الاقتصادي الخاصة، الخميس، بورود ملاحظات حول نفوق كميات من صغار الجمبري على الشاطئ الأوسط في العقبة .
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. سيدة تتفاجأ بوجود حشرات وعث دخل منتج غذائي في عمان
وقالت السلطة في بيان لها وصل رؤيا نسخة عنه، أنه بناء على مشاهدات كوادر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وأثناء جولاتهم الصباحية الرقابية على شواطئ مدينة العقبة، قامت كوادر السلطة المعنية بإجراء كشف ميداني لبحث وبيان أسباب النفوق وأماكن تواجد هذه الظاهرة في شواطئ المدينة الأخرى.
وأكدت أن نتائج البحث الميداني خلصت إلى أنه بعد الكشف الحسي من قبل كوادر السلطة المعنية لمياه البحر تبين أن مياه البحر سليمة وطبيعية وتخلو من أية دلائل حسية قد تشير إلى تلوثها حيث ظهر ذلك من خلال اللون والرائحة لمياه البحر.
وأكدت أن كوادر أحد المختبرات جمعت عينات من مياه البحر ومن صغار الجمبري.
وأوضحت أنه بعد الكشف الميداني من قبل كوادر السلطة المعنية على جميع شواطئ المدينة تبين بأن هذه الظاهرة تنحصر فقط في منطقة الشاطئ الأوسط وفي منطقة محدودة جدا من هذا الشاطئ .
وأشارت إلى أنه بعد التواصل مع المختصين بالبيئة البحرية في الجامعة الأردنية في العقبة الأستاذ الدكتور معروف خلف والأستاذ الدكتور محمد الزبدة أكدا على أن هذه الظاهرة هي ظاهرة ليست جديدة وقد تم رصدها في سنوات سابقة في بعض شواطئ المدينة ومنها في عام 2020 وبنفس الموعد الذي تكررت فيه هذه الظاهرة هذا العام.
وتابعت بحسب حديث المختصين، أن الأسباب العلمية لحدوث هذه الظاهرة تعود إلى الارتفاع المفاجئ لدرجة حرارة مياه سطح البحر خلال الفترة السابقة وخاصة الضحلة منها وهو على ما يبدو إنه قد يكون السبب الرئيسي لهذا النفوق وتأثيره على هذا النوع من الكائنات البحرية وفي ظل تواجدها بكميات كبيرة تزامنا مع هذا الوقت من العام.
وأكد المختصون أن الدراسات والمسوحات السابقة عند حدوث هذه الظاهرة في مناطق أخرى من شواطئ المدينة وخلال السنوات السابقة أثبتت أن ارتفاع حرارة المياه كانت من اهم الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة والذي تزامن مع سكون واضح للرياح وتحول سطح البحر لما يشبه البركة الراكدة والذي يتم وصفه حسب الموروث الثقافي والشعبي لدى الصيادين من أبناء العقبة ( البحر المصبن ) الأمر الذي يتسبب في ارتفاع حرارة مياه سطح البحر .
وبحسب بيان السلطة، فإن الحوادث السابقة لهذه الظاهرة في العقبة خلال السنوات السابقة تشير إلى أنها قد تزامنت أيضا بعد فترة حظر صيد الأسماك في خليج العقبة والذي فرضته السلطة في عام 2020 وخلال عام 2024 الأمر الذي نتج عنه تزايد أحجام وكميات هذه الكائنات.
وبالنسبة للجمبري تحديدا فمن المعروف علميا إنه يتواجد في المناطق الرملية ويتغذى على العوالق والكائنات الدقيقة الأخرى الموجودة بين حبيبات الرمال، ومن المعروف أيضا علميا أن الجمبري لا يعيش طويلا ولا يتكاثر في المياه شديدة الملوحة كخليج العقبة والبحر الأحمر.
وتؤكد سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولضمان الحفاظ على البيئة البحرية وسلامة ونقاوة مياه البحر بشواطئها بإنها في انتظار نتائج الفحوص الفنية والمخبرية للعينات التي تم جمعها من مياه البحر ومن صغار الجمبري النافق من منطقة الشاطئ الأوسط والتي شهدت هذه الظاهرة ومن المتوقع صدورها خلال يومين من مختبرات ابن حيان وعند صدورها ستقوم السلطة بنشرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ميناء العقبة سلطة العقبة الاقتصادية أسماك سلطة منطقة العقبة شواطئ المدینة هذه الظاهرة میاه البحر سطح البحر
إقرأ أيضاً:
اتفاق لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة وبسط سلطة الدولة
البلاد – طرابلس
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التوصل إلى اتفاق يقضي بإخلاء العاصمة طرابلس من جميع المظاهر المسلحة، وذلك في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الفوضى الأمنية التي تشهدها المدينة، وتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الرسمية.
وجاء هذا الإعلان في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة تتولى تنفيذ خطة الإخلاء، من خلال سحب التشكيلات المسلحة غير النظامية، وتمكين القوات النظامية من أداء مهامها في حفظ الأمن والنظام وتطبيق القانون.
كما تضمن الاتفاق تشكيل لجنة حقوقية تضم ممثلين عن وزارة العدل، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، إضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بهدف متابعة أوضاع السجون ومراكز التوقيف، والعمل ضمن إطار وطني توافقي يسعى إلى تعزيز العدالة واستعادة الانضباط داخل مؤسسات الدولة.
يأتي هذا التطور بعد تصاعد التوترات الأمنية والتحشيدات العسكرية في طرابلس خلال الأسابيع الماضية، في ظل مطالبات شعبية بإنهاء انتشار المجموعات المسلحة في الشوارع والمناطق الحيوية. ويستهدف الاتفاق تحديدًا الجماعات المسلحة التي لا تتبع وزارتي الدفاع أو الداخلية، والتي تسيطر على بعض المواقع الحيوية والمؤسسات الرسمية في العاصمة.
وقد رحّبت كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بهذا الاتفاق، وأكدتا في بيان مشترك التزامهما الكامل بتنفيذه، والعمل على تمكين القوات الرسمية من فرض الأمن وإنهاء أي مظاهر مسلحة خارجة عن سلطة الدولة.
ويُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه خطوة مهمة نحو بسط الاستقرار داخل طرابلس، إلا أن تنفيذه الفعلي سيبقى مرهونًا بإرادة سياسية حقيقية، وتعاون فعلي من مختلف الأطراف الأمنية، في ظل مشهد ليبي لا يزال معقدًا ومتشعب المصالح.