القضاء التركي يحكم بأكثر من 28 سنة سجن على “صلاح الدين دميرطاش”
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
إسطنبول (زمان التركية) – أصدر القضاء التركي أحكاما على قياديين في “حزب الشعوب الديمقراطية الكردي” بقضية “أحداث كوباني”، المبنية على “الدعوات للمظاهرات عقب تفجيرات كوباني”.
وجاءت قائمة الأحكام كما يلي:
القيادي بالحزب ومؤسسه ورئيسه السابق، صلاح الدين ديميرطاش، السجن 28 سنة و6 أشهر، بتهمة تخريب الوحدة والتضامن، هو قابع بالسجن منذ اعتقلته السلطات التركية في 4 أكتوبر 2016 مع الرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيغين يوكسكداغ، و13 نائبا عن الحزب، بتهمة “التعاون مع حزب العمال الكردستاني”.
فيغين يوكسيكداغ الرئيسة المشاركة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي، ومسجونة منذ أكتوبر 2016، حكمت بالسجن 30 سنة.
صباحات تونجيل 12 سنة، سيتم الإفراج عنها الآن، بعد قضائها المدة داخل السجن مع قرار “منعها من السفر لخارج البلاد”.
كل من أحمد تورك رئيس بلدية ماردين، وأمينة آينا، 10 سنوات.
ألتان تان وآيهان بيلغين، براءة.
آينور آشان، 9 سنوات.
آيلا أكات آتا، إخلاء سبيل.
غولتان كيشاناك، 12 سنة.
Tags: أكرادتركياصلاح الدين دميرطاشقضية كوباني ذات صلة آخر الأخبار الاحتلال الإسرائيلي يزيد الرسوم الجمركية على الواردات التركية 16/05/2024 آخر الأخبار تقرير: تركيا ترسل مئات المرتزقة السوريين إلى النيجر 16/05/2024 آخر الأخبار البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.7% 16/05/2024 آخر الأخبار تركيا تفرض قيودا جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج 16/05/2024 آخر الأخبار هل يقيل أردوغان 5 نواب للرئيس 16/05/2024 أخبار تركيا أردوغان: لم نستطع إقناع الناخبين رغم إنجازاتنا 16/05/2024 Trending Comments Latest 8 أسباب تجعل القطة تأكل صغارها 24/10/2022 أيهما كان أجمل سيدنا محمد أم سيدنا يوسف؟ 30/08/2022 كم أمضى سيدنا يوسف في السجن؟ 30/08/2022 أسباب الألم المفاجئ في الخاصرة اليمنى 16/12/2020 في ذكرى فتح القسطنطينية.. دعوات لفتح “آياصوفيا” للصلاة 0 إصابة 16 عسكرياً جراء هجوم العمال الكردستاني شرق تركيا 0 احتجاز مراسل “سي إن إن” الدولي في إسطنبول 0 شرطة إسطنبول تفرق مسيرات متجهة إلى ميدان “تقسيم” 0 القضاء التركي يحكم بأكثر من 28 سنة سجن على “صلاح الدين دميرطاش” 16/05/2024 الاحتلال الإسرائيلي يزيد الرسوم الجمركية على الواردات التركية 16/05/2024 أيمن سلامة: وحشية إسرائيل تزايدت بعد قرارات محكمة العدل الدولية 16/05/2024 تقرير: تركيا ترسل مئات المرتزقة السوريين إلى النيجر 16/05/2024 Recent News القضاء التركي يحكم بأكثر من 28 سنة سجن على “صلاح الدين دميرطاش” 16/05/2024 الاحتلال الإسرائيلي يزيد الرسوم الجمركية على الواردات التركية 16/05/2024 أيمن سلامة: وحشية إسرائيل تزايدت بعد قرارات محكمة العدل الدولية 16/05/2024 تقرير: تركيا ترسل مئات المرتزقة السوريين إلى النيجر 16/05/2024 القضاء التركي يحكم بأكثر من 28 سنة سجن على “صلاح الدين دميرطاش” 16/05/2024 الاحتلال الإسرائيلي يزيد الرسوم الجمركية على الواردات التركية 16/05/2024 لا توجد نتائج جميع النتائج زمان آخر الأخبار أخبار تركيا الشرق الأوسط العالم اقتصاد كتاب “زمان التركية” كتاب تقارير رياضة جميع الأخبار مكتبة “زمان” مطبخ تركي اتصل بنا سياسة الخصوصية © 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكراد تركيا صلاح الدين دميرطاش
إقرأ أيضاً:
بعدما نصَب على برلمانيين وقضاة بالعاصمة.. الجنرال المزيّف “بلحساني” أمام القضاء
من المقرر أن تباشر محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، في محاكمة المتهم الموقوف أو ماعرف عنه إعلاميا بـالجنرال المزيّف المدعو “بلحساني يعقوب “. في ثاني متابعة قضائية له، تعلقت بارتكاب جرائم نصب واحتيال مقترنة بالتهديد وانتحال صفة.
وفي نفس الملف يتابع المتهم الثاني الموقوف المدعو “ب.ه.محمد” عسكري برتبة عريف أول بمدرسة ضباط الصف بتيارت.
وجاءت البرمجة للقضية بعد استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء والتي قضت بإدانة المتهم “بلحساني يعقوب” بعقوبة 12 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج. والمتهم الثاني ” ب.ه.محمد” بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.
كما قضت المحكمة بإدانة المتهمة الفارة ” ب.نضال” بالسجن المؤبد مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضدها وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق كلا المتهمين الموقوفين.
” تفاصيل مثيرة انطلاقا من دولة اليونان”كما كشفت جلسة المحاكمة عن تفاصيل مثيرة، تضمنت اعترافات صريحة وصادمة ، بخصوص وقائع مجرّمة ارتكبها المتهم ” بلحاسني يعقوب” وهم متواجد بدولة اليونان، راح ضحيتها قضاة اعضاء يهيئات دستورية، وأيضا وبرلمانيون واطارات موظفين بمؤسسات وهيآت دستورية” حيث كان يجيب على أسئلة المحكمة بكل طلاقة وسلاسة، معترفا المتهم بأنه بالفعل نصب على بعض الضحايا، في مقدمتهم قضاة بالمحكمة الدستورية تتقدمهم القاضي العضو المسماة ” ب.ف”، الذي أقر بأنه قبض منها 65 مليون سنتيم، بعدما طلب منها في اتصال عبر تطبيقة ” واتساب” إرسال له مبلغ 300 أورو وتعذر عليها القيام بعملية تحويل الأموال، مقرا أيضا بأنها الضحية أرسلت له جواز سفرها وملفا اداريا بعدما، أوهمها بأنه تك تعيينها كسفيرة الجزائر بدولة اليونان.
وفي واقعة أخرى مشابهة ناقشتها المحكمة، اعترف المتهم بأنه قام بطلب تنحية القاضي المسماة ” ل.ع” من عضوية المجلس الأعلى للقضاء بمناسبة فوزها بانتخابات التجديد النصفي لشهر افريل سنة 2023.
وقال المتهم بصريح العبارة أنه أجرى بحثا دقيقا عن سلوك هذه القاضي، عن طريق الاتصال بهيئات أمنية بولاية المدية، ثم وزارة العدل..الخ، قبل أن ينتهي به المسار بالاتصال بالنائب العام لدى مجلس قضاء المدية سابقا ثم النائب العام لدى المحكمة العليا وقتها، لطلب تنحية القاضي العضو الفائزة، موهما إياها وإياهم وهو ينتحل مدير الديوان برئاسة الجمهورية بأنه تم تعيينها كعضو لدى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بسويسرا، موضحا المتهم للمحكمة أنه قام بهذه الأفعال، عن سابق تجربة، لتأثره بقضاة الأحداث حيث كانوا يزورون دار الايتام التي نشأ فيها بولاية المدية.
وعن وقائع أخرى ارتكبها، اعترف ” بلحساني يعقوب ” بأن ضحاياه كان يختارهم بعناية وليس عبثا، حيث كات يدرس تلك الشخصيات، ثم يجمع كل المعلومات عنها بطريقته الخاصة، ما سهل عليه الوصول إليهم والنصب على البعض منهم.
ذاكرا المتهمة في الجلسة أن الغاية الوحيدة التي كانت من خلال اتصاله بوالي ولاية المدية هي النصب، مشيرا أنه اتصل أيضا برئيس الأمن للولاية نفسها بغرض جمع المعلومات عن قضاة وبعض الشخصيات نافيا النصب عليهم.
” اعترافات بنصبه على إطارات وموظفين سامين”
كما أقر المتهم بنصبه على برلمانيون و إطارات سامية وموظفين بهيئات رسمية في مقدمتهم وزارة التضامن منتحلا في نفس الوقت صفة مدير التشريفات برئاسة الجمهورية تارة وتارة أخرى مصفة عقيد في بالأمن الخارجي، حيث يراسل ضحاياه عبر تطبيقة ” واتساب”
ورسائل ألكترونية، موهما إياهم بتقلدهم وظائف حساسة وهامة بالدولة، ثم يطالبهم بإرسال له، مبالغ مالية بقيم متفاوتة، بالعملتين الوطنية والصعبة ، قبللا أن ينكشف أمره وتلاعباته التي جنى منها ثروة بطريقة احتالية تمكن رجال الأمن من فك لغزها في الوقت المناسب.
حيث اعترف المتهم بأنه نصب على ضحيته البرلماني المكلف بالجالية الوطنية بالخارج المدعو” خ.توفيق” خلال شهر سبتمبر 2022، مبلغا ماليا يقدر ب 5000 أورو ، ونفس الفخ وفي نفس الفترة، وقعت البرلمانية المسماة ” ع.ماريا” في مصيدته حيث طلب منها مبلغ 3 آلاف اورو لتسديد حقوق الاعتماد موهما إياها أنه تم تعيينها ممثلة للجزائر في القمة العربية.
كما تضمنت تصريحاته، بأنه تواصل النائب العام لمجلس قضاء المدية أنذاك ” سنة 2022″، متزعما بأنه العقيد الذي حقق معه في قضية “تيغنتورين” قبل سنوات، ليطلب منه بضرورة إجراء حركة داخلية تمس قضاة ووكلاء جمهورية بغرض ترقيتهم، بتحويلهم إلى مجالس أخرى كترقية لهم نظير ما قدموه في مسارهم المهني.
كما أقر المتهم بأنه كان أجرى عدة اتصالات مع رئيس الأمن الولائي لولاية المدية آنذاك، ومع والي الولاية ” آنذاك” أيضا متزعما في كلتا بأنه ” عميد” حيث راح يحدثهم عن ومواضيع تخص أسرار لمسؤولين بالأمن بعاصمة الولاية منهم محافظي دولة بالمحاكم آنذاك .
واعترف المتهم ايضا أنه بتاريخ 18/10/2023 كان على اتصال مع والي ولاية المدية عبر تطبيقة “الواتساب” على أساس أنه العميد “ب. ب” و قد تحدثا عن عدة مواضيع تخص مسؤولي ولاية المدية وعلى رأسهم النائب العام ” عام 2022″ و محافظي الدولة لدى المحكمة الادارية بدون تفاصيل أخرى .
وخلال المحادثات المتكررة قال المتهم، أنه تم تزويده بمستجدات حول مسؤولي الولاية و أسرارهم الخاصة ، و خلال إحدى المكالمات بينه وبين رئيس الأمن الولائي كما أقر المتهم بأنه اتصل بنائب عام باحدى المجالس “خارج العاصمة لعام 2022” ، و قدم نفسه على أساس أنه العقيد “ع. ا. م” الذي عمل معه في قضية تيغنتورين مضيفا أنه كان له حديث مطول مع النائب العام عن قضاة و وكلاء الجمهورية المساعدين، ملمحا له ضرورة تحويلهم إلى محاكم أخرى لترقيتهم .
كما قال للقاضي أنه اتصل بمديرية التشريفات بمحكمة لاهاي الدولية وطلب منهم قائمة الفرنسيين و الجزائريين المشاركين في المؤتمر السنوي المنعقد في سنة 2022، و قد منحوه القائمة شفويا و طلب منهم
مشاركة عضوين من الوفد الفرنسي، وكان من بين المشاركين في المؤتمر نواب عامين بالعاصمة وخارجها.
كما اعترف المتهم ” بلحاسني يعقوب ” في الجلسة أنه تعرف على الضحية “ر. جمال” عن طريق المفتش العام بوزارة التضامن أنذاك المدعو “ا.ع” حيث اتصل به و أبلغه أنه ضابط سامي في الجيش و أعلمه أنه مهدد بالحبس بتهمة التستر على قضية قتل طفل معاق بمؤسسة فانتابه الخوف والارتباك وأخبره أنه لا يملك أي معلومات عن الطفولة المسعفة بالسانية وهران فتوطدت العلاقة بينهما وفقا لشروط معينة من بينها تزويج اليتيمات ، إعادة صياغة القانون الخاص بالمؤسسات ، و موافاته بمعلومات عن مدراء التنفيذيين الولائيين ومدراء المؤسسات التابعة لوزارة التضامن ، و أنه لم يطلب منه أي مبلغ منه.
والجدير بالذكر فإن المتهم ” بلحساني يعقوب” معاقب ب 10 سنوات حبسا نافذا في قضية مشابهة تم عرضها بالقطب الجزائي المتخصص بالجرائم الإلكترونية بمحكمة دار البيضاء قبل أشهر من الآن.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»