السجن 15 عاما لعامل بتهمة قتل آخر في إمبابة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زنهم بمعاقبة المتهم ف.م.م،عامل بالسجن المشدد 15عاما بتهمة قتل المجني عليه محمود بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة أمبابة بالجيزة
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السيد وعضوية المستشارين المستشار خالد عمار والمستشار ياسر جلال زكي وأمانة سر محمد شعراوي
وجاء في أوراق القضية التي تحمل رقم 42573 لسنة 2022 جنح قسم شرطة أمبابة، والمقيدة برقم 1742 لسنة 2022 كلى شمال الجيزة، قيام المتهم «ف.
أخبار متعلقة
اعرف ساعتك.. جدول قطع الكهرباء في محافظات مصر
لتمويل أكبر عدد من المتقدمين.. «الإسكان الاجتماعي» يوقّع بروتوكول تعاون مع «الاستثمار العربي»
إيرادات فيلم تاج تتراجع.. ويكتفى بـ 251 ألف جنيه
تعيين وكلاء جدد لكليات التربية والطب البيطري والطفولة المبكرة بجامعة المنيا
وأضافت التحقيقات، أن المتهم ف.م.م، شروع في قتل المجني عليه «محمود»،32عاما بسلاح أبيض مطوه سدد له عده طعنات نافذة في القلب حتى لفظت أنفاسه الأخيرة بسبب خلافات بينهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وبعد تقنين الإجراءات والتحريات تمكنت مباحث قسم شرطة أمبابة من ضبط المتهم بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وأحالة إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين قسم شرطة أمبابة زي النهاردة قسم شرطة أمبابة
إقرأ أيضاً:
السجن 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق
قضت محكمة استئناف في نواكشوط أمس الأربعاء بالسجن النافذ 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم تتعلق باستغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة.
وصدر حكم أمس بعد استئناف قدمته الدولة وفريق الدفاع ضد قرار محكمة الدرجة الأولى التي قضت في ديسمبر/ كانون الأول 2023 بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات.
وأيدت محكمة الاستئناف أيضا مصادرة ممتلكات الرئيس السابق، وتجريده من حقوقه المدنية.
ومثل الرئيس السابق أمام محكمة الاستئناف إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمقربين بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال بتهمة "الإثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
وقضت المحكمة بالسجن سنتين نافذتين على كل من صهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال.
وأمرت بحل "هيئة الرحمة الخيرية" التي كان يديرها نجل الرئيس السابق بدر ولد عبد العزيز، ومصادرة أملاكها، فيما برأت رجل الأعمال محمد ولد الداف.
الدفاع يستأنفوقال محامي الدفاع محمدن إيشدو لوكالة رويترز "إنه قرار يعكس الضغط الذي تمارسه السلطة التنفيذية على القضاء"، مشيرا إلى أن الدفاع سيستأنف الحكم الجديد أمام المحكمة العليا.
إعلانوأكد فريق الدفاع في بيان أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف "مشوب بعدم الاختصاص وينتهك المادة 93 من الدستور وغير مستند إلى أي أساس منطقي، أو سند قانوني، أو مستند واقعي".
وتشير المادة 93 من الدستور الموريتاني إلى أنه "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعال قام بها في إطار ممارسته لوظائفه إلا في حالة الخيانة العظمى.. وتتم محاكمته من طرف محكمة العدل السامية".
في المقابل، رحب إبراهيم بتي أحد محامي المدعين عن الدولة الموريتانية، بالحكم، وقال "كل الأدلة أثبتت أن الرئيس السابق، الذي حكم البلاد بأكملها بمفرده، تورط في الإثراء غير المشروع، وإساءة استخدام السلطة، وغسيل الأموال".
ويعد الحكم المشدد الصادر في الاستئناف، ضربة جديدة لولد عبد العزيز الموقوف منذ 24 يناير/ كانون الثاني 2023، وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
وحكم ولد عبد العزيز (68 عاما) موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 – 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو/ حزيران 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني.
بسبب الملصق الإلكتروني .. تحرير 944 مخالفة خلال 24 ساعة