أمنستي: الحكومة التونسية تمارس حملة قمع غير مسبوقة ضد منظمات المجتمع المدني
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الخميس، إن الحكومة التونسية شنّت، خلال الأسبوعين الماضيين، حملة قمعية غير مسبوقة ضد المهاجرين واللاجئين، والمدافعين عن حقوقهم، وكذلك ضد الصحفيين. ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين من اجتماع تنسيقي رفيع المستوى مع وزارة الداخلية الإيطالية حول إدارة الهجرة.
#تونس: وردت معلومات مقلقة تشير إلى أنّ المحامي مهدي زقروبة تعرّض للتعذيب أثناء احتجاز الشرطة له منذ اعتقاله في 13 مايو/أيار.
وأضافت أمنستي أنه منذ 3 أيار/ مايو الجاري، قامت السلطات التونسية باعتقال واستدعاء والتحقيق مع رؤساء أو موظفين سابقين أو أعضاء فيما لا يقل عن 12 منظمة، بسبب تهم غير واضحة، من بينها جرائم مالية لتقديم المساعدة للمهاجرين، بما في ذلك منظمة تونسية تعمل بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على دعم طالبي اللجوء من خلال عملية تحديد وضع اللاجئين في البلاد.
كذلك، اعتقلت صحفيَّيْن على الأقل، وأحالتهما إلى المحاكمة بسبب تقاريرهما المستقلة وتعليقاتهما في وسائل الإعلام. بالتوازي مع ذلك، صعّدت قوات الأمن من عمليات الترحيل الجماعي غير القانوني للاجئين والمهاجرين، فضلًا عن عمليات الإخلاء القسري المتعددة، واعتقلت وأدانت أصحاب عقارات قاموا بتأجير شقق للمهاجرين دون تصاريح.
Une foule nombreuse et courageuse manifestait aujourd’hui devant le palais de justice : "Magnifique pays...torture et tyrannie..."
"هائلة البلاد، تعذيب و استبداد"
Il semblerait que la peur soit entrain de changer de camp en #Tunisie#تونس pic.twitter.com/e54zePm2mt — Dr. Ghazi Ben Ahmed (@Gbaghazi) May 16, 2024
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية٬ هبة مرايف: إن "تصعيد السلطات التونسية من حملات القمع الكيدية ضد منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المهاجرين واللاجئين، عبر استخدام ادّعاءات مضللة حول عملها، ومضايقة ومقاضاة العاملين في منظمات غير حكومية والمحامين والصحفيين"
إلى ذلك، تأتي حملة التشهير عبر الإنترنت وفي وسائل الإعلام، بدعم من الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى تعريض اللاجئين والمهاجرين في البلاد للخطر. كما أنها تقوض عمل مجموعات المجتمع المدني، وتبعث برسالة مروعة إلى جميع الأصوات المنتقدة".
وأضافت مرايف: "يجب على السلطات التونسية أن تضع حدًا لهذه الحملة الشرسة فورًا، وأن توقف جميع الأعمال الانتقامية ضد العاملين في المنظمات غير الحكومية ممّن يقدمون الدعم الأساسي، بما في ذلك المأوى، للمهاجرين واللاجئين".
وأشارت إلى أنه "ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يراجع بشكل عاجل اتفاقيات التعاون المبرمة مع تونس للتأكد من أنها ليست متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين واللاجئين، ولا في قمع وسائل الإعلام والمحامين والمهاجرين والنشطاء".
وتشمل أهداف حملة الحكومة،٬ المجلس التونسي للاجئين، وهو منظمة غير حكومية أعلنت مؤخرًا عن عروض للفنادق من أجل تقديم مقترحات لبرنامج يهدف إلى إيواء طالبي اللجوء واللاجئين.
وقد اعتقلت السلطات التونسية رئيس المجلس التونسي للاجئين ونائبه، كما أمرت النيابة بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق فيما يتعلق بتهم "تكوين تحالف إجرامي بقصد مساعدة شخص على دخول الأراضي التونسية دون وثائق سفر".
وأعلن الوكيل العام بتونس العاصمة أنه تم فتح تحقيق رسمي بحق مجموعة من الجمعيات والمنظمات التي تستغل ولايتها لتقديم الدعم المالي لمهاجرين غير شرعيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسية اللاجئين المجتمع المدني تونس اعتقال اللاجئين المجتمع المدني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات التونسیة
إقرأ أيضاً:
بعد فشلها.. مؤسسة غزة الإنسانية تعلن استعدادها للتعاون من منظمات أخرى
أكدت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي باشرت الشهر الفائت توزيع مساعدات غذائية على سكان القطاع المدمر والمحاصر، السبت الحاجة الى مزيد من المساعدات.
وقال المدير التنفيذي الموقت للمؤسسة جون أكري في بيان إن "سكان غزة يحتاجون بشدة إلى مزيد من المساعدات، ونحن مستعدون للتعاون مع منظمات إنسانية أخرى لتوسيع نطاق وصولنا إلى أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة أكثر من سواهم".
وتم إطلاق مؤسسة غزة الإنسانية، بدعم من الحكومتين الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المؤسسة إنها تعتزم العمل مع شركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة. وقال مصدر مطلع إن المؤسسة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم تفصح المؤسسة بعد عن مصدر هذه الأموال.
وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمنإن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات.
ومؤخرا، عيّنت مؤسسة غزة الإنسانية القس الدكتور جوني مور، وهو زعيم مسيحي إنجيلي أمريكي ومستشار سابق للرئيس دونالد ترامب، رئيسا تنفيذيا لها، وحل محل جيك وود، وهو من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي، الذي أعلن استقالته عشية إطلاق مؤسسة غزة الإنسانية في 26 أيار/ مايو ، قائلا إن المؤسسة لا يمكنها الالتزام بالمبادئ الإنسانية.
لماذا لا تدعمها الأمم المتحدة؟
تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية.
وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت في هذا الاقتراح الذي قال إنه سيؤدي إلى مزيد من النزوح وتعريض الناس للأذى وحصر المساعدات في جزء واحد من غزة.
ومنذ وقوع عمليات إطلاق النار، اشتدت انتقادات الأمم المتحدة، إذ قال المسؤولون إن ندرة المواقع ومخاطر الوصول إليها تعني استبعاد الفئات الأكثر ضعفا، بمن فيهم الجرحى وكبار السن والأطفال الصغار الذين يعانون من ضعف شديد من الجوع يجعلهم لا يستطيعون التوجه إلى هناك.
وقال جيمس إيلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الذي التقى أهالي غزة الذين حاولوا الحصول على مؤن المؤسسة، إن بعض الذين غادروا المواقع دون الحصول على شيء ساروا مسافة تصل إلى 20 كيلومترا للوصول إلى هناك وبدت عليهم علامات واضحة لسوء التغذية مثل بروز أضلاعهم.
وعلى النقيض من ذلك، وخلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت شهرين في بداية هذا العام، كان لدى الأمم المتحدة وشركائها حوالي 400 موقع توزيع، ووزعت المؤن الغذائية من منزل إلى منزل وأعدت وجبات طازجة.
واعترض بعض المسؤولين أيضا على محتويات صناديق الغذاء التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، قائلين إنها غير كافية وتحتاج إلى الطهو في ظل شح المياه النظيفة والوقود.
ووصفت منظمات إغاثية أخرى مثل الصليب الأحمر منظومة المساعدات الجديدة بأنها لا تفي بالغرض، قائلة إنه لا ينبغي تسييس المساعدات وعسكرتها. وأظهرت الخرائط التي شاركتها الحكومة الإسرائيلية والأمم المتحدة أن مواقع مؤسسة غزة الإنسانية تقع داخل المناطق العسكرية الإسرائيلية.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد