خطيب الكوفة: الغدير عيد إسلامي.. والطائفيون هاجموا الصحابة لتشويه براءة المطلب
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
خطيب الكوفة: مطلب عطلة عيد الغدير لا يتعارض مع سلامة النسيج الاجتماعي واحترام بقية المذاهب والأديان
أكد إمام وخطيب جمعة مسجد الكوفة المعظم فضيلة السيد كاظم الحسيني (دام توفيقه) اليوم ٨ ذي القعدة ١٤٤٥ الموافق ١٧ أيار ٢٠٢٤ أن مطلب عطلة عيد الغدير لا يتعارض مع سلامة النسيج الاجتماعي.
وتحدث الحسيني في بداية خطبته حول الوظيفة المشتركة بين تراتبية الحاكمية الدينية التي تبدأ بالأنبياء ثم الربانوين (الأئمة) ثم الأحبار (العلماء الجامعون لشرائط نيابة الإمام المعصوم) وهي وظيفة "الشهادة".
وأضاف الحسيني: والشهادة هي التدخل الرباني لصيانة الإنسان والمجتمع من الإنحراف أمام المغريات وبخاصة السلطة التي إذا لم تكن بتوجيه رباني؛ سعت إلى استعباد الناس وظلمهم ونهب حقوقهم.
وأوضح: والعالم اليوم أكبر شاهد على ذلك، فلا تجد إلا الحروب والشعوب الجائعة والمخدوعة وحفنة من المختلين الصهاينة يديرون العالم بالجور والعدوان ويرتكبون مجزرة دموية بحق شعب أعزل بلا رادع.
ونوه فضيلة السيد الحسيني إلى أن رسالة الإسلام شددت بأن يكون الإمام بعد النبي مسؤولاً عن سلامة دين الأمة ودنياها ومحافظًا على السير التكاملي للجماعة البشرية من الطغاة والمتمردين والجبابرة.
وأشار إلى أن إعلان الغدير هو تأكيد على رؤية السماء في قيادة الأمة وجعل خليفة تدور الأمة في فلكه وتلوذ بحكمته، وهكذا كان علي (عليه السلام) ملاذ الأمة والخلفاء في الشدائد والمعضلات.
وتابع السيد الحسيني: وأن النبي محمد (صلى الله عليه وآله) أعلن مرجعية الإمام علي (عليه السلام) للأمة في الغدير، والأمة فهمت هذه المرجعية بقطع النظر عن الخلاف الشيعي السني.
وأسترسل خطيب صلاة جمعة الكوفة: ومن هنا يكون يوم الغدير يومًا إسلاميًا بعد أن اتفق المسلمون جميعًا على واقعيته، وليس كثيرًا أن يحتفى بهذا اليوم ويكون عطلة رسمية للدولة العراقية، وليس في ذلك أي توجه طائفي.
واستدرك: بالعكس، نلحظ أن الذين رفضوا ذلك قد ركسوا بالطائفية، وهم ليسوا من علماء الدين بل من السياسيين الذي لا يفقهون بالشريعة وبالدين شيئًا بل هم الخبراء بافتعال المناكفات السياسية مع سياسيين آخرين أساءوا للصحابة في الإعلام.
وأكمل: وكل ذلك من أجل اثارة زوبعة وبلبلة لإدخال مطلب عطلة يوم الغدير في جدالهم الطائفي ليفقد المطلب شرعيته ويفقد براءته في أنه مطلب لا يتعارض مع سلامة النسيج الاجتماعي، وقانون المواطنة واحترام بقية المذاهب والأديان.
القسم الاعلامي
للاشراف العام على صلاة الجمعة والجماعة
في النجف الاشرف
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
غسل 100 مليون في العقارات.. لماذا استأنفت النيابة على براءة حسن راتب؟
تحدد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، خلال أيام جلسة لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى"، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية أسباب تقدم النيابة العامة بالاستئناف على براءة حسن راتب.
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب
النيابة العامة قدّمت استئنافًا على حكم البراءة الصادر بحق رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمتفرعة عن قضية "الآثار الكبرى"، وذلك عقب عريضة تقدّم بها المحامي الدكتور هاني سامح برقم 1397353 عرائض، طالب فيها باستئناف الحكم.
وجاء استناد النيابة في طعنها إلى ما تضمنه أمر الإحالة وأوراق الدعوى من تقارير فنية وتحريات مالية، خلصت إلى قيام المتهمين بغسل ما يزيد على 100 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات وضخ استثمارات متنوعة، بهدف إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من أنشطة التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار.
تحديد جلسة لنظر الاستئناف
ومن المقرر أن تحدد محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة موعدًا لنظر الطعن خلال الأيام المقبلة.
وتعود وقائع القضية إلى البلاغ الذي تقدم به سامح للنيابة العامة، مطالبًا بالتحقيق في جرائم غسل أموال مرتبطة بعمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية، وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد تحقيقات أكدت وجود وقائع جسيمة منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة استهدفت العبث بالتراث القومي.
وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة «أبر إيجيبت للرخام»، غسل نحو 32 مليون جنيه متحصلة من عمليات تنقيب واتجار غير مشروع بالآثار، وتضمنت الوقائع شراء سيارة جيب جراند شيروكي 2019، وفيلا بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، وضخ استثمارات مالية بشركات زراعية وصناعية وتعدينية، إلى جانب إخفاء ملايين أخرى لتمويه مصادرها، كما نسب إليه إتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، والمشاركة في تصنيع آثار مقلدة بقصد الاحتيال وإخفاء قطع أثرية تمهيدًا لتهريبها.
أما حسن راتب (78 عامًا)، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سما للاستثمار العقاري»، فقد نُسب إليه غسل أكثر من 97 مليون جنيه، من خلال شراء عقارات وسيارات بأسماء زوجتيه، إلى جانب استثمارات أخرى في كيانات صناعية وتجارية، مع اتهامه بمشاركة حسانين في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع وتوفير الدعم المالي اللازم لها.