براءة لكل متعاطي الاستروكس والشابو.. أبو شقة يكشف سرًا لأول مرة عن تعديل قانون المخدرات
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، عن تفاصيل دقيقة وتحديات واجهتها اللجنة التشريعية في صياغة قانون مكافحة المواد المخلقة، مؤكدًا أن صياغة خاطئة كادت أن تؤدي إلى تبرئة جميع المتهمين بتعاطي أو حيازة هذه المواد.
خلال تصريحاته لبرنامج "الطريق إلى البرلمان"، مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال أبو شقة، إن المُشرع يتدخل عادة في حالتين: ظهور ظواهر أو أفعال جديدة لا تنظمها نصوص قانونية، أو وجود نصوص قانونية غير متناسبة مع خطورة الفعل، خاصة في النصوص العقابية، موضحًا أن ظاهرة "المواد المخلقة" مثل "الاستروكس" كانت تتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً.
وأضاف رئيس حزب الوفد الأسبق، أنه فوجئ بمشروع قانون يطالب بتعديل، وبعد عرضه في المجلس، أدرك خطورته.
وأشار إلى أن "المشروع قال مثلاً في النص تعتبر مواد مخلقة كل مواد يرى الوزير المختص إدخالها إذا كان من شأنها أن تؤثر على الحالة الصحية أو النفسية".
وقال أبو شقة، من واقع خبرته القانونية في محكمة النقض والصياغة: "جميع القضايا هيطعن عليها بالنقض ليه؟ لأن هيجي يقول لك: لا أنا مش ما بتأثر في الحالة العقلية ودي مسألة فنية!"، لافتًا إلى أن مسألة التأثير نسبية، "ممكن واحد يشرب إزازة خمرة ما تأثرش فيه، واحد يشمها يسكر".
وأكد المستشار أبو شقة أنه أصر على أن يعاد مشروع القانون للجنة مرة أخرى لدراسته وصياغته الصياغة المنضبطة.
وتابع: "وقتها الدكتور علي عبد العال قال لهم أنا مع هذا الرأي"، مؤكدًا: "لو هذا القانون نزل مثل هذه الصورة، كل اللي اتمسكوا باستروكس خدوا براءات".
وشدد أبو شقة على أن الخطأ في الصياغة كان سيؤدي إلى "عوار قانوني وثغرة"، متابعًا: "اقترحت حينها إضافة مادة واحدة (مادة 1 مكرر) تنص على أن الوزير المختص له أن يضيف مواد وتدرج في البند الثاني القسم الثاني من الجدول الأول وتسري عليها أحكام هذا القانون".
ولفت إلى أن مشروع القانون الأصلي تضمن عقوبات لم تكن متجانسة، حيث كانت عقوبة المتعاطي أكبر من عقوبة الحيازة المجردة"، وهو ما يسمى "نظرية التهاتر والتناقض"، وهو أخطر ما يصيب القانون.
وأوضح أن فن الصياغة يقتضي في مثل هذه الحالات ذكر مع عدم الإخلال أية عقوبة في قانون آخر يعاقب بكذا، لضمان تطبيق العقوبة الأشد.
الطريق إلى البرلمان
انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.
ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.
ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
بهاء الدين أبو شقة قانون المخدرات الاستروكستابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: يقطع زيارته إلى تركيا.. أول تعليق من كامل الوزير على حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
براءة لكل متعاطي الاستروكس والشابو.. "أبو شقة" يكشف سرًا لأول مرة عن تعديل قانون المخدرات
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
39 25 الرطوبة: 22% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث المنوفية الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 إيران وإسرائيل الطريق إلى البرلمان سعر الفائدة أحمد سيد زيزو سرقة فيلا نوال الدجوي الأهلي وبورتو الرد الإيراني الأهلي وإنتر ميامي الحرب الإسرائيلية على إيران الرسوم القضائية الرسوم الجمركية صفقة غزة بهاء الدين أبو شقة قانون المخدرات الاستروكس مؤشر مصراوي الطریق إلى البرلمان صور وفیدیوهات ریاضة محلیة أبو شقة
إقرأ أيضاً:
غياب قانون تداول المعلومات.. ملخص التقرير الـ18 للمجلس القومي لحقوق الإنسان
تصوير- نادر نبيل:
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي الثامن عشر، كوثيقة وطنية مستقلة ترصد وتقيِّم حالةَ حقوق الإنسان في مصر خلال عام اتسم بتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه التقرير باستناده إلى مرجعية دستورية واضحة، والتزامات مصر الدولية، مع اعتماد منهجية وصفية تحليلية تسعى إلى الموازنة بين رصد الوقائع، وتقييم السياسات العامة، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ.
تطور ملحوظوعكسَ التقرير تطورًا ملحوظًا في إدراج ملف حقوق الإنسان ضمن أولويات النقاش العام، سواء من خلال الخطاب الرسمي، أو السياسات الاجتماعية، أو التفاعل مع الآليات الدولية؛ وفي مقدمتها الاستعراض الدوري الشامل.
وأكد التقرير أن هذا التقدم لا يلغي وجود تحديات هيكلية تتطلب معالجات أعمق وأكثر استدامة لضمان تحويل الالتزامات المعلنة إلى ممارسات فعلية يشعر بها المواطن.
مؤشرات إيجابية بشأن المحبوسين احتياطيًّاورصد التقرير، على صعيد الحقوق المدنية والسياسية، عددًا من المؤشرات الإيجابية، من بينها استمرار الإفراج عن دفعات من المحبوسين احتياطيًّا أو المحكوم عليهم بقرارات رئاسية، واتساع نطاق الحوار حول قضايا المجال العام، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع المراجعة الدورية الشاملة وقبول عدد كبير من توصياتها.
وسلَّط التقرير الضوء على استمرار بعض الإشكاليات؛ وعلى رأسها طول مدد الحبس الاحتياطي في بعض القضايا، وحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز، بما يستدعي تعزيز الضمانات القانونية، وتكثيف الرقابة القضائية، وضمان الرعاية الصحية الملائمة.
حرية الرأي والتعبيروأشار التقرير، في مجال حرية الرأي والتعبير، إلى انخفاض نسبي في أعداد المحتجزين على خلفية قضايا النشر مقارنةً بسنوات سابقة؛ لكنه يؤكد استمرار وجود تحديات مرتبطة ببيئة العمل الإعلامي، وغياب قانون لتداول المعلومات، واستمرار حبس أو التحقيق مع بعض الصحفيين.
وأبرز التقرير أهمية عدد من الأحكام القضائية الصادرة خلال فترة الرصد؛ لا سيما حكم المحكمة الدستورية العليا الذي رسخ مبدأ حماية النقد الموجه للعمل العام باعتباره جزءًا أصيلًا من حرية التعبير.
وقدَّم التقرير، بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قراءةً واقعيةً لتأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية ومعدلات التضخم على مستوى معيشة المواطنين.
برامج الحماية الاجتماعيةوسجل التقرير الجهود المبذولة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإصدار تشريعات جديدة؛ مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل، باعتبارها خطوات مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود ما زالت بحاجة إلى سياسات أكثر شمولًا لضمان وصول الأثر إلى الفئات الأكثر هشاشة، وتقليص الفجوات بين المناطق والمحافظات.
توسيع مظلة التأمين الصحيوأشاد التقرير، بشأن قطاع الصحة، بالمبادرات الوطنية للكشف المبكر عن الأمراض وتوسيع مظلة التأمين الصحي، مع الإشارة إلى استمرار التفاوت في مستوى الخدمات ونقص الموارد البشرية في بعض المناطق.
وتناول التقرير، في التعليم، التوسع في التحول الرقمي وتطوير البنية الأساسية، مقابل تحديات قائمة تتعلق بالكثافة الطلابية وجودة التعليم والفجوة بين الريف والحضر. وتناول بالتفصيل التطورات التشريعية التي شهدتها فترة الرصد، معتبرًا إياها عنصرًا محوريًّا في تعزيز منظومة الحقوق.
الإجراءات الجنائية والإيجار القديم
وحلل التقرير عددًا من القوانين والقرارات؛ من بينها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وقانون تنظيم لجوء الأجانب، وقانون المسؤولية الطبية، وتعديلات قوانين الانتخابات، وقانون الإيجار القديم، من زاوية مدى اتساقها مع المعايير الدستورية والحقوقية، مع تأكيد أهمية اللوائح التنفيذية والتطبيق العملي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأبرز التقرير الدور المتنامي للقضاء في حماية الحقوق والحريات، مستعرضًا مجموعة من الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، والتي تناولت قضايا جوهرية؛ مثل الكرامة الإنسانية، والحق في السكن، وحماية الملكية الخاصة، والعدالة الضريبية، والحق في الخصوصية، وتكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة، باعتبار هذه الأحكام ركيزة أساسية لدولة القانون.
حقوق الفئات الأولى بالرعايةوأولى التقرير اهتمامًا خاصًّا بحقوق الفئات الأولى بالرعاية، باعتبارها مقياسًا جوهريًّا لمدى فاعلية السياسات العامة. وتناول أوضاع النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن واللاجئين والمهاجرين، مشيرًا إلى تطورات تشريعية وبرامج تنفيذية هدفت إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ومكافحة التمييز، وتوسيع فرص الدمج.
وثمَّن التقرير الخطوات المرتبطة بدمج منظور النوع الاجتماعي في بعض السياسات والبرامج، مع تأكيد أن التحدي الحقيقي يظل في ضمان التطبيق المتكافئ لهذه السياسات؛ خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا.
وضع اللاجئين وطالبي اللجوءوتناول التقرير وضع اللاجئين وطالبي اللجوء في ضوء صدور قانون تنظيم لجوء الأجانب، معتبرًا إياه تطورًا تشريعيًّا مهمًّا ينظم هذا الملف لأول مرة في إطار قانوني وطني متكامل.
وأكد التقرير أهمية الموازنة بين اعتبارات السيادة الوطنية والالتزامات الدولية، وضمان تمتع اللاجئين بالحقوق الأساسية؛ وعلى رأسها الحق في الحماية، والرعاية الصحية، والتعليم، والعمل اللائق، مع ضرورة توفير آليات تنفيذ واضحة تمنع أي تمييز أو انتقاص من الكرامة الإنسانية.
الحقوق البيئيةوأبرز التقرير، في ما يتعلق بالحقوق البيئية، تزايد الوعي بأهمية البعد البيئي كجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان؛ خصوصًا في ظل التغيرات المناخية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتناول التقرير جهود الدولة في مجالات إدارة المخلفات، وتحسين جودة الهواء والمياه، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، مع الإشارة إلى الحاجة لمزيد من الدمج بين السياسات البيئية وحقوق المجتمعات المحلية، وضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة.
العدالة الجنائيةوتوقف التقرير عند مسألة العدالة الجنائية باعتبارها محورًا رئيسيًّا في تقييم حالة حقوق الإنسان؛ حيث أكد أن تطوير المنظومة الجنائية لا يقتصر على تحديث التشريعات، وإنما يتطلب تغييرًا في الممارسات، وتعزيز ثقافة احترام الحقوق داخل منظومة إنفاذ القانون.
وأشار التقرير إلى أن صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل فرصة لإعادة ضبط التوازن بين متطلبات الأمن وضمانات الحرية، شريطة تفعيل البدائل القانونية للحبس الاحتياطي، وتعزيز الرقابة القضائية، وضمان الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
الحق في الخصوصيةوعالج التقرير قضية الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية في ظل التحول الرقمي المتسارع، معتبرًا أن التوسع في الخدمات الرقمية يجب أن يقترن بضمانات قانونية وتقنية تحمي بيانات المواطنين، وتمنع إساءة استخدامها.
وشدد التقرير على أهمية الإسراع في استكمال الأطر التنفيذية لقوانين حماية البيانات، ورفع الوعي المؤسسي والمجتمعي بهذه الحقوق؛ بما يعزز الثقة في التحول الرقمي ويضمن اتساقه مع المعايير الحقوقية.
حقوق الإنسان والتنمية الاقتصاديةوأكد التقرير أن العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية علاقة تكامل لا تعارض، مشددًا على أن السياسات الاقتصادية الناجحة هي تلك التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها.
وأبرز التقرير في هذا الإطار أهمية تبني مقاربات قائمة على العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتوزيع عادل للموارد؛ بما يسهم في الحد من الفقر وعدم المساواة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل.
واستعرض التقرير، على مستوى أداء المجلس، أنشطته الوطنية والدولية، بما في ذلك تلقي الشكاوى ومتابعتها، والزيارات الميدانية، وبناء الشراكات المؤسسية، والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية.
ونوه التقرير بالتزام المجلس بالحفاظ على تصنيفه في الفئة (أ) وفقًا لمبادئ باريس، ومواصلة جهوده لتعزيز استقلاليته وتطوير بنيته المؤسسية.
وأكد التقرير، في ختام الملخص التنفيذي، أن تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر يظل مسارًا تراكميًّا يتطلب نفسًا طويلًا، وإرادة سياسية مستمرة، وتعاونًا مؤسسيًّا ومجتمعيًّا واسعًا.
وشدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن التقرير لا يمثل نهاية تقييم؛ بل نقطة انطلاق لنقاش وطني أعمق حول سبل تطوير السياسات العامة، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ ثقافة الحقوق والحريات، بما يدعم بناء دولة حديثة تقوم على الكرامة الإنسانية والمواطنة والمساواة.
خطوات إصلاحية وتحديات قائمةوخلُص التقرير إلى أن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال فترة الرصد تعكس مسارًا مركبًا يجمع بين خطوات إصلاحية ملموسة وتحديات قائمة، مؤكدًا أن تحقيق تقدم مستدام يتطلب تعزيز سيادة القانون، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتطوير آليات المتابعة والمساءلة، وترسيخ الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.
وقدم التقرير توصيات تستهدف دعم هذا المسار، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن حقوق الإنسان تشكل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية وبناء الثقة بين الدولة والمواطن.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان قانون تداول المعلومات أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
غياب قانون تداول المعلومات.. ملخص التقرير الـ18 للمجلس القومي لحقوق الإنسان
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 48% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"