بالأرقام.. الاقتصاد العالمي يلتقط انفاسه بعد سنوات عجاف
تاريخ النشر: 17th, May 2024 GMT
التقط الاقتصاد العالمي أنفاسه بعد سنوات عجاف من التراجع، حيث تحسنت الآفاق الاقتصادية العالمية بفضل الأداء القوي في الولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة، رغم استمرار نقاط الضعف.
هذا ما توصل إليه تقرير للأمم المتحدة صدر أخيرا وقد توقع أيضا أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عام 2024 و2.8% في عام 2025، وفقًا لتحديث منتصف العام لتقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية العالمية الصادر في يناير/كانون الثاني 2024.
وتوقع تقرير يناير معدل نمو عالمي بنسبة 2.4% لعام 2024 و2.7% لعام 2025.
الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات الناشئة
وتعكس المراجعات التصاعدية بشكل رئيسي توقعات أفضل في الولايات المتحدة والعديد من الاقتصادات الناشئة الكبيرة، ولا سيما البرازيل والهند وروسيا.
وتسجل الآفاق المستقبلية للصين ارتفاعًا طفيفًا، حيث من المتوقع الآن أن يصل النمو إلى 4.8% في عام 2024، مقارنة بـ 4.7% في توقعات يناير/كانون الثاني 2024.
ووفقا للتقرير، فإن الاقتصاد الأمريكي ظل متفائلاً بشكل ملحوظ في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة المستمرة، متحديًا حتى الآن توقعات التباطؤ أو "الهبوط الناعم". وتشير أحدث التوقعات للولايات المتحدة إلى نمو بنسبة 2.3% في 2024، بدلا من 1.4% في توقعات يناير/كانون الثاني.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي، متفوقًا على الاقتصادات المتقدمة الأخرى، بنسبة 1.7% في عام 2025، كما يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2.3% في عام 2025، مع بقاء معدل البطالة دون تغيير نسبيًا، حسبما يقول التقرير.
ومن المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.9% في عام 2024، أي أعلى بمقدار 0.7 نقطة مئوية من توقعات يناير. وستشهد روسيا، على الرغم من الحرب في أوكرانيا، معدل نمو قدره 2.7%، وهو أعلى بكثير من توقعات يناير/كانون الثاني البالغة 1.3%. ومن المتوقع أن تنمو البرازيل، وهي سوق ناشئة رئيسية أخرى، بنسبة 2.1%، أي أعلى بنصف نقطة مئوية من توقعات يناير/كانون الثاني.
وبالنسبة للاقتصادات الكبرى الأخرى في العالم، تظل توقعات النمو في اليابان دون تغيير عند 1.2%. ومن المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد البريطاني، الذي لا يزال في منطقة النمو المنخفض، بنسبة 0.8% بدلا من 0.4%.
وعلى الرغم من مراجعة التوقعات الاقتصادية للاقتصادات المتقدمة من 1.3% إلى 1.6% لعام 2024، فقد تمت مراجعة نمو الاتحاد الأوروبي بالخفض من 1.2% إلى 1.0%.
أما أفريقيا وغرب آسيا، فهما المنطقتان الأخريان اللتان ستشهدان نمواً أبطأ من المتوقع. ويخفض التقرير معدل النمو في أفريقيا من 3.5% إلى 3.3%. وفي غرب آسيا، من المتوقع الآن أن يبلغ النمو 2.7% بدلا من 2.9%.
الاقتصادات النامية
ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية ككل بنسبة 4.1% في عام 2024، بدلاً من 4.0%. أما بالنسبة لأقل البلدان نموا، فمن المتوقع الآن أن يبلغ النمو 4.8%، أي أقل من نسبة 5.0% المتوقعة في يناير/كانون الثاني.
ومن المتوقع أن تنمو التجارة العالمية في السلع والخدمات بنسبة 3.2% في عام 2024، ارتفاعا من 2.4% المتوقعة في يناير/كانون الثاني.
ويحذر التقرير من أن التوقعات لا تزال متفائلة بحذر. لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وتحديات القدرة على تحمل الديون، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، والمخاطر المناخية المتزايدة التفاقم تشكل تحديات أمام النمو، مما يهدد عقودًا من مكاسب التنمية، خاصة بالنسبة لأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية.
وفي المتوسط، من المتوقع أن يظل النمو العالمي في السنوات المقبلة أقل من المتوسط البالغ 3.2% خلال الفترة 2010-2019، حسبما يقول التقرير. تم إعداد تحديث منتصف العام وتقرير يناير/كانون الثاني من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصادات النامية الاقتصاد العالمي الاقتصاد الأمريكي أسعار الفائدة تقرير للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
كشفت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، أسباب زيادة توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي 2025/2024 إلى 4% بدلاً من 3.8%، أنها تعود للبيانات التي رصدت أداء القطاعات الإنتاجية غير النفطية في البلاد، خاصة أداء قطاعي السياحة والاتصالات.
وعن تخفيض توقعات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي 2026/2025 إلى 4.1% بدلاً من 4.3%، أوضحت نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي أنها تعود لتأخير برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة الطروحات الحكومية.
أرجا صندوق النقد الدولي موافقته على المراجعة الخامسة لاقتصاد مصر في إطار برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار إلى الربع الأخير من هذا العام، مع دمج المراجعة الخامسة في السادسة.
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أكد في اجتماع بمدينة العلمين الجديدة أنه جاري إعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأوضح مدبولي، أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، خاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
اقرأ أيضاًوزير التموين يناقش الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ
صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%