أخبارنا المغربية - محمد اسليم

كشف مصدر مقرب من صاحب سناك حي المحاميد بمراكش، والذي تسبب مؤخرا في عملية تسمم كبرى (26 ضحية)، أن عدد الوفيات لم يتجاوز ضحيتين اثنتين فقط، وهما بالمناسبة سيدتان، مؤكدا بالمقابل أن التقارير الطبية لم تصدر لحدود الساعة لتحديد سبب الوفاة، إلا انه رجح أن يكون للأمر علاقة بالبيض ومادة المايونيز، نافيا بالمقابل ما يشاع عن علاقة زوجة صاحب المحل بالواقعة، والذي أكد ان لا علاقة لها بتاتا بعملية إعداد الوجبات ومكوناتها والتي تتم بالمحل، موضحا أن لها من زوجها أربعة أطفال وهي حامل حاليا.

ذات المصدر كشف كذلك أن صاحب المحل يمارس هاته المهنة منذ حوالي 25 سنة، وله خبرة طويلة فيها، وأن حوالي 500 زبون يستهلكون وجباته يوميا، مؤكدا أن التشريح هو الذي سيبين إن كان لوفاة الضحيتين علاقة بالوجبات المقدمة بالمحل ام لا. 

وبخصوص مطالبة الضحايا بالتعويضات المادية، أكد أن هناك ضحيتان فقط لحدود جلسة الاثنين الماضي، تقدم محامياهما أمام المحكمة للمطالبة بالحق المدني.

بالمقابل، طالب فاعلون في مجال حماية المستهلك بالمدينة الحمراء بضرورة إصدار بلاغ رسمي من طرف الجهات المعنية يوضح عدد ضحايا واقعة تسمم سناك المحاميد، وعدد المتوفين كذلك، وأيضا كل ملابسات القضية ومستجداتها، مثمنا بالمقابل مبادرة سلطات بمراكش من خلال شنها حملات واسعة ومكثفة لمراقبة محلات الإطعام الجماعي ومحلات الوجبات السريعة والشعبية، والتي اسفرت عن ضبط حالات كثيرة مخالفة للقانون أو غير ملتزمة بشروط النظافة والسلامة، وتمنى المعنيون ان تستمر هاته الحملات على امتداد السنة نظرا لخطورة هذا القطاع ولتأثيره المباشر على اقتصاد وصورة المدينة، وعلى سمعتها السياحية داخل المغرب وخارجه.

للإشارة، فالمحكمة الابتدائية بمراكش قررت ظهر يوم الإثنين الأخير، تأجيل النظر في ملف صاحب “السناك” الذي تسبب في وفاة شخصين، وإصابة عدد كبير بتسمم غذائي، إلى جلسة الاثنين 20 ماي الجاري، وذلك لإعداد الدفاع والحصول على نتائج الخبرة الطبية.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

إطلاق البرنامج الوطني لتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني بجهة مراكش-آسفي

تم اليوم الجمعة بمدينة مراكش إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني لتقوية القدرات التنظيمية والمؤسساتية لجمعيات المجتمع المدني على مستوى جهة مراكش-آسفي، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية “نسيج” 2022-2026، التي تشرف عليها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.

ويستهدف البرنامج، الذي يشمل ثلاثين جمعية تمثل مختلف أقاليم الجهة، دعم وتأهيل 120 فاعلًا جمعويًا عبر سلسلة من التكوينات والورشات لتعزيز الحكامة الداخلية، وتطوير الأداء التدبيري والتنظيمي للجمعيات، وكذا إحداث قطب كفاءات جهوي يُسهم في نقل المعارف إلى باقي الفاعلين المحليين.

وأكد الوزير المنتدب مصطفى بايتاس في كلمة بالمناسبة، أن هذا البرنامج الطموح يعكس القناعة الراسخة بأهمية دور المجتمع المدني في المسار التنموي، مشددًا على أن تمكين الجمعيات من الأدوات المعرفية والتدبيرية يعد مدخلًا أساسياً لتفعيل أدوارها الدستورية والمجتمعية.

كما ثمن مسؤولون محليون وأكاديميون هذا المشروع، منوهين بأثره الإيجابي في إشعاع العمل الجمعوي بالجهة، وتحقيق التكامل بين مكونات النسيج المدني وتعزيز ثقافة التشبيك والتعاون على المستويين المحلي والوطني.

مقالات مشابهة

  • جنود الاحتلال ينهارون نفسيًا: ارتفاع عدد حالات الانتحار بسبب الحرب
  • طالبت بتدخل دولي.. الأمم المتحدة تحذر من كارثة بيئية بسبب حرائق سوريا
  • في حال إنهاء عقد العمل بالتراضي.. هل يستحق الموظف تعويض ساند؟
  • حالات التسمم بالسالمونيلا ترتفع.. ما الذي يمكنك فعله للحفاظ على سلامتك؟
  • إطلاق البرنامج الوطني لتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني بجهة مراكش-آسفي
  • صحيفة: السعودية تشارك في مفاوضات غزة وهناك تغير جوهري بموقفها
  • كاميرا الخدمة توثق تجاوزًا مهنيا خطيرًا: شرطية بمراكش تتغاضي عن مخالفة مرورية :
  • مجلس النواب يعقد الاثنين المقبل جلسة مسائلة رئيس الحكومة حول الصحة
  • مجمع ناصر يتحول إلى “مستشفى إصابات جماعية” بسبب مواقع توزيع الغذاء في غزة
  • فئة أقل من 15 سنة بمراكش تشارك في البطولة الوطنية لكرة الطاولة