دراسة جديدة تثبت نظرية أينشتاين بشأن الثقوب السوداء
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
كشفت دراسة حديثة أن هناك منطقة على "حافة ثقب أسود" تبعد مسافة تبلغ نحو 10 آلاف سنة ضوئية من كوكب الأرض، تثبت نظرية العالم الشهير ألبرت أينشتاين بشأن "منطقة الغرق"، التي تفقد فيها المادة قدرتها على البقاء في مدارها وتسقط داخل الثقب الأسود، وفق شبكة "سي إن إن" الأميركية.
وقال أندرو موميري، المؤلف الرئيسي للدراسة التي نشرت، الخميس، في المجلة التابعة للجمعية الفلكية الملكية في لندن: "تجاهلنا هذه المنطقة لأنه لم يكن لدينا البيانات، لكن بعد ما توصلنا إليه حاليا، لا يمكن تفسير ذلك بأية طريقة أخرى".
وليست هذه المرة الأولى التي تدعم فيها الثقوب السوداء نظرية أينشتاين النسبية العامة، حيث عززت الصورة الأولى للثقب الأسود عام 2019، افتراض عالم الفيزياء الفذ بأن الجاذبية هي مجرد مادة تسبب انحناء نسيج الزمكان، الذي يعني انصهار مفهومي الزمان والمكان، حيث تندمج أبعاد الطول والعرض والارتفاع إضافة إلى الزمان.
وأضاف موميري: "تناقشنا لفترة طويلة حقا حول ما إذا كان بإمكاننا التوصل لذلك، وقال الناس إن ذلك سيكون مستحيلا، ولهذا فإن تأكيده أمر مثير حقًا".
يقع الثقب الأسود الذي تم رصده ضمن نظام يحمل اسم "XI J1820 + 070"، ويتكون من نجم أصغر من الشمس والثقب الأسود نفسه، وتقدر كتلته بما يقارب 7 أو 8 أضعاف كتلة الشمس.
واستخدم العلماء تلسكوبي "NuSTAR" و"NICER" التابعين لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، لجمع البيانات ومعرفة كيف تتم عملية امتصاص الغاز الساخن أو البلازما من النجم إلى داخل الثقب الأسود.
وأوضح موميري أن هناك مجموعة من المواد الكبيرة حول الثقوب السوداء قدمت من نجوم قريبة "معظمها مستقر، مما يعني أنه يمكنها التدفق بسلاسة (إلى الثقب الأسود). إنه مثل النهر، حيث المنطقة الغارقة مثل حافة الشلال".
وأوضح عالم الفيزياء أن الدراسة ستساعد على فهم تكوين وتطور الثقوب السوداء بشكل أكبر، حيث توفر أكبر قدر من المعلومات.
وتشرح "ناسا" ـن الثقب الأسود هو عبارة عن "مكان في الفضاء يتركز فيها سحب الجاذبية بشكل مكثف حتى الضوء لا يستطيع الابتعاد عنه أو الخروج منه".
ويعتقد العلماء أن الثقب الأسود يحصل عندما يحتضر أحد النجوم، مما يولد جاذبية قوية جدا في نقطة محددة.
ولا يمكن رؤية الثقوب السوداء بالعين المجردة، إذ لا يمكن رصدها إلا من خلال التلسكوبات الفضائية المزودة بأدوات خاصة، والتي لديها القدرة على رصد "تحركات النجوم القريبة من الثقوب السوداء"، ومعرفة طريقة تحركها بشكل مختلف عن النجوم الأخرى.
ويمكن أن تحوي مجرة درب التبانة وحدها على أكثر من 100 مليون ثقب أسود، رغم صعوبة اكتشاف هذه الكتل "الشرهة"، حسب ناسا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الثقوب السوداء الثقب الأسود سنة ضوئیة
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.