ضبط موظف يقوم بتزوير محررات رسمية بختم شعار الجمهورية فى الشرقية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
تمكن ضباط قطاع الأمن العام بالدقهلية، بمشاركة قطاع الأحوال المدنية من ضبط موظف، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، قام بتزوير برنتات تأمينات منسوب صدورها لإحدى الهيئات الحكومية، وترويجها على المواطنين الراغبين فى استخراج بطاقات رقم قومى مثبت بها مهن على غير الحقيقة مقابل مبالغ مالية، وقيامه بارتكاب (5) وقائع تزوير لعدد 5 أشخاص مُحددين "تم ضبطهم".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 2 خاتم شعار الجمهورية –الأجهزة والأدوات المستخدمة فى نشاطه الإجرامى - كمية من أصول المستندات والأوراق "المزورة والمعدة للتزوير" – دفاتر وبرنتات تأمين خالية البيانات كمية من الأوراق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية - صور ضوئية لبطاقات رقم قومى بأسماء محددة - هاتف محمول يحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وارتكابة عدد 22 واقعة أخرى بذات الأسلوب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تم إتخاذ الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
ضبط 5 مخالفات وإتلاف كمية من الأسماك الفاسدة في سوق الجمهوري بصنعاء
الثورة نت/..
ضبط القطاع السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية اليوم، خمس مخالفات خلال حملة تفتيش ورقابة ميدانية استهدفت محلات بيع الأسماك في سوق الجمهوري بالعاصمة صنعاء.
كما أتلف القطاع، كمية من الأسماك الفاسدة خلال الحملة التي تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرقابة على الأسواق السمكية، وحماية صحة المستهلك، وضمان جودة المنتجات البحرية المتداولة في الأسواق المحلية.
وركزت الحملة على التحقق من جودة الأسماك المعروضة، وطريقة حفظها، ومستوى النظافة داخل المحلات، بالإضافة إلى التأكد من استخدام صناديق نظيفة مخصصة لحفظ الأسماك، وتطبيق معايير التبريد السليم بما يحافظ على جودة المنتجات البحرية وسلامتها.
وأوضح مدير المتابعة والتقييم في القطاع السمكي محمد حميد الدين، أن الحملة تأتي ضمن خطة العمل الرقابي التي ينفذها القطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف ضبط المخالفات، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى الباعة، والتأكيد على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات.
وأشار إلى أن الحملات الرقابية ستستمر لتغطية كافة الأسواق والمواقع التي يتم فيها تداول الأسماك.. مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالف يثبت تعمده الإضرار بصحة المستهلك أو الإخلال بمعايير السلامة الغذائية.