جامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول الدفوع الإجرائية في الدعاوي القضائية
تاريخ النشر: 18th, May 2024 GMT
أعلن مركز الدراسات القانونية لخدمة المجتمع بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، اليوم السبت عن تنظيم دورة تدريبية حول: الدفوع الإجرائية في الدعاوي القضائية المدنية والإدارية والجنائية والمقرر انعقادها يومى 30 و31 مايو 2024
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وتحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق بجامعة أسيوط والمستشار القانوني لرئيس جامعةأسيوط وبتنظيم الدكتور معمر رتيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عثمان عبد القادر مدير المركز.
وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن انعقاد الدورة التدريبية يأتي في إطار الدور الذي يقوم به مركز الدراسات القانونية بالجامعة، وتنظيمه للكثير من الدورات التدريبية التي تسهم في حل مشكلات المجتمع على المستوى المحلي، والقومي، إلى جانب تقديم الحلول القانونية اللازمة، بالتعاون مع الهيئات المختصة، فضلًا عن تقديم خدمة الاستشارات القانونية
وأوضح الدكتور دويب حسين صابر إن الدورة التدريبية تتناول؛ عددًا من المحاور المهمة حول: أصول. وأسس الدفوع الإجرائية في كافة الدعاوي القضائية المدنية والإداريةوالجنائية والتي تستهدف طلاب كلية الحقوق، وخريجيها؛ وذلك بواقع عشر ساعات تدريبية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط جامعة اسيوط
إقرأ أيضاً:
الداخلية تختتم دورة تدريبية متخصصة في «الأمن السيبراني وأمن البيانات»
اختتمت اليوم الخميس 29 مايو 2025، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في مجال “الأمن السيبراني وأمن البيانات والتأمين من التهديدات الرقمية”، والتي احتضنها مقر المدرسة الفنية التابعة للإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية.
وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، جرى حفل الاختتام بحضور مدير الإدارة العامة للتدريب، ومدير المدرسة الفنية، ورئيس قسم التدريب بالمدرسة، حيث أشاد المسؤولون بأهمية هذه الدورة في تعزيز قدرات الكوادر الأمنية على التعامل مع التحديات الرقمية المتنامية.
واستمرت الدورة أسبوعاً كاملاً، واستهدفت مختلف مكونات وزارة الداخلية، وغطّت موضوعات حساسة تتعلق بحماية البنية التحتية الرقمية، وأساليب التصدي للهجمات السيبرانية، وتأمين البيانات الحساسة، في ظل تزايد المخاطر الإلكترونية التي تهدد المؤسسات الأمنية والحكومية.
وتأتي هذه الدورة ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة منتسبيها في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وضمان جاهزيتهم لمواجهة التهديدات الرقمية بكفاءة واحترافية.
ويُعد الأمن السيبراني أحد أبرز التحديات الأمنية في العصر الرقمي، نظراً لتزايد الاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الرقمية في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك مؤسسات الدولة الحساسة، كوزارات الداخلية والدفاع والقطاعات المالية والطبية.
ويشمل الأمن السيبراني مجموعة من السياسات والإجراءات والتقنيات التي تهدف إلى حماية الأنظمة الإلكترونية والشبكات والبيانات من الهجمات الإلكترونية، أو ما يُعرف بـ”التهديدات السيبرانية”، التي تتنوع بين عمليات الاختراق والتجسس الإلكتروني، ونشر البرمجيات الخبيثة، وسرقة أو تدمير البيانات.
في السياق الأمني، أصبحت الهجمات السيبرانية تمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الوطني، حيث يمكن أن تستهدف البنى التحتية الحيوية كشبكات الاتصالات، ومحطات الطاقة، والمراكز الأمنية، مما يجعل تأمين هذه الأنظمة أولوية قصوى للوزارات والمؤسسات المعنية.
وتسعى وزارات الداخلية في العديد من الدول، ومنها ليبيا، إلى مواكبة التطورات في هذا المجال عبر تنظيم دورات تدريبية متخصصة لمنتسبيها، تهدف إلى تعزيز الوعي السيبراني، وتطوير المهارات التقنية اللازمة لرصد التهديدات مبكراً، والتصدي لها بفعالية، ما يُعد ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي في البيئة الرقمية المتغيرة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»