وزير سوداني: التجار يفضلون الإمارات لبيع الذهب.. ولا نفرض قيودًا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كشف وزير التجارة عن فقدان الخزينة العامة ما يفوق الـ ٧٠٠ مليون دولار حصايل صادر و5 ملايين رأس من الماشية لم تورد لبنك السودان
التغيير: بورتسودان
قال وزير التجارة، الفاتح عبد الله يوسف، إن تجار الذهب السودانيين يفضلون بيع الذهب في دولة الإمارات وأرجع ذلك إلى سهولة التمويل. وحول استمرار صادر الذهب للإمارات المتهمة بتمويل قوات الدعم السريع ضد الجيش السوداني، أكد أن الحكومة لا تفرض قيودا على مكان بيع الذهب السوداني.
وقال الوزير في هذا الخصوص إن السلطات السودانية وجهت للجهاز المصرفي بفتح حسابات مصرفية في دول عربية أخرى من ضمنها دولة قطر.
وكشف وزير التجارة والتموين عن فقدان الخزينة العامة ما يفوق الـ ٧٠٠ مليون دولار حصايل صادر وخمسة ملايين رأس من الماشية لم تورد إلى بنك السودان المركزي حتى الآن.
وأعلن وزير التجارة ، اليوم ببورسودان، عن جملة من القرارات التي تضبط السلع والاستيراد والتسويات التي تجري مما انعكس سلبا على رجال اللأعمال والمستثمريين.
وأشار إلى أن الوزارة فقدت كل الأوراق خاصة المتعلقة بانضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية.
وقال إنهم حريصين على ترتيب أوضاع المصدريين والمستوردين خاصة إنهم يقدمون خدمات كثيرة في حصايل الصادر. مؤكدا أن ٨٥% من المصانع قد توقفت عن العمل ودمرت تماما مما دفع الوزارة لاستيراد سلع لسد الفجوة خاصة في سلع السكر الشاي اللبن الدقيق وغيرها من السلع الضرورية.
وكشف أن هنالك سلع عملت على إغراق السوق دون ضوابط مما دفع الوزارة لاتخاذ تدابير تتعلق بالاستيراد والتصدير وكونت فريق عمل لدراسة المرحلة.
وذكر الوزير أن قيمة الصادرات في العام ٢٠٢٢ كانت٤.٤ مليار دولار بينما الواردات بلغت ١١.١ مليار دولار وكان العجز ٦.٧ مليار دولار، مقارنة بالعام ٢٠٢٣ حيث بلغت الصادرات ٢.٣ مليار دولار مقابل ٤. ٦ مليار دولار واردات فيما كان العجز ٧ مليار دولار. واوضح ان هنالك عملية أحجام في الوارد والصادر.
وقال إن الصادرات في الربع الاول من العام ٢٠٢٤ قفزت إلى ٣.٨ مليار دولار والواردات إلى ٨.٦ مقابل عجز بلغ ٤.٧ مليار دولار.
وكشف وزير التجارة عن ضبط شبكة تعمل علي تزوير المستندات الصادر والوارد تضم أجانب وسودانيين وأكد فتح بلاغات وإجراءت قانونية في مواجهتهم، ووصف ذلك بالعمل التخريبي الذي يهدد الاقتصاد السوداني.
الوسومالماشية السودانية تصدير الذهب وزارة التجارة والتموين السودانية
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: تصدير الذهب
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات غير النفطي يبقى قوياً بدعم السياحة والعقارات والتصنيع
أعلن البنك الدولي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستعد لتكون الاقتصاد الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 % مدفوعاً بإعلان “أوبك+” عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط في النصف الثاني من عام 2024 وتعافي النشاط الاقتصادي العالمي.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير بعنوان “التحديث الاقتصادي الخليجي”، أن يظل الناتج غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة قوياً، لينمو بنسبة 3.2%، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات، والبناء، والنقل، والتصنيع.
وذكر التقرير، أن دولة الإمارات واصلت نمو إنفاقهما الاستراتيجي، ودعم مبادرات التنمية، وتسليط الضوء على الالتزام بالنمو المستدام والأخضر والرقمي.
وأوضح أن دولة الإمارات حافظت على فائض قوي في الحساب الجاري بنسبة 9.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بارتفاع الصادرات غير النفطية في مجال السياحة والخدمات التجارية، وتعزيز الاستثمارات الجديدة، إلى جانب اتفاقيات تجارية مع الأسواق الآسيوية والأفريقية الرئيسية.
ونوه التقرير، بالاحتياطيات المالية التي استمرت في قوتها في معظم بلدان دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، حيث سجلت دولة الإمارات نمواً كبيراً على مدار العام، مشيراً إلى أن التحسن الكبير الذي شهدته الموازين الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الماضي، والذي كان مدفوعاً في المقام الأول بقطاع النفط والغاز والتوسع في الصادرات غير النفطية، أدى إلى إبقاء الاحتياطيات المالية عند مستويات مريحة.
وأوضح التقرير، أن دولة الإمارات وافقت على استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في البنية التحتية السياحية، كما بدأت في إنشاء محفظة شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10.9 مليار دولار.
وأشار التقرير، إلى أن دولة الإمارات تسعى بنشاط إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات الهيكلية والاستثمارات الاستراتيجية لتنويع اقتصادها وتعزيز القدرات الصناعية، وتشمل المبادرات الرئيسية استثمار أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار في البنية التحتية السياحية، وخطة شركة أدنوك للغاز البالغة 13 مليار دولار للتوسع العالمي والمحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة، فيما تمت الموافقة على إنشاء محفظة شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10.9 مليار دولار وذلك في إمارة دبي.
وأكد التقرير، أن الإمارات شهدت كذلك انتعاشاً في التوظيف إلى مستويات ما قبل الوباء، بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز استراتيجية التوطين من خلال ميزانية جديدة بقيمة 1.74 مليار دولار تهدف إلى دمج 36000 مواطن في القطاع الخاص بحلول عام 2024.وام
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى