اليوم.. نظر دعوى تطالب بإخلاء سبيل سما المصري
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، ثالث جلسات طلب إخلاء سبيل سما المصري، بعد أن نفذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، وسب وقذف.
وقال دفاع سما المصري إن سما المصري سبق وتم الحكم عليها بأحكام حبس 3 سنوات ونصف، ونفذت العقوبة بالكامل، ولما طلعت عدلت محكمة النقض أحد الأحكام بدلا من الحكم من سنة للحبس سنتين.
واستكمل دفاع سما المصري: على الفور تقدمنا بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الإفراج عنها، بنص المدة طبقا للقانون 6 لسنة 2018 والقانون 19 لسنة 2020 بطلب الإفراج الشرطي عنها بنص المدة طبقا للقانون، وتم تحديد جلسة سابقة وتم تأجيلها اليوم لتقرير المفوضين.
وواصل: القانون رقم 6 لسنة 2018 والقانون 19 لسنة 2020 للمحكمة، والقانون 6 لسنة 2018، يجوز الإفراج عن المحكوم عليهم بنصف المدة إذا سدد المصروفات المالية، وإذا كان حسن السير والسلوك، موضحا أنه قدم القانون 19 لسنة 2020 وهذا القانون يحدد الجرائم التي تقضي العقوبة كاملة بالحبس لمدة 12 شهرا، والتهم الموجهة لـ سما ليست منهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الدولة محكمة النقض الافراج الشرطي المالية حسن السير والسلوك القانون الجرائم العقوبة سما المصری
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية ترفض طلبا بمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
رفضت محكمة في برلين -أمس الثلاثاء- طلبا مستعجلا تقدم به عدد من سكان قطاع غزة لمنع الحكومة الألمانية من الموافقة على تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل على أساس أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني.
وحظي الفلسطينيون بدعم منظمات كثيرة منها مركز الدعم القانوني الأوروبي، ومنظمة القانون من أجل فلسطين، ومعهد فلسطين للدبلوماسية العامة.
وقال هؤلاء إن هناك أسبابا للاعتقاد بأن مثل هذه الانتهاكات تحدث في الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
لكن المحكمة الإدارية في برلين قالت إن المدعين لم يثبتوا أن هناك قرارات متعلقة بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل قيد البحث بالفعل، لأن ألمانيا أحجمت عن إصدار أي منها هذا العام، أو أنها ستسمح على الأرجح بالتصدير في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأشارت المحكمة أيضا إلى أن الحكومة لديها سلطة رفض تصاريح تصدير الأسلحة، أو فرض شروط إضافية، أو الحصول على التزامات من الدولة المتلقية لتقييد استخدام الأسلحة.
من جانبها، قالت جماعات المحامين إن الحكم غير مفهوم، وأضافت أن الحكومة لا تكشف عن الطلبات قيد البحث لتصدير الأسلحة، مما يجعل من المستحيل معرفتها سلفا.
وقال أحمد عابد -وهو محام من مجموعة قانونية في برلين- إن حجب الحكومة للمعلومات المتعلقة بالأسلحة وجرائم الحرب "يعرض حياة موكلينا للخطر".
ووافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو (354 مليون دولار) أي أكثر 10 مرات مما كانت عليه عام 2022. لكن حجم الموافقات انخفض إلى نحو 10 ملايين يورو بالربع الأول من هذا العام، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.
يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا على غزة خلّفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك