4.3 مليار ريال الناتج الوطني الإجمالي في محافظة شمال الباطنة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة خلال رعايته حفل تكريم 23 شركة من الشركات الرائدة أن المحافظة تعد بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار، كما توجد بها شركات أسهمت بشكل كبير في استيعاب الباحثين عن عمل من أبناء المحافظة وعدد من الخريجين، داعيا الشركات الاهتمام بكفاءات العاملين من أجل رفع مستوى الإنتاجية، مما سيسهم ذلك في توسع الاقتصاد واستيعاب أعداد أكثر من المخرجات الوطنية.
وأكد أن الناتج الوطني الإجمالي في المحافظة ارتفع من 3.7 مليار ريال عماني إلى 4.3 مليار ريال عماني بمعدل 16% نتيجة الزيادة في العمل التي تقوم به الشركات العاملة في المحافظة، مما انعكس على التوسع في التوظيف وأن هذه الأرقام إيجابية توحي إلى أن وجود نمو في مختلف القطاعات الخدمية والزراعية والسمكية والصناعية.
من جانبه قال الدكتور أحمد بن سالم الحجري مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة: إن الوزارة ممثلة في مديرية العمل بشمال الباطنة ماضية وملتزمة بأولويات رؤية عمان ٢٠٤٠ من خلال تنظيم سوق العمل والتشغيل والتعليم والبحث العلمي وتهيأت القدرات الوطنية لرفد عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصولا لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وأضاف الحجري: إن تكريم الشركات الرائدة لهذا العام يأتي بالتزامن مع يوم العمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، كما يأتي في إطار الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص من خلال ما تميزت به الشركات من تعاون في مختلف المجالات، ونتطلع إلى مزيد من التعاون لتصبح القوى الوطنية العاملة في مؤسساتنا الخاصة مستقرة، لافتا إلى أن المواطن هو الاستثمار الحقيقي الذي ينبغي التركيز عليه وتمكينه وإعطائه الفرصة الكافية للمساهمة في البناء والتنمية، مشيرا أن المديرية تتطلع إلى دعم الشركات من خلال مقترح لجنة تخطيط سوق العمل في المحافظة، ومن خلال شراكة فاعلة وحقيقية مع أطراف الإنتاج الثلاثة من تقديم وتسهيل الخدمات للمنشآت بالمحافظة، كما نتطلع إلى الدعم والتعاون المستمر من الشركات لنمو الاقتصاد و الإنتاجية وصولا إلى اقتصاد استثماري جاذب لكافة الأنشطة الاقتصادية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
بما يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.. “الموارد البشرية”: تسجيل أكثر من 700 ألف عقد موثق لنمط العمل المرن
الجزيرة-وهيب الوهيبي
عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتمكين مختلف الفئات من فرص عمل مرنة ومنتجة، وذلك انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تبني أنماط العمل الحديثة ورفع مستوى التوظيف النوعي في سوق العمل.
وسجل نمط “العمل المرن” منذ إطلاقه أكثر من 700 ألف عقد موثق، بما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النمط، الذي يتيح آليات تعاقد مرنة بين الأفراد والمنشآت، ويُحتسب فيه الأجر بناءً على عدد ساعات العمل، كأقل وحدة للأجر، دون اشتراط التفرغ الكامل أو فترات التجربة، ما يجعله خيارًا عمليًا للطلاب والطالبات، والباحثين عن عمل، والراغبين في زيادة دخلهم أو اكتساب المهارات والخبرات.
ويعد هذا النمط أحد الحلول الممكنة لرفع معدلات المشاركة الاقتصادية للكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزيتهم المهنية في مختلف المناطق والقطاعات، حيث يوفر مرونة في التوقيت، وإمكانية الجمع بين أكثر من عقد عمل لدى منشآت مختلفة، دون تعارض بين العقود، مما يدعم تنمية المهارات الشخصية والعملية ويمنح الأفراد قدرة أكبر على التوفيق بين العمل والحياة.
وأجرت الوزارة تعديلات تطويرية وتنظيمية على العمل المرن، شملت رفع الحد الأعلى لساعات العمل المرن لدى المنشأة الواحدة إلى 160 ساعة شهريًا، وإدراج ميزة احتساب نقطة توطين كاملة للمنشأة ضمن برنامج “نطاقات” عند استيفاء هذا الحد من خلال عامل واحد أو مجموعة عاملين.
وحرصت الوزارة على توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال منصة العمل المرن، التي تتيح نماذج عقود موثقة توضح الأجر وآلية تسليم المستحقات وساعات العمل المتفق عليها، بما يضمن حفظ الحقوق ويُسهم في تعزيز الموثوقية والشفافية بين الأطراف كافة. ويستهدف نمط العمل المرن أربع فئات رئيسية تشمل منشآت القطاع الخاص بمختلف أحجامها، والباحثين عن عمل، والراغبين في زيادة دخلهم من المواطنين والمواطنات، إلى جانب الطلاب والطالبات، وذلك عبر تمكينهم من فرص عمل مرنة تلبي احتياجاتهم وظروفهم الشخصية والمهنية، دون التقيد بأنماط العمل التقليدية.
ويشترط في العامل بنمط العمل المرن أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 15 عامًا، وألا يكون موظفًا حكوميًا أو صاحب منشأة، كما يشترط ألا يكون مشتركًا اختياريًا في التأمينات الاجتماعية وألا يكون مسجلًا بعقد دوام كامل على نفس المنشأة. وتُتيح المنصة الإلكترونية للعمل المرن سهولة التعاقد، مع خفض التكاليف التشغيلية على المنشآت من خلال الاعتماد على عاملين مرنين، خصوصًا خلال مواسم الذروة، وتوفير تغطية مرنة لساعات العمل الممتدة بما ينعكس إيجابًا على تجربة المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة، ويمنح أصحاب الأعمال القدرة على إدارة الموارد بكفاءة أعلى.
وتجدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التزامها بمواصلة تطوير أنماط العمل الحديثة، وتوسيع نطاق العمل المرن كأحد المحركات الرئيسة لتمكين الكفاءات الوطنية، وخلق فرص عمل تتسم بالجاذبية والمرونة، تسهم في تحقيق الاستدامة والتوازن في سوق العمل بالمملكة.