«التموين»: تطبيق منظومة صرف السلع الجديدة في 8 محافظات أول يونيو
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن منظومة صرف السلع التموينية الجديدة، التي تم تطبيقها أول مايو الجاري في عدة محافظات، سيتم تعميمها بداية من شهر يونيو المقبل في عدد 8 محافظات أخرى وهي «الإسكندرية - القليوبية - دمياط - المنوفية - قنا - البحر الأحمر - المنيا - الوادي الجديد».
منظومة صرف السلع التموينية الجديدةوأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجري تجهيز سيستم منظومة صرف السلع التموينية في المحافظات الثمانية لبدء تطبيق المنظومة فيها في الأول من يونيه 2024، موضحة أن الهدف من تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة، هو تنفيذ عملية صرف السلع إلكترونيا من خلال الربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون عبر سيستم إلكتروني يتحكم في كمية صرف السلع لمنفذ البقال من أجل الحفاظ على السلع المدعمة ووصولها لمستحقيها.
ونوهت المصادر بأن جميع منافذ بقالي التموين في محافظات «الإسكندرية - القليوبية - دمياط - المنوفية - قنا - البحر الأحمر - المنيا - الوادي الجديد»، لن تتمكن من صرف أزيد من الحصة التموينية المخصصة من قائمة السلع التموينية بواقع 4 أضعاف التأمين وبحد أقصى 8 مرات استعاضة (صرف سلع) فقط.
وأوضحت المصادر أنه على سبيل المثال: «إذا كان مبلغ التأمين لمنفذ البقال 10 آلاف جنيه لا يجوز له صرف سلع بقيمة أعلى من 40 ألف جنيه وبحد أقصى على 8 مرات طوال الشهر، على أن يتم حساب كمية سلع المرة الواحدة على أساس قيمة التأمين مخصوما منه قيمة سلع البدال».
محافظات طبقت منظومة صرف السلع أول مايووبدأت وزارة التموين في الأول من شهر مايو الجاري، تطبيق منظومة صرف السلع الجديدة على منافذ التموين في 8 محافظات وهي «القاهرة - الغربية - بورسعيد - الشرقية - سوهاج - الأقصر - أسوان - الفيوم».
حصة الفرد في التموينوأوضحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ قرار الدكتور علي المصيلحي بشأن تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة معني به مخازن الجملة ومنافذ صرف السلع ويترتب عليه وصول حصة الفرد في التموين كاملة للأسر المستحقة للدعم التمويني، موضحة أنّ حصة الفرد في التموين من السلع المدعمة كما هي دون مساس، مؤكدة أنّه منذ اليوم الأول لصرف السلع التموينية لشهر مايو 2024، تم صرف التالي لكافة البطاقت التموينية:
- استحق كل فرد مدرج على بطاقة التموين زجاجة زيت واحدة بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة.
- استحق كل فرد مدرج على بطاقة التموين كيس سكر واحد بحد أقصى 6 أكياس سكر على للبطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظومة صرف السلع التموينية الجديدة صرف سلع التموين التموين صرف السلع
إقرأ أيضاً:
التجارة: 85% من مفردات البطاقة التموينية تُجهّز حالياً بالمنتج الوطني
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، صدور توجيهات حكومية مستمرة للحيلولة دون دخول منتجات غذائية رديئة إلى العراق، وفيما أكد أن هناك تشديداً حكومياً على التطبيق الصارم للتعرفة الجمركية على البضائع الأجنبية، لفتت في الوقت نفسه إلى أن 85% من مفردات البطاقة التموينية تُجهّز حالياً بالمنتج الوطني.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، محمد حنون، تعقيباً على اجتماع مجلس التنسيق الصناعي برئاسة رئيس الوزراء مؤخراً: إن “الاجتماع أقرَّ اعتماد تنسيق مشترك عالي المستوى للاهتمام بالصناعات الوطنية ودعم المنتج الوطني، وتوفير المناخ الملائم لتمكينها من إيجاد مكانها في السوق المحلية”.
وأضاف حنون، أن “الاجتماع شدد على التطبيق الصارم للتعرفة الجمركية على البضائع الأجنبية، بما يمنع دخول السلع الرديئة التي تنافس المنتج الوطني”، مبيناً، أن “توجيه رئيس الوزراء يمثل إجراءً صارماً لمنع دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق، ويسهم في دعم الصناعات الوطنية عبر فرض الرسوم الجمركية؛ لضمان منافسة عادلة مع المنتجات الأجنبية ذات الجودة الجيدة”.
وفي ما يخص استراتيجية الأمن الغذائي، أوضح المتحدث، أن “الحكومة تعمل على مسارين أساسيين: الأول هو إدارة الأزمة المتعلقة بالمواد الغذائية، والثاني تهيئة منظومة إنتاج وطنية من خلال دعم الصناعات”.
وأكد، أن “الحكومة تركز على دعم الحبوب، خاصة الحنطة والشعير، والزيوت النباتية والسكر؛ لتلبية احتياجات الأسواق المحلية ومتطلبات البطاقة التموينية”.
وبشأن إجراءات الوزارة، أوضح حنون أن “وزارة التجارة عملت في عدة اتجاهات لدعم الصناعة المحلية، منها: دعم استيراد المواد الأولية للمصانع، وتهيئة مخازن مبردة للمواد الغذائية الموردة، ودعم المصدّرين العراقيين للاستفادة من مبالغ صندوق دعم التصدير”.
ولفت حنون، إلى أن القرارات الحالية “جزء من استراتيجية وطنية شاملة وطويلة الأمد”، مشدداً على، أن “العراق لم يشهد نقصاً في المواد الغذائية خلال السنوات الأربع الماضية بفضل مشروع السلة الغذائية والمبادرات الحكومية التي أسهمت في استقرار الأسعار”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا