محافظ الجيزة: الدولة تسير علي نهج سبل التنمية التى تعتمد علي تنمية المواطن
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على نهج سبل التنمية التى تعتمد فى تنفيذها على تحقيق هدفين رئيسيين هما تنمية المواطن والحفاظ على البيئة تحقيقاً لرؤية الدولة 2030م وفى إطار دورها وواجبها نحو عالمها ككجزء من المجتمع الدولي الذى تؤثر وتتاثر به وبتعاون مثمر مع شركاء التنمية وعلى رأسهم بعثة البنك الدولى والذين لم يدخروا جهداً يبذل خلال فترة عمل المشروع لذلك تعمل الدولة المصرية على معالجة أحد أخطر الملفات الدولية والخاصة بتلوث الهواء وتغير المناخ .
واضاف المحافظ أنه فى اطار التعامل الفعال فى هذا الملف الحيوى فلقد سبق وتم تحقيق العديد من النجاحات بنطاق محافظة الجيزة مثل التوسع فى إطلاق المبادرات والمشروعات الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وإفتتاح محطات الغاز الطبيعى لتزويد تلك السيارات بالغاز بمختلف أنحاء المحافظة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى زيادة الرقابة للحد من العوامل المؤدية لظاهرة تلوث الهواء وعلى رأسها منع الممارسات العشوائية لأنشطة كصناعة الطوب ومكامير الفحم ومنع حرق المخلفات الزراعية وزيادة التعاون فى سبيل التخلص الأمن من المخلفات الطبية، إلى جانب التوسع فى مشروعات التخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها بالصورة التى تعظم عوائدها وتحد من أضرارها والتى منها المدفن الصحى الهندسى بشبرامنت ومشروع معالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة بأبو رواش.
كما تسعى المحافظة لتطوير الأليات المستخدمة لرفع وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وأفضل السبل لتحقيق ذلك من خلال تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وإدراجها بالمناهج التعليمية بالجامعات والمدارس بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى جانب تعزيز تعريف المواطنين بأهمية المساهمة بجهود الحفاظ على البيئة والأثار السلبية لعوامل تغير المناخ وما يتسبب به من إضطرابات تؤثر على التوازن البيئى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الدولة المصرية على البیئة
إقرأ أيضاً:
الفلاحة ماتت ولازم نسلّم نفسنا!
لما يرفض الرئيس السيسى الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية ويعود إلى البرلمان، الذى لم أعد أتذكر اسمه من كثرة تغييره.. ثم يوجه الرئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات هذا المجلس، أيًا كان مسماه، بالتعامل مع التجاوزات غير القانونية التى شابت العملية الانتخابية.. فنحن أمام رئيس يراجع ويدقق ويراقب.. ولكننا أيضًا أمام مؤسسات وهيئات لا تراجع ولا تدقق ولا تراقب!
المؤسسات التشريعية والتنفيذية هى العمود الفقرى للدولة، إذا شاخت تشيخ الدولة، وإذا عجزت تعجز الدولة، ولا يمكن للرئيس متابعة أداء كل المؤسسات والهيئات ومن المفروض هناك أجهزة مهامها المتابعة والمراجعة والتدقيق والمراقبة بشكل قانونى خاصة المؤسسات التى تقدم الخدمات للأفراد، فمتابعتها يحميها من الفساد ويحمى المواطنين من المفسدين!
ولا أريد أن أعدد هذه المؤسسات والهيئات فهى كثيرة وأدوارها تؤثر مباشرة فى حيوية الدولة وقوتها وفى قدرتها على المراجعة والتصحيح، وبعضها يؤثر بصورة غير مباشرة فى حياة المواطن اليومية والمعيشية وتعتبر مقياس لمدى رضاهم واعتزازهم بدولتهم وحكومتهم!
وفى دول العالم الأول يكون القانون فوق الجميع بحق وحقيقى وبأقصى درجة ممكنة، على المؤسسات وعلى الأفراد، ولا أحد فوق المساءلة.. ولذلك تكون مؤسسات الدولة قادرة على التعامل مع أخطائها وتصويبها بحرية وشفافية وهو ما يحافظ على تقدم الدولة وقوتها، ويحصل فى نفس الوقت المواطن على حقوقه طالما يقوم بواجباته ويكافأ على ذلك، أما إذا أخطأ يحاسب على خطئه بالقانون وبالعدل.. فيعيش المواطن بكرامة فى دولة قوية ومتقدمة!
ومشكلتنا نحن فى العالم النامى ليس فى غياب القانون.. مشكلتنا فى التنفيذ، والمتابعة، والتدريب، والتأهيل، والصيانة.. فنحن أقمنا مؤسسات وهيئات مثلها مثل التى فى العالم الأول ذات مبان ضخمة ومسئولين كبار بدرجة وزير وأنت نازل، ولكننا نعجز عن متابعة ومراقبة أدائها، وكذلك نبنى كبارى وأنفاقًا ونرصف آلاف الكيلو مترات من الطرق بآلاف المليارات.. ولكن نفشل فى صيانتها وإعادة تأهيل وتدريب القائمين عليها.. فهل دور رئيس الجمهورية عمل ذلك؟!
فى رواية العبقرى نجيب محفوظ «ثرثرة فوق النيل» التى تحولت إلى فيلم سينمائى شهير بنفس الاسم عام 1971 يحكى فيها عن مجموعة من العابثين المستهترين الذين يتصدرون واجهة المجتمع، ويمثلون أسوأ ما فيه من فساد، ويستميلون أفقر وأتعس ما فيه واستغلالهم فى الدعارة والمخدرات.. ويرتكبون جميعًا جريمة قتل فلاحة بسيارتهم على الطريق وهم مخدرون ولا يدركون أنهم يقتلون أجمل ما فى هذا الوطن.. إن لم يكن الوطن كله، ولهذا كان من الطبيعى تتوالى النكبات والنكسات لتصل ذروتها فى هزيمة 67 !
والآن.. نحن أمة فى خطر.. تحاصرها من الخارج مؤامرات ومخاطر، وتكاد تكون واقفة وحدها ويتمنى الكثير من الأصدقاء قبل الأعداء سقوطها كما سقط من حولها الكثير من الدول مع إنها ما زالت واقفة، ولكن كأعجاز نخل خاوية.. ولذلك تحتاج الدولة إلى قوة الداخل بما يشتمل على مؤسسات وهيئات قوية ومتقدمة، وكذلك مواطنون أكثر قوة وتقدم، وهذه ليست مهمة سهلة ولن تكون سهلة وتحتاج إلى صيانة، ومتابعة، وإعادة تأهيل، وتدريب.. يعنى علم وتعليم!
أجاد نجيب محفوظ كعادته تجسيد الفساد والمفسدين والإهمال والمهملين الذين يمكن أن يكونوا سببًا فى نكبة الدولة والمواطنين.. وحتى إذا استيقظ ضمير فرد واحد وقال بأعلى صوته «الفلاحة ماتت ولازم نسلم نفسنا».. وقتها لن ينفع الندم لأن وقتها تكون الفلاحة ماتت فعلًا ووقعت الهزيمة!
[email protected]
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش