ارتفاع طفيف لمعدل التضخم السنوي في الكويت إلى 3.17%
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية خلال تعاملات، اليوم الأحد، أن المعدل السنوي للتضخم فى الكويت ارتفع ليصل إلى مستوى نسبته 3.17% في أبريل،من مستوى نسبته 3.02% في مارس.
وقالت الإدارة المركزية للإحصاء فى الكويت على موقعها الإلكتروني إن مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بنسبة بلغت نحو 5.79%، في حين زادت أسعار السجائر والتبغ بما يصل نسبته نحو 0.
وعلى نفس المنوال ايضاً زادت أسعار الكساء وملبوسات القدم بما يصل نسبته نحو 5.95% ومجموعة خدمات المسكن بما يصل نسبته نحو 1.41%.
التصنيف الائتماني للكويت من "موديز" لا يعكس الملاءة المالية للبلد
قال مستشار سابق لوزير المالية الكويتي، محمد رمضان، إن التصنيف الائتماني للكويت الصادر من وكالة موديز لا يعكس الملاءة المالية للبلاد، لأن صندوق احتياطيات الأجيال القادمة غير مشمول في عملية التصنيف لأنها لا تضمن ديون الحكومة وفي نفس الوقت لا يوجد قانون يسمح بالسحب بشكل مباشر من احتياطيات الأجيال القامة.
وأضاف أن الكويت من المفترض أن يكون تصنيفها في الدرجة الثالثة AA2 مثل تصنيف الإمارات العربية المتحدة وليس التصنيف الخامس A1، ولكن السبب في ذلك هو أن احتياطيات الأجيال معزولة بقانون يمنع السحب منها كلما دعت الحاجة كما أنه لا يغطي الديون السيادية لدولة الكويت.
وقال إنه وجود قوانين تسمح بالسحب المنظم من احتياطي الأجيال المقبلة كلما وجد عجز في الميزانية هو ما سيؤدي بالتبعية إلى تعديل التصنيف الائتماني.
وكانت وكالة موديز قد أكدت تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية المستقرة للبلاد.
وأشار إلى أن منع السحب من صندوق الأجيال القادمة لا يوفر سيولة تحقق الإنفاق المطلوب للتنمية الاقتصادية للأجيال القادمة، ولابد من إقرار قانون السحب المنظم من صندوق احتياطي الأجيال المقبلة حتى يرتفع التصنيف الائتماني للكويت وتقل تكلفة الدين.
وقالت "موديز" إن تأكيد التصنيف يعكس رؤية الوكالة باستمرار الموازنة العامة للكويت وهوامش السيولة لديها في وضع قوي جدا في المستقبل المنظور مع حفاظ الكويت على استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي والمركز الخارجي.
لكنها أشارت إلى عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بالإصلاحات التي من شأنها تقليل تعرض الاقتصاد والمالية العامة للدولة للتأثر بتقلبات سوق النفط ومخاطر التحول في الطاقة على المدى البعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت المعدل السنوي للتضخم تضخم الإدارة المركزية للإحصاء مجموعة الأغذية التصنيف الائتماني للكويت وزير المالية الكويتي التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي لشئون التنمية الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر، بتصنيف طويل الأجل من "B-" إلى "B"، مع الإبقاء على التصنيف السيادي قصير الأجل عند "B.
وأوضح أن هذا ناتج عن نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية منذ مارس 2024 وحتى اليوم، والتي أسهمت في وجود سعر صرف مرن، واستقرار سعر الصرف، وتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار، وارتفاع قيمة العملة المحلية.
وأشار غراب، في بيان له، إلى أن اتباع نظام سعر صرف مرن؛ أسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني؛ ما أدى إلى الآتي:
- زيادة تحويلات العاملين بالخارج لتصل لنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل زيادة 66.2%، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.
- زيادة إيرادات وتدفقات قطاع السياحة لتحقق ارتفاعا بنسبة 16.3% خلال العام المالي 2024-2025، لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام المالي السابق.
- زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي تجاوز نحو 49.5 مليار دولار.
- تحقيق معدلات نمو أعلى؛ ما انعكس بالإيجاب على الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأشار غراب، إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يشير إلى العديد من الدلالات الإيجابية، أهمها أنه يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري؛ ما يُسهم في:
- زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
- خفض تكلفة الاقتراض الخارجي.
- إعطاء إشارة قوية للأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح.
- تأكيد استعادة مصر لثقة الأسواق العالمية.
- عكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي.
- السماح لمصر بالحصول على قروض طويلة الأجل، وبفوائد أقل، بمعنى أنه يحسن من شروط الاقتراض الخارجي، ويخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي.
- الانعكاس بالإيجاب على أعباء خدمة الدين.
- تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
- جذب رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية للاستثمار في مصر؛ بما يدعم النشاط الاقتصادي العام.
وأكد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يعد شهادة دولية تؤكد نجاح الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة