ارتفاع طفيف لمعدل التضخم السنوي في الكويت إلى 3.17%
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية خلال تعاملات، اليوم الأحد، أن المعدل السنوي للتضخم فى الكويت ارتفع ليصل إلى مستوى نسبته 3.17% في أبريل،من مستوى نسبته 3.02% في مارس.
وقالت الإدارة المركزية للإحصاء فى الكويت على موقعها الإلكتروني إن مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بنسبة بلغت نحو 5.79%، في حين زادت أسعار السجائر والتبغ بما يصل نسبته نحو 0.
وعلى نفس المنوال ايضاً زادت أسعار الكساء وملبوسات القدم بما يصل نسبته نحو 5.95% ومجموعة خدمات المسكن بما يصل نسبته نحو 1.41%.
التصنيف الائتماني للكويت من "موديز" لا يعكس الملاءة المالية للبلد
قال مستشار سابق لوزير المالية الكويتي، محمد رمضان، إن التصنيف الائتماني للكويت الصادر من وكالة موديز لا يعكس الملاءة المالية للبلاد، لأن صندوق احتياطيات الأجيال القادمة غير مشمول في عملية التصنيف لأنها لا تضمن ديون الحكومة وفي نفس الوقت لا يوجد قانون يسمح بالسحب بشكل مباشر من احتياطيات الأجيال القامة.
وأضاف أن الكويت من المفترض أن يكون تصنيفها في الدرجة الثالثة AA2 مثل تصنيف الإمارات العربية المتحدة وليس التصنيف الخامس A1، ولكن السبب في ذلك هو أن احتياطيات الأجيال معزولة بقانون يمنع السحب منها كلما دعت الحاجة كما أنه لا يغطي الديون السيادية لدولة الكويت.
وقال إنه وجود قوانين تسمح بالسحب المنظم من احتياطي الأجيال المقبلة كلما وجد عجز في الميزانية هو ما سيؤدي بالتبعية إلى تعديل التصنيف الائتماني.
وكانت وكالة موديز قد أكدت تصنيفها الائتماني السيادي للكويت عند مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية المستقرة للبلاد.
وأشار إلى أن منع السحب من صندوق الأجيال القادمة لا يوفر سيولة تحقق الإنفاق المطلوب للتنمية الاقتصادية للأجيال القادمة، ولابد من إقرار قانون السحب المنظم من صندوق احتياطي الأجيال المقبلة حتى يرتفع التصنيف الائتماني للكويت وتقل تكلفة الدين.
وقالت "موديز" إن تأكيد التصنيف يعكس رؤية الوكالة باستمرار الموازنة العامة للكويت وهوامش السيولة لديها في وضع قوي جدا في المستقبل المنظور مع حفاظ الكويت على استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي والمركز الخارجي.
لكنها أشارت إلى عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بالإصلاحات التي من شأنها تقليل تعرض الاقتصاد والمالية العامة للدولة للتأثر بتقلبات سوق النفط ومخاطر التحول في الطاقة على المدى البعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت المعدل السنوي للتضخم تضخم الإدارة المركزية للإحصاء مجموعة الأغذية التصنيف الائتماني للكويت وزير المالية الكويتي التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
بمعدل 1.8 %.. الذهب يغلق تداولات مايو على ارتفاع للشهر الرابع على التوالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي ولكن استطاعت أن تنهي شهر مايو على ارتفاع للشهر الرابع على التوالي، مما يعكس قوة وتماسك الذهب بالرغم من العديد من المتغيرات التي قد تعمل على اضعافه.
خلال شهر مايو ارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 1.8% ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 2450 دولار للأونصة ويغلق عند المستوى 2327 دولار للأونصة، ليسجل الذهب بذلك سلسلة ارتفاع متتالي منذ شهر فبراير الماضي، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
سيطر التذبذب على حركة الذهب خلال الأسبوع الماضي ليغلق على انخفاض طفيف بنسبة 0.3% مسجلا أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 2320 دولار للأونصة، مسجلا انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.
شهد الذهب عدد من المحطات الرئيسية خلال شهر مايو كانت السبب الرئيسي وراء تحركاته، بداية مع تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي عن شهر ابريل الذي صدر مطلع الشهر الماضي وأظهر تراجع في اعداد الوظائف الجديدة وارتفاع في معدل البطالة، الأمر الذي يدل على تباطؤ قطاع العمالة الأمريكي وبالتالي يضغط هذا على البنك الفيدرالي لخفض الفائدة هذا العام.
كما شهد شهر مايو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر ابريل التي أظهرت تراجع في التضخم بأقل من التوقعات، الأمر الذي ساعد الأسواق على زيادة رهانات خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي ليكون التأثير إيجابي بشكل كبير على أسعار الذهب الذي يحقق استفادة من تراجع الفائدة وبالتالي تراجع تكلفة الفرصة البديلة كون الذهب لا يقدم عائد لممتلكيه.
تسبب هذا في ارتفاع أسعار الذهب خلال النصف الأول من شهر مايو تقريباً ليسجل بعدها مستوى تاريخي جديد عند 2450 دولار للأونصة بدعم من التوترات الجيوسياسية بشأن تحطم طائرة هيلوكوبتر تقل الرئيس الإيراني، مما دفع الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد ليندفع الذهب إلى صعود حاد.
وبحسب تحليل جولد بيليون، فقد شهد النصف الثاني من شهر مايو تراجع في أسعار الذهب بداية من اختفاء تأثير التوترات الجيوسياسية سريعاً من الأسواق بعد ان أعلنت إيران أن حادث سقوط طائرة الرئيس لم يكن بفعل فاعل.
أبرز الأحداث خلال شهر مايو كان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي كان قد عقد في يومي 30 ابريل و1 مايو، وقد أظهر محضر الاجتماع نقاش بين أعضاء البنك بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة أو زيادة تشديد السياسة النقدية الحالية في حال ارتفع التضخم إلى مستويات تتطلب هذا.
كما أظهر محضر اجتماع البنك أن الأعضاء قد ناقشوا مدى قدرة التشديد النقدي الحالي للسياسة النقدية على السيطرة على التضخم في ظل قوة الاقتصاد الأمريكي الحالية.
تسبب هذا في تقلص توقعات الأسواق بشأن خفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام إلى مرة واحدة بعد أن كانت مرتين، لتندفع أسعار الذهب بعدها إلى التراجع بشكل ملحوظ وتبتعد عن أعلى مستوى تم تسجيله بأكثر من 100 دولار.
الجدير بالذكر أن تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي كان لها تأثير كبير على حركة الأسواق، فقد أشار العديد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إن الأمر سيستغرق بضعة أشهر من تراجع التضخم لإقناعهم بأنه من الآمن خفض أسعار الفائدة.
ومع آخر جلسات تداول شهر مايو صدرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي عن الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر ابريل، وهو مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي ليظهر استقرار التضخم وفقاً للتوقعات، وبالتالي يؤيد نظرة أعضاء البنك الفيدرالي بأنهم في حاجة إلى المزيد من التراجع في التضخم قبل البدء في خفض الفائدة.
التوقعات السائدة في الأسواق الآن أن البنك الفيدرالي قد يبقي على أسعار الفائدة ثابتة حتى نهاية العام، مع وجود توقعات أخرى بنسبة تتعدى 60% تشير إلى إمكانية خفض الفائدة من قبل الفيدرالي في اجتماع نوفمبر القادم.
وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع توسعة الكورنيش من المنتزه إلى فندق المحروسة