النمسا تنشيء صندوقًا بـ500 مليون يورو لدعم التصدير إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أطلقت وزارة المالية النمساوية صندوقًا ائتمانيًا خاصًا بقيمة 500 مليون يورو في بنك المراقبة النمساوي لدعم الشركات الوطنية التي تصدر إلى أوكرانيا خلال السنوات الخمس المقبلة.
ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن وزارة المالية النمساوية ، في بيان ، إن العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا مستمرة منذ أكثر من عامين، مما يجعل أي عمل مع الشركات الأوكرانية محفوفًا بالمخاطر للغاية بالنسبة للمصدرين والمستثمرين النمساويين.
وأضاف البيان أنه سيتم تقديم الدعم من خلال صندوق أوكراني مخصص في بنك المراقبة النمساوي أنشأته وزارة المالية لتغطية تكاليف مخاطر عمليات التصدير مع الدولة التي مزقتها الهجمات العسكرية.
وأشارت الوزارة النمساوية إلى أن بنك المراقبة سوف يقدم 500 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة لتغطية العمليات في أوكرانيا، موضحة أن جمع الأموال من المؤسسات المالية الدولية يمكن أن يؤدي إلى زيادة حجم التمويل إلى مليار يورو، وسوف يتم تخصيص ما يقرب من 100 مليون يورو سنويًا للأعمال الجديدة، كما أنه سيفتح فرصًا للمصدرين النمساويين للمساهمة في عمليات إعادة الإعمار في أوكرانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النمسا دعم التصدير أوكرانيا ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
موقع مصري: "محاكمة الحكومة" تثير أزمة في البرلمان
وافق مجلس النواب المصري على طلب النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حزب مستقبل وطن" بحذف كلمة "محاكمة الحكومة" من المضبطة.
وجاء ذلك على الرغم من توضيح رئيس مجلس النواب أن كلمة النائب عبد المنعم إمام من باب النقد المسموح والنقد المباح، قائلا: "أرجو أن يتسع صدر الأغلبية في مواجهة المعارضة".
إقرأ المزيد
وتمسك عبد الهادي القصبي بعرض الأمر للتصويت على طلب حذف الكلمة من المضبطة وهو ما وافقت عليه الجلسة بالحذف.
وذكر موقع "مصراوي" أن ذلك جاء خلال الجلسة العامة للبرلمان بعدما هاجم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة قائلا: "هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة وإنما جلسة محاكمة للحكومة".
وأضاف: "يشرفني أن أمثل فيها الإدعاء عن شعب يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير"، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.
وكشف النائب أن هناك نسختين من الموازنة العامة للدولة الأولى مع النواب والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك تقريرا عن موازنة جديدة وفيها الجداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تماما لا سيما في ما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.
إقرأ المزيدوقال عضو مجلس النواب: "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة ولا ينبغي السكوت عنه".
ورفض وزير المالية محمد معيط اتهامات النائب، مطالبا بحذف كلمة "المحاكمة" من المضبطة قائلا: "نحن نلتزم بالدستور والقانون وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي".
وأضاف وزير المالية: "نعمل بالشفافية والوضوح.. صندوق النقد الدولي يكتب اللي عايز يكتبه وهو بيعمل حساباته براحته"، موضحا أنه من الممكن أن يكون هناك خلاف في حساب معدلات التضخم وسعر الفائدة.
وأشار وزير المالية إلى أن أرقامهم أدق من أرقام صندوق النقد الدولي.
إقرأ المزيدوجدد الوزير رفضه المطالبة بـ"محاكمة الحكومة" بناء على معلومات من موقع صندوق النقد الدولي، مؤكدا التزام الحكومة التام مع ما يقره مجلس النواب.
وعقب المستشار حنفي جبالي قائلا: "النائب طرح رأيه والحكومة أخذت حقها في الرد"، مشيرا إلى أن النائب لم يوجه أية إهانة للحكومة تستوجب الحذف من المضبطة.
وردا على طلب النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالموافقة على طلب الحكومة بحذف الكلمة من المضبطة، أكد رئيس النواب أن النائب لم يوجه أية إهانة، مؤكدا أن المحاكمة لفظ في النقد السياسي.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب.
المصدر: "مصراوي"
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم