برلماني: قانون إدارة المنشآت الصحية كارثة بكل المقاييس
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
اعترض النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب على مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، المقدم من الحكومة الذي يعطي القطاع الأهلي والخاص حق التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الطبية.
الزمالك بطلًا للكونفدرالية.. ملخص مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية 2024 شاهد هدف الزمالك..ملخص وأهداف مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية 2024
وتابع الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الاعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن القانون كارثة بكل المقاييس على قطاع الصحة في مصر، لأننا الدولة ليست مستعدة أو مهيأة لمثل هذا القانون، فتطبيقه ينجم عنه مشاكل.
واستطرد الشرقاوي أنه كان يجب أن يتم تعديل القانون وأن يتم العمل على اتفاقيات للعلاج على نفقة الدولة وإكمال منظومة التأمين الصحي، متابعا:" ما ينفعش ولا يجوز نوافق على قانون زي ده والتأمين الصحي لسة لم يكتمل، أتمنى إرجاء إقرار هذا القانون".
وأشار إلى أنه كان يجب عمل حوار مجتمعي هذا القانون، ومناقشته بكل مستفيض وان يخضع للحوار السياسي والاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس
قانون الإيجار القديم .. أقرّ مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، المعروف إعلاميًا بـ «قانون الإيجار القديم»، بهدف تنظيم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين، انتهاءً بتحرير العلاقة الإيجارية تمامًا بعد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، في ضوء متغيرات السوق وإقرارًا للعدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة، مع توفير سكن بديل للمستحقين ممن تنطبق عليهم شروط القانون.
ومع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية البالغة ثلاثين يومًا لتصديق رئيس الجمهورية على القانون، يترقّب المواطنون نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به رسميًا بعد 1 أغسطس، في ظل تساؤلات كثيرة عن كيفية تطبيقه، ومن تشملهم أحكامه، فضلا عن الضمانات التي يوفرها لكل من طرفي العلاقة.
واقرأ أيضًا:
يسري قانون الإيجار القديم بعد تعديله على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن (كالمحال التجارية أو الإدارية)، بشرط أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًّا.
يشترط أيضًا أن تكون تلك العقود خاضعة لقانوني رقم 49 لسنة 1977 أو رقم 136 لسنة 1981، أي العقود القديمة التي تحرّرت في ظل قانون الإيجار القديم الاستثنائي، الذي قيد العلاقة بين المالك والمستأجر على مدى عشرات السنين.
لا ينطبق القانون على العقود المحررة بعد عام 1996، أو تلك التي تخضع لقانون رقم 4 لسنة 1996، المعروف باسم »القانون الجديد».
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟حدّد القانون مددًا زمنية لانتهاء عقود الإيجار القديمة على النحو الآتي:
العقود السكنية تنتهي بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.
العقود غير السكنية (تجارية أو إدارية) تنتهي بعد 5 سنوات من تطبيقه.
يمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي قبل انتهاء المدة القانونية.
سيتم تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى:
متميزة
متوسطة
اقتصادية
وذلك استنادًا إلى معايير تشمل الموقع، ومستوى الخدمات، وحالة المرافق العامة، وأسعار العقارات في كل منطقة.
ستنتهي هذه اللجان من عملها خلال ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.
تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة للسكنحتى يتم الانتهاء من أعمال اللجان، حُددت قيمة إيجارية مؤقتة لكل وحدة سكنية تبلغ 250 جنيهًا شهريًا.
أما بعد تقييم المناطق، فتُحتسب الإيجارات الجديدة وفق الآلية التالية:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيه.
وسيتم تحصيل الفروق لاحقًا بنظام التقسيط.
أما بالنسبة إلى الوحدات غير السكنية، ستزيد القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على جميع الوحدات، سواء سكنية أو تجارية أو إدارية.
متى يحق للمالك طرد المستأجر فورًا؟حدد القانون في مادته السابعة حالتين يُمكن فيهما طرد المستأجر مباشرة، من دون الحاجة إلى دعوى قضائية:
إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام من دون مبرر مقبول.
إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط.
في هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر فوري بالإخلاء.
نعم، ضمن القانون في مادته الثامنة أولوية المستأجر أو من امتد له العقد في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة، والتقدم بطلب رسمي بحسب الشروط التي سيحددها مجلس الوزراء لاحقًا.
متى تلغى قوانين الإيجار القديمة نهائيا؟ينص القانون على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجارات بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، وهي:
القانون رقم 49 لسنة 1977
القانون رقم 136 لسنة 1981
القانون رقم 6 لسنة 1997
إضافة إلى أي نص قانوني يتعارض مع أحكام القانون الحالي.
يبدأ تطبيق القانون الجديد ابتداءً من 1 أغسطس 2025.
هل تمس التعديلات العقود المُحررة بعد 1996؟لا، فالقانون الجديد لا يسري على العقود المحررة بعد عام 1996، والخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996.
هذه العقود، سواء كانت محددة المدة أو بعقود طويلة مثل «59 سنة»، لا تزال قائمة بشروطها، ولا تشملها الزيادات أو إجراءات الإخلاء الجديدة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام