الاستثمار في البحوث والابتكار محور جوهري لمواجهة شح المياه والتصدي لأحد أبرز تحديات العصر
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
يشكّل الابتكار والبحوث محركاً أساسياً لتوفير حلول مستدامة وصديقة للبيئة لتوفير المياه الآمنة والنظيفة للجميع، خاصة المجتمعات الأكثر تضرراً، ودعم مواجهة تداعيات التغير المناخي والتحديات الناجمة عن استنزاف الموارد والزيادة السكانية حول العالم. ويعتبر شح المياه من أبرز الأزمات المتفاقمة المعيقة لتحقيق التنمية المستدامة، والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، وهو ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع.
وعملاً بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعاونها مع شركائها لمواجهة تحدي ندرة المياه من أجل التنمية والسلام، وتعزيز ريادتها في تطوير واعتماد التقنيات المتقدمة لدعم التنمية الصناعية المستدامة. وتطلق دولة الإمارات المشاريع والبرامج والمحفزات النوعية المحلية والعالمية لتسريع نشر التقنيات الخضراء وتحقيق الحياد المناخي، ودعم الاستثمار في البحوث والابتكار، لإحداث تغيير إيجابي يضمن استدامة الموارد ومستقبل أكثر إشراقاً للأجيال الحالية والقادمة. وقد أثمرت مبادرات الدولة عن تقدم دولة الإمارات خمسة مراكز على المستوى الدولي في مجال التكنولوجيا والابتكار، حسب تقرير التكنولوجيا والابتكار 2023، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة تحت عنوان: (فتح نوافذ خضراء: فرص تكنولوجية لعالم منخفض الكربون)، ما يشكل ترسيخاً لمكانتها الدولية في مجال التكنولوجيا والابتكار.
ويمثل النمو الهائل الذي شهده تطور التكنولوجيا عالمياً خلال العقدين الماضيين، فرصة هائلة للمستثمرين لتسخير الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية لريادة صناعات المستقبل الصديقة للبيئة والمستدامة. وتعد جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه أحد أبرز المبادرات التي تتيح فرصة مثالية للمبتكرين والمستثمرين من مختلف أرجاء العالم لإنشاء مشاريع مبتكرة ومستدامة قائمة على تقنيات أكثر كفاءة وبتكلفة أقل في عدة بلدان، والوصول إلى عدد أكبر من المحتاجين والمستفيدين، والمساهمة في تحسين واقع المجتمعات والارتقاء بجودة الحياة في شتى المجالات.
وتسهم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتشرف عليها مؤسسة “سقيا الإمارات” تحت مظلة مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، في إيجاد حلول مستدامة لمشكلة شح المياه حول العالم وتوفير المياه الصالحة للشرب للمحرومين والمحتاجين والمنكوبين. وتهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه والتي يبلغ إجمالي قيمة جوائزها مليون دولار أمريكي، إلى تكريم المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، ممن يطورون تقنيات ونماذج مبتكرة لإنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام الطاقة المتجددة بهدف استحداث حلول لمشكلة شح المياه النظيفة التي تواجه المجتمعات الفقيرة والمنكوبة حول العالم.
وتدعم الجائزة مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي بوصفها منصة محفزة للابتكار ووجهة للمبتكرين وحاضنة للمبدعين من جميع أنحاء العالم. وقد باتت الجائزة محط أنظار المؤسسات ومراكز البحوث والمبتكرين، ومنصة عالمية لتطوير حلول عملية ومستدامة لحل أزمة المياه العالمية باستخدام الطاقة المتجددة. وخلال الدورات الثلاث السابقة من الجائزة، تم تكريم 31 فائزاً من 22 دولة حول العالم لمشروعاتهم المبتكرة في مجال تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.
وعلى غرار الدورات السابقة من الجائزة، تحظى الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه باهتمامٍ واسع من الشركات ومراكز البحوث والمؤسسات والمبتكرين. ونتطلع إلى تنفيذ المشاريع النوعية التي ستفوز في هذه الدورة، لترسيخ دور دولة الإمارات ومؤسسة “سقيا الإمارات” في التصدي لأحد أبرز تحديات العصر، وزرع المزيد من الأمل في بناء حياة أفضل لملايين البشر حول العالم.
إلى جانب ذلك، يعمل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي على تقييم وتطوير حلول مستدامة لتحلية المياه وتنقيتها باستخدام الطاقة الشمسية (بتقنية الألواح الكهروضوئية والتناضح العكسي والتناضح الأمامي)، واكتشاف وتقليل الفاقد من نقل المياه، والحد من استخدام الموارد عن طريق تقليل النفايات السائلة شديدة الملوحة. ويدعم المركز جهود الهيئة لتسخير أحدث التقنيات والممارسات العالمية لتعزيز أمن واستدامة المياه.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حماية حقوق الأطفال في العصر الرقمي “تحديات وحلول”
مايو 31, 2024آخر تحديث: مايو 31, 2024
الدكتورة سعاد ياسين
في عصر التكنولوجيا الرقمية المتسارع، تتزايد التحديات وتزداد الحاجة لحماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي حيث يلعب الإنترنت دورًا متناميًا في حياة الأطفال والشباب مما يستدعي وضع إطار قانوني لحماية حقوق الاطفال وضمان سلامتهم في هذا الفضاء الافتراضي. وهذه المهمة تقع على عاتق لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تراقب تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وتحدد السبل المثلى لضمان معاملة الأطفال والشباب بإنصاف في العالم الرقمي وتؤدي بالنتيجة الى حماية حقوقهم.
فاتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1989، تشكل حجر الزاوية في حماية حقوق الأطفال عالميًا وتشمل هذه الاتفاقية حقوقًا أساسية مثل الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية من العنف والاستغلال، وحق التعبير عن الرأي ومع ذلك يفرض العصر الرقمي تحديات جديدة على تطبيق هذه الحقوق في سياق الإنترنت والتكنولوجيا.
وواحدة من أبرز هذه التحديات هي الأمان الرقمي فقد يتعرض الأطفال لمخاطر متعددة على الإنترنت، منها التنمر الإلكتروني إلى التحرش الجنسي واستغلال البيانات الشخصية، ووفقًا لدراسة أجرتها اليونيسيف، يتعرض أكثر من ثلث الأطفال في بعض البلدان لنوع من أنواع التنمر الإلكتروني، مما يبرز الحاجة إلى إجراءات وقائية صارمة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
إضافة إلى ذلك، تعد حماية خصوصية الأطفال قضية حرجة في عالم يجمع فيه البيانات الشخصية بكثافة عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، حيث اصبح من الضروري وضع قوانين صارمة تحمي خصوصية الأطفال وتمنع إساءة استخدام معلوماتهم الشخصية.
ففي الولايات المتحدة يعتبر قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) مثالاً على الجهود المبذولة لحماية بيانات الأطفال، ولكنه يحتاج إلى تعزيز وتطبيق عالمي لضمان فعاليته.
كما ان الوصول المتكافئ للتكنولوجيا يمثل تحديًا آخر فلا بد ان يحصل جميع الأطفال بغض النظر عن خلفياتهم الاقتصادية أو الاجتماعية، على فرصة متساوية للاستفادة من التكنولوجيا حيث تشير تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن 3.7 مليار شخص لا يزالون يفتقرون إلى الوصول إلى الإنترنت، والعديد منهم من الأطفال في المناطق النائية أو الفقيرة وقد ادى ذلك الى اعاقة فرص التعليم والتنمية للأطفال وجعلته يزيد من الفجوة الاجتماعية.
وتعمل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل على معالجة هذه القضايا من خلال مراقبة تنفيذ الاتفاقية وتقديم التوجيهات للدول الأعضاء ففي عام 2021 أصدرت اللجنة تعليقًا عامًا جديدًا يركز على حقوق الطفل في البيئة الرقمية، مشددة على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات ملموسة لضمان حماية حقوق الأطفال على الإنترنت مما يضمن توفير تعليم رقمي شامل، وحماية الخصوصية، والتصدي للتنمر والتحرش الإلكتروني، وضمان الوصول العادل للتكنولوجيا.
و يتطلب ضمان حقوق الأطفال في العصر الرقمي تعاونًا دوليًا وجهودًا مشتركة من الحكومات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية، والأسر ويتوجب أن تكون حماية الأطفال وتمكينهم في العالم الرقمي أولوية قصوى لضمان مستقبل آمن ومزدهر لجيل المستقبل وإن تبنى على نهج شامل ومتكامل لحماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي يمكن أن يسهم في بناء مجتمع رقمي آمن
مرتبط
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم