الجامعة الأردنية تنهي استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس اتحاد الطلبة
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
الجامعة عملت كل ما في وسعها لإنجاح العملية الانتخابية
استكملت الجامعة الأردنية استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس اتحاد الطلبة، المقرر إجراؤها يوم غد الثلاثاء 21/5/2024.
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الدكتور زياد الحوامدة، نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية حرص الجامعة على إجراء انتخابات بروح ديمقراطية وتنافس شريف، في أجواء من النزاهة والالتزام الكامل بتطبيق التعليمات، لمنح الطلبة حق اختيار ممثليهم للمجلس.
وأشار الحوامدة إلى أن الجامعة وبتوجيهات مباشرة من معالي رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، عملت كل ما في وسعها لإنجاح العملية الانتخابية، وفقا للاستعدادات التي اتخذتها، والمتمثلة في توفير بيئة ملائمة للترشيح والاقتراع، وتشكيل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، إضافة إلى الإعداد الملائم لصناديق الاقتراع، وتوفير مختلف الإجراءات لضمان سير العملية الديمقراطية بالطريقة المثلى، وتسهيل عملية الانتخاب، وضمان الدقة والشفافية كما كان الحال في الأعوام السابقة.
اقرأ أيضاً : "عرس انتخابي".. الجامعة الأردنية تهيب بطلبتها الالتزام وصناعة انتخابات نزيهة
ويبلغ عدد الطلاب ممّن لهم الحق في التصويت 48286 طالبًا وطالبةً، فيما بلغت عدد القوائم المترشحة على مستوى الكليات 135 قائمة، إلى جانب 6 قوائم مترشحة على مستوى الجامعة، أما عدد الطلبة المترشحين ضمن قوائم الكليات فبلغ 593 طالبا، مقابل 92 طالبا ضمن القوائم المترشحة على مستوى الجامعة، ليبلغ مجموع الطلبة المترشحين الكلي 685، بما ينقسم إلى 416 ذكرا، و269 أنثى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجامعة الأردنية انتخابات الانتخابات طلبة الجامعات
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور لأنها تمثل قيد على العملية الانتخابية كما أنها تصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن دستور مصر يتسم بالمرونة وليس بالجمود وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه المادة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موضحًا أن أي خلل في تقسيم الدوائر يطعن على دستوريته.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. وأشار النائب إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، لافتا إلى أن تقدم الأغلبية البرلمانية بمشروع القانون ينفي عن البرلمان تهمة أنه أسير للحكومة ولا يناقش إلا مشروعات القوانين التي ترد منه.
من جانبه عقب الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة مع البرلمان تكاملية، ودليل ذلك مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل، والذي دفع الحكومة لسحب مشروع القانون الذي أعدته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث اعتمدت الحكومة النسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية.
وبشأن تعديل المادة 102 من الدستو، أكد المستشار محمود فوزي أن المشرع مرتبط بعمل المراجعة، لأن الدستور والقانون أخذ بنظام القيد التلقائي لكل من بلغ السن القانونية لحق الانتخاب، مشيرا إلى أن زيادة قاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون - كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي هلال استعراض مشروع القانون - جاء بسبب التسجيل التلقائي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها