إطلاق مشروع ريادي لتمكين اللاجئين السوريين في محافظة المفرق
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
#سواليف
إطلاق مشروع ريادي لتمكين اللاجئين السوريين في محافظة المفرق
المفرق، الأردن – 20 أيار – أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن وسفارة اليابان اليوم مبادرة ريادية في فرع اتحاد المرأة الأردنية في محافظة المفرق. حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وإمكانية الوصول إلى العدالة للاجئين السوريين المستضعفين، ومواصلة دعم اللاجئين بعد مرور ثلاثة عشر عاماً على بدء الأزمة.
تعتبر المساحات الآمنة للنساء والفتيات عنصراً أساسياً في هذا المشروع، حيث يتم فيها تقديم إدارة الحالات المتخصصة وخدمات الدعم النفسي الاجتماعي والأنشطة الترفيهية التي تم تصميمها خصيصاً للنساء والفتيات. وتوفر هذه المساحات خدمات سرية وآمنة وتسهل الوصول إلى خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد تم تصميم المبادرة بحيث تضمن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة من النساء والفتيات ويعتبر هذا التوجه حجر الزاوية في هذه المبادرة.
يدعم المشروع توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة وعالية الجودة من خلال برنامج المراكز الصحية الصديقة للمرأة، والذي يحدد المراكز الصحية التي تحقق شروط الاعتراف بها كمراكز صديقة للمرأة. ويركز هذا البرنامج على دمج خدمات الصحة الجنسية والإنجابية مع الاستجابات للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يضمن اتباع نهج شامل لرعاية المستفيدات. ويشجع البرنامج على اتباع أفضل الممارسات في هذا المجال وعلى اتباع نهج التحسين المستمر ويضمن حصول الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي على الدعم اللازم من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. هذا التكامل لا يعزز جودة وإمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية فحسب، بل يعزز أيضاً استجابة النظام الصحي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يخلق بيئة أكثر أماناً ودعماً لجميع الأفراد.
كما يتضمن المشروع برنامجاً للتواصل المجتمعي، من خلال متطوعين ميدانيين يعملون على تعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والخدمات المتاحة، إلى جانب استراتيجية تشجيع مشاركة الذكور التي تعزز المساواة بين الجنسين. هذا ويركز البرنامج بشكل خاص على اليافعات والشباب، ويقدم خدمات مستهدفة ومناسبة للعمر لمعالجة قضايا مثل الزواج المبكر والزواج القسري وزواج الأطفال.
صرح حِمْيَر عبد المغني، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، قائلاً: “نحن فخورون بإطلاق هذا المشروع المهم الذي لا يعالج الاحتياجات الآنية فقط، بل يعمل أيضاً على تعزيز القدرة على الصمود وتمكين اللاجئين السوريين على المدى الطويل، خاصة النساء والفتيات.” وأضاف: “من خلال الدعم السخي من حكومة وشعب اليابان ومن خلال شراكاتنا الاستراتيجية وتقديم الخدمات المتكاملة، نحن ملتزمون بتعزيز كرامة ورفاه الفئات الأكثر ضعفاً.”
بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي وتقديم الخدمات المباشرة، يهدف المشروع إلى بناء قدرات مقدمي الخدمات من خلال التدريب والدعم المستمرين، وضمان رعاية عالية الجودة تركز على الناجين.
من جهته، أكد السيد أوكوياما جيرو، سفير اليابان لدى الأردن، على الطبيعة التعاونية لهذا الدعم، قائلاً: “يدعم هذا المشروع الممول من اليابان جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان لتحسين صحة ورفاهية اللاجئات السوريات في محافظة المفرق، وهي منطقة حيوية بسبب قربها من الحدود السورية واستضافة المحافظة لمخيم الزعتري للاجئين”. وأضاف: “من خلال إعطاء الأولوية لسلامة اللاجئين وكرامتهم ورفاههم، وهو أمر أساسي لمفهوم “الأمن البشري”، التي هي ركيزة أساسية للسياسة الخارجية لليابان، آمل أن نتمكن من إنشاء مسار مستدام يعالج التحديات الحالية ويبني القدرة على الصمود في مجتمع اللاجئين ضد الأزمات المستقبلية.”
تهدف أنشطة المشروع إلى خلق بيئة داعمة تشجع اللاجئين على البحث عن الخدمات الصحية الحيوية والاستفادة منها، مما سينعكس إيجاباً على صحة الأفراد ورفاههم ويعزز الصحة العامة واستقرار المجتمع المضيف بشكل عام.
مقالات ذات صلة “الخارجية”: إصابة موظفة أردنية بالاعتداء على مركبة للأمم المتحدة في رفح 2024/05/13
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف القائم على النوع الاجتماعی فی محافظة من خلال
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في ألمانيا لتقييد لم شمل عائلات بعض فئات اللاجئين
يعتزم وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، تقديم مشروع قانون جديد يقضي بتقييد لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على حماية محدودة في ألمانيا، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل.
وأكدت وزارة الداخلية الألمانية صحة ما ورد في تقرير نشرته صحيفة بيلد آم زونتاج بهذا الشأن.
وبحسب ما ورد في اتفاق الائتلاف الحاكم، فإن القانون المقترح سيمنع هذه الفئة من اللاجئين من استقدام أفراد عائلاتهم لمدة عامين، مع السماح فقط باستثناءات محدودة في "الحالات الإنسانية الصعبة".
وقال دوبرينت في تصريح لصحيفة بيلد: "كان يُسمح سابقاً بلمّ شمل ألف شخص شهرياً، لكن هذا سيتوقف الآن". وأضاف: "علينا تقليص عوامل الجذب نحو ألمانيا بشكل واضح. وبهذا نُظهر أن سياسة الهجرة الألمانية قد تغيرت".
ويُشار إلى أن لمّ الشمل بالنسبة للاجئين غير الحاصلين على وضع اللجوء الكامل، كان قد عُلّق بالفعل في الفترة ما بين آذار/مارس 2016 وتموز/يوليو 2018 من قبل الائتلاف الحاكم آنذاك، وهو نفس التشكيل الائتلافي الحالي بقيادة المستشار فريدريش ميرز، والمكوّن من الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وقد بررت الحكومة هذا الإجراء في حينه بالرغبة في تفادي الضغط على قدرات الإيواء والاندماج.
ومنذ آب/أغسطس 2018، فُتح الباب مجدداً أمام هذه الفئة لاستقدام أقاربهم، ضمن سقف يبلغ ألف شخص شهرياً. وفي وقت لاحق، نصّ اتفاق ائتلاف "إشارة المرور" الذي ضمّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر عام 2021، على رفع هذا القيد بشكل كامل، إلا أن هذا البند لم يُنفّذ فعلياً.
منظمات وجمعيات تنتقد
وأثار التوجه الجديد لوزارة الداخلية موجة انتقادات منظمات المجتمع المدني، إذ دعت أكثر من 30 منظمة غير حكومية الحكومة الألمانية إلى العدول عن خططها لتقييد لمّ الشمل، والعمل على توسيعه عوضاً عن ذلك.
من جهتها، وصفت السياسية شهينة غامبير، المتحدثة باسم حزب الخضر في شؤون الداخلية، هذه الخطوة بأنها "سياسة تمارس على حساب الأضعف"، واتهمت الحكومة بانتهاك واضح للقوانين الدولية، لافتة إلى أن تعليق لمّ الشمل "يخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل".
ووصفت هذه السياسة بأنها "غير أخلاقية وتؤدي إلى تفكيك المجتمع بدلاً من توحيده".
استثناءات محدودة
يشمل قرار التعليق الأشخاص الذين لم يُمنحوا وضع اللجوء الكامل في ألمانيا، ولكن سُمح لهم بالبقاء في البلاد بسبب التهديدات التي يواجهونها في بلدانهم الأصلية، مثل الاضطهاد السياسي أو خطر التعذيب أو الإعدام.
ووفقاً للمشروع، فإن هؤلاء لن يكونوا مؤهلين لجلب أفراد عائلاتهم إلا بعد مضي عامين، باستثناء الحالات المصنّفة كإنسانية.
قانون جديد لتعديل قواعد التجنيس
في سياق متصل، تعتزم الحكومة الألمانية إلغاء أحد البنود الرئيسية في قانون الجنسية الذي أقرّته حكومة "إشارة المرور" السابقة، والذي كان يسمح بالتجنيس السريع بعد ثلاث سنوات من الإقامة للأشخاص المندمجين بشكل خاص. وأكد دوبرينت أن مشروع القانون الجديد سيُعرض أيضاً على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل.
ووفقاً لمسودة القانون، التي اطّلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ ونشرت تفاصيلها صحيفة دي تسايت، فإن الهدف من التشريع هو "تعزيز أهمية الإقامة القانونية المستقرة كشرط مركزي للتجنيس".
وقد تم إرسال المسودة إلى حكومات الولايات لتقديم ملاحظاتها، على أن يتم إقرارها في البرلمان والمجلس الاتحادي قبل العطلة الصيفية المقررة في 11 تموز/يوليو المقبل.
ورغم التعديلات المرتقبة، سيبقى بعض بنود قانون الجنسية السابق قائماً، مثل تقليص فترة الانتظار للتجنيس من ثماني سنوات إلى خمس، والسماح بازدواج الجنسية، وهي نقاط كانت ضمن اتفاق ائتلاف الحكومة السابقة بقيادة أولاف شولتس.
ويأتي هذا التوجه في سياق أوسع اعتمدته الحكومة الجديدة بقيادة الاتحاد المسيحي الديمقراطي، التي شددت منذ توليها السلطة الرقابة على الحدود، وبدأت برفض طالبي اللجوء عند المعابر، ضمن استراتيجية تهدف إلى "الحد من الهجرة غير النظامية" إلى ألمانيا، كما أكد وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية