البرلمان العراقي.. ساحة معركة بدلاً من منبر حكمة.. دعوات الى ضبط السلوك

20 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في مشهدٍ يثير الاستياء والاستنكار، تشهد قبة البرلمان العراقي على مرّ الأيام تصاعدًا في التوتر والتشنّج بين النواب، حيث تتجلى اتهامات متبادلة وسلوكيات غير لائقة تنم عن ضياع للسلوكيات البرلمانية والمسؤولية المجتمعية. فمنذ فترة طويلة، لم يعد الصراع السياسي في البرلمان مقتصرًا على التباين في الآراء والأفكار، بل تجاوز حدوده ليصل إلى مشاهد تعارك بدنية وتبادل للشتائم والانتقادات اللاذعة.

وتزداد الحيرة والقلق مع تصريحات بعض النواب الذين يتجسرون على الإشارة إلى إمكانية عرقلة سير الجلسات البرلمانية، مما ينذر بتعثر عمل المجلس وعجزه عن القيام بمهامه الرئيسية في صياغة وتشريع القوانين التي تخدم مصلحة الشعب العراقي.

وفي هذا السياق، تشير التقارير إلى تفشي ظاهرة الرشاوى والمغريات داخل قبة البرلمان، ما يعزز من مشهد الفساد ويقوض الثقة بأداء المؤسسة التشريعية.

و دعا الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، إلى إنشاء لجنة خاصة لمتابعة سلوك النواب في عام 2016.

وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، أن هذه التصرفات لا علاقة لها بالحصانة النيابية الواردة في المادة 63 من الدستور العراقي. وبين أنه يمكن لهذه اللجنة التوصية إلى رئاسة البرلمان بعقوبات تبدأ بالتنبيه وتنتهي بإنهاء العضوية، بشرط أن يتم ذلك بتصويت الأغلبية البسيطة.

ولا تقتصر المشكلة على الفساد المالي فقط، بل تمتد إلى الجدالات الطائفية والمذهبية التي تنسجم معها بعض سلوكيات النواب، والتي تعاقب عليها القانون ولكن دون جدوى تذكر.

في ضوء هذا الوضع الخطير، تتوارد الدعوات إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لضبط سلوك النواب وفرض الانضباط داخل المجلس، بهدف استعادة هيبة وكرامة البرلمان وإعادته إلى مساره الصحيح كممثل شرعي لإرادة الشعب.

وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي واثق الجبر انه ينبغي على الشعب العراقي أن يتسم بالوعي التام، وأن يختار نوابًا يتمتعون بمستوى متقدم من الثقافة والأخلاق والوعي، بعيدًا عن معايير العشائرية والمناطقية والمنفعية التي قد تكون سببًا في تفاقم هذه الأزمة المؤسفة في مجلس النواب العراقي.

وأكد التميمي  على ضرورة فتح التحقيق مع أي نائب يخالف الدستور، وقانون البرلمان رقم 13 لسنة 2018، خاصة المادة 10 التي تنص على ذلك.

وأشار الخبير القانوني إلى أن مهمة النائب عظيمة في الرقابة والتشريع، حيث يمثل 100 ألف نسمة وفقًا للمادة 49 من الدستور العراقي. وبالتالي، يعتبر النائب واجهة البلد ويجب أن يكون ذا قدرات استثنائية.

واقترح التميمي إضافة شرط جديد إلى شروط الترشيح للبرلمان، وهو أن يكون هناك لجنة عامة تختبر المتقدمين في كافة جوانب الحياة، وتقييم ما قدمه المرشح للناس من خدمة أو اقتراح أو مؤلف.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة