كفر الشيخ تضع معايير ضم الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية لـ"التصالح"
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم اجتماعاً هاماً لمناقشة أعمال لجنة تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء وفقاً لقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وشهد الاجتماع حضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة، ورئيس وحدة الجيومكانية، وعدد من القيادات التنفيذية.
وأكد محافظ كفر الشيخ على أن اللجنة قد انتهت من وضع المعايير الخاصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، وذلك بهدف ضمّها لقانون التصالح في مخالفات البناء، معرباً عن حرص المحافظة على الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات، ومواجهة مخالفات البناء والتصدى للعشوائية.
استنمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناءوأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المحافظة مستمرة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين، مع العمل على سرعة البتّ فيها وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين.
كما وجه محافظ كفر الشيخ، تعليمات صارمة بسرعة ضم الكتل العمرانية المجاورة وكذا المتاخمة للأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى نطاقات التصالح السابق اعتمادها، وذلك بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ ووزارتي التنمية المحلية والزراعة.
IMG-20240520-WA0053 IMG-20240520-WA0056 IMG-20240520-WA0055المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كفر الشيخ الأحوزة العمرانية مخالفات البناء محافظ كفر الشيخ محافظ کفر الشیخ مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل واقعة مخالفات مناقصة توريد كاميرات مراقبة لـالتعليم إلى النيابة العامة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في إطار الإلتزام بمبدأ الشفافية والنزاهة، والحرص على المال العام، إحالة واقعة مناقصة توريد توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة، والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية.
بالإضافة عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر، وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية والقيمة السوقية لمنظومة الكاميرات وهو ما يشكل إضرارًا بالمال العام.
وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات.
ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى