اللامركزية واقتصاد المحافظات.. بين التقليد والابتكار
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
د. يوسف بن حمد البلوشي
تتبنَّى الرؤية الوطنية "عُمان 2040"، والتي انطلق العمل بها في العام 2021، توجُّهاتٍ إستراتيجية رامية لإنجاز تحوُّل نوعي في اقتصاد السلطنة، يضعها في مصاف الدول المتقدمة.
ويتمحور هذا التحوُّل حول منح دور محوري للقطاع الخاص في توليد فرص العمل في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز مساهمته كرافد رئيسي للإيرادات الحكومية.
وفي سياق النهوض بالاقتصاد الوطني، تُعدُّ اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية؛ حيث تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. ويجري في هذا الإطار توظيف المقومات المكانية وتفعيل مختلف الجوانب الاقتصادية بناءً على مكوناتها ونسيجها والمزايا النسبية لكل محافظة، بُغية تعزيز النشاط الاقتصادي في محافظات السلطنة الإحدى عشرة، وصولًا إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
ورغم النجاحات المحققة والجهود الكبيرة المبذولة من الجميع، إلّا أنَّه لا يزال أمامنا مسار طويل لتفعيل دور اللامركزية والتنمية الإقليمية وجني ثماره؛ فتوزيع الأدوار وإيجاد آلية للانسجام والتنسيق والتوازن -لا سيما فيما يتعلق بأدوار المحافظ والوالي والمجلس البلدي وعضو مجلس الشورى وعضو غرفة التجارة والصناعة ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وأندية رياضية وثقافية وجمعيات المرأة- يُعدُّ أساسَ التقدم في هذا المسار؛ إذ لن يُحقِّق تجاذب الصلاحيات وتقاذف المسؤوليات النتائج المرجوة، وكما يُقال: "الفريق الذي لا يعمل معًا لا يفوز"، وهناك فجوة واضحة في هذا الشأن.
ومن المعلوم أنَّ نجاح أيِّ برنامج لإصلاح الاقتصاد يعتمدُ على مدى اتفاق أصحاب المصلحة وجميع المؤسسات والأطراف المعنية، بما فيها الحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي. ونؤكد على ضرورة تعزيز قدرات المعنيين في مكاتب المحافظين والولاة في مجالات التطوير والتخطيط والتحليل الاقتصادي، وتعزيز مصفوفة المهارات لتمكينهم من اتخاذ القرارات المهمة واللازمة تجاوبًا مع الدور المنوط بهم.
إنَّ التحوُّل المنشود في الإدارة الاقتصادية للاقتصاد العُماني واقتصادات المحافظات مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحول في الأولويات والبعد الإستراتيجي بأنَّ دور الحكومة ينبغي أن يرتكز بدرجة كبيرة على تسهيل بيئة الأعمال، والتشجيع، والتأطير، وحشد الهمم والموارد لتستفيد منها شركات القطاع الخاص المعنية بملفات الإنتاج والتصنيع والتصدير. وهنا، لا بُد من التنويه إلى نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي: تغافل الحكومات في فترات ازدهار أسعار النفط "السنين السِّمان" عن دور القطاع الخاص وضرورة تمكينه وتعزيز قدراته، وتمهيد الأرضية له للقيام بأدواره في "السنوات العجاف"، وانحسار القدرات المالية للحكومات جراء انخفاض أسعار النفط.
ولتحقيق هذا التحول، يتعين على الحكومة تبني نهج جديد يُركِّز على خلق بيئة تمكينية للقطاع الخاص، بحيث تكون الحكومة بمثابة المُيسِّر والمُنظِّم للأنشطة الاقتصادية، بينما يتولى القطاع الخاص زمام المبادرة في الاستثمار والإنتاج والتصدير. كما يجب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات والمعارف، وتحفيز الابتكار والريادة، لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المتوازنة والشاملة في كافة محافظات السلطنة.
وفي مضمار هذا التحوُّل المنشود، لا بُد من مُراعاة النسيج الاجتماعي والاقتصادي العُماني الذي ترتكز عليه خطط السلطنة وبرامجها وتوجهاتها الاستراتيجية. ولا مانع من الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال؛ بما يتناسب مع النسيج والفكر والتجربة التنموية العُمانية الفريدة، من أجل تطوير دور المحافظ والوالي وتمكينهما بالقدرات والصلاحيات اللازمة، لتحقيق قفزات نوعية على صعيد التنمية المحلية، وإيجاد الآليات الملائمة للتخطيط والمساهمة في صنع القرارات المرتبطة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية في محافظاتهم؛ لأنَّ إسقاط التجارب الأجنبية الناجحة في ملف اللامركزية على الواقع العُماني دون مراعاةِ خصوصياته، قد لا يحقق الأهداف المرجوة. لذا؛ يتعيَّن إدخال التعديلات والتكيفات الضرورية على هذه التجارب لضمان انسجامها مع النسيج الاجتماعي والاقتصادي العُماني.
ولا شك أنَّ النجاح في تطبيق نموذج اللامركزية يتطلب فهمًا عميقًا لمختلف الأبعاد. كما يجب إشراك جميع الأطراف المعنية -بما في ذلك السلطات المحلية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص- في عملية التخطيط والتنفيذ لضمان الملكية والقبول والاستدامة على المدى الطويل.
إنَّنا نتطلع للتسريع في ترتيب أوراق المنهج الجديد للتنمية المحلية واللامركزية، والاستفادة من المزايا التي يتيحها من سرعة في اتخاذ القرارات الإدارية والاقتصادية والاستثمارية على المستوى المحلي. ونأمل رؤية خارطة واضحة للميزة الاقتصادية النسبية لكل محافظة من محافظات السلطنة، تمهيدًا لوضع برنامج تنموي متكامل خاص بكل منها، والشروع في تنفيذ هذه البرامج والمبادرات لدعم النشاط الاقتصادي في المحافظات والولايات؛ مثل: الشركات المجتمعية، والعمل التطوعي... وغيرها.
وكأيِّ برنامج تنموي ناجح، يجب البدء بتشخيص دقيق للوضع الراهن في ولاياتنا ومحافظاتنا، وقياس جاهزيتها والمزايا النسبية ونقاط القوة والضعف والتحديات التنموية التي تواجهها. ثم إيجاد آليات للتبنِّي وحشد الموارد والهمم، وتكوين فرق العمل والترتيبات المؤسسية اللازمة، ومن ثمَّ الانتقال إلى مرحلة التنفيذ من خلال مبادرات واضحة المعالم وفق خارطة استثمارية محددة لكل ولاية ومحافظة، بدءًا بتأسيس الشراكات المجتمعية وفق مبادئ واضحة، والتجمعات الصناعية في الولايات. ويلي ذلك إيجاد آليات لتقييم ومراجعة مراحل التنفيذ، وإعادة النظر في بعض المشاريع والمبادرات إذا لزم الأمر؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج التنموي المحلي الطموح على نحو فعال ومستدام.
... إنَّ المستقبل مِلكُ من يصنعه، ونحن قادرون على صناعة المستقبل الذي يضمن الحياة الكريمة ويوفر الوظائف المنتجة لأبنائنا في هذا الوطن العزيز؛ فإعادة هندسة الاقتصاد تستلزم الاستفادة من الأدوات الجديدة وإعادة توظيف الموارد والإمكانيات في كل ولاية بالشكل الأمثل. ونؤكد على ضرورة إيجاد أنماط ونماذج شراكات مجتمعية اقتصادية جديدة بين شركات القطاع الخاص وأجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يتماشى مع التطورات والتحولات الاقتصادية المعاصرة.
ونقول: لقد آن الأوان لاستثمار طاقاتنا وإمكانياتنا المحلية بأسلوب مُبتكر، وتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفعّالة في إحداث التحول الاقتصادي المنشود، عبر شراكات حقيقية مع الحكومة والمجتمع المدني. وهذا يتطلَّب تحولًا جوهريًّا في النماذج التقليدية وتبني أساليب إبداعية وفعالة، تستجيب لاحتياجات كل المحافظات والولايات، وتستثمر المزايا النسبية والقدرات المتاحة فيها. عندها، سنكون قادرين على ترجمة التطلعات إلى واقع ملموس، وصناعة مستقبل زاهر لأجيالنا القادمة في ربوع هذا الوطن الغالي.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"إدارة النفايات".. جهود إعادة التنظيم لتعزيز اللامركزية محفوفة بالعقبات
◄ السيابي: البلديات تتولى الإشراف "وبيئة" تواصل النقل والتدوير
◄ السنيدي: نسعى لتعزيز ثقة المواطن والارتقاء بملف نقل القمامة
◄ الحوسني: الفترات الانتقالية في أي قطاع تعد "مرحلة حساسة" وتتطلب أعلى درجات الحيطة
الرؤية- الإسراء الرمحية
يشهد قطاع إدارة النفايات في عُمان مرحلة إعادة تنظيم واسعة تتقدّم بخطوات متسارعة، مع بدء تنفيذ خطط نقل مسؤوليات الإشراف على خدمات جمع ونقل النفايات من شركة "بيئة" إلى البلديات وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040". ويأتي هذا التحوّل بوصفه محطة محورية لتعزيز اللامركزية ورفع كفاءة الخدمات المحلية، استناداً إلى الاتفاقيات التي وقّعتها الجهات المعنية مؤخرا لبدء نقل المهام بشكل تدريجي في عدد من المحافظات، وجاءت في المرحلة الأولى من التنفيذ محافظات: مسندم، والبريمي، والداخلية، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، وجنوب الشرقية، والظاهرة، والوسطى.
وفي سياق الاستعدادات الجارية لانتقال مسؤوليات الإشراف على قطاع النفايات إلى البلديات، أوضح المهندس نصير بن علي السيابي مدير عام بلدية الظاهرة، أن البلديات تعمل استلام المهام عبر استراتيجية متكاملة وتشكيل فرق فنية ورقابية متخصصة، وتعزيز القدرات الإشرافية على عمليات جمع ونقل النفايات.
وأكد أن البلدية تحرص على ضمان استمرارية الخدمة دون أي انقطاع، لاسيما أن التشغيل والمعدات والعمالة لاتزال ضمن مسؤولية الشركة المشغلة حتى عام 2029، مبينًا أن التنسيق اليومي بين الجانبين مكثّف لضمان المتابعة الميدانية وتلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحفظ جودة الخدمة واستقرارها خلال الفترة الانتقالية.
وحول انسيابية العمليات في ظل تغيّر الأدوار بين الجهات المختلفة، بيّن السيابي أن البلديات تعمل على تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وتفعيل منظومة رقابية تعتمد على المتابعة الرقمية والتقارير التشغيلية والزيارات الميدانية، مشيرا إلى أن الشركة ستواصل تنفيذ أعمال الجمع والنقل، بينما تتولى البلدية الإشراف والتقييم وضمان الالتزام بالمعايير المتفق عليها.
وأوضح أن البلديات وضعت منظومة رقابية متكاملة تشمل مؤشرات أداء واضحة، وجولات تفتيشية دورية ومفاجئة، ومراقبة البلاغات الواردة من المجتمع، لافتاً إلى أن أي قصور يتم التعامل معه وفق الأطر التعاقدية لضمان تحسين الخدمة واستدامتها.
وبيّن المهندس نصير أن هذا التحول في هيكلة القطاع يسهم في توضيح الأدوار ورفع كفاءة إدارة النفايات، حيث تركز البلديات على الإشراف المحلي، بينما تستمر شركة "بيئة" في إدارة عمليات التدوير والمرادم الهندسية، وأن وضوح الاختصاصات يساهم في تحسين سرعة اتخاذ القرار، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت السيابي إلى أن البلديات ستستفيد من المعلومات المتاحة في السجل الوطني لإدارة النفايات الذي تشرف عليه هيئة البيئة، وذلك لدعم تنظيم عمليات الجمع والنقل، وتحسين مسارات العمل، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تعزيز في الخدمة، وستساعد هذه البيانات في بناء قاعدة معلومات دقيقة تدعم عمليات الرقابة والإشراف.
وحول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن العقود الحالية مع الشركة المشغلة تستمر حتى 2029، ما يحصر أعمال الجمع والنقل ضمن مسؤوليات الشركة القائمة، وسيتم دراسة فرص التعاون مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة المكملة بعد انتهاء المدة التعاقدية وبما يتوافق مع متطلبات الخدمة.
وقال المهندس نصير إن التحديات التي يمكن أن تواجههم تتمثل في مواءمة الأنظمة الرقابية للبلدية مع الأنظمة التشغيلية للشركة، ورفع جاهزية الكادر البلدي، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في الإشراف، إضافة إلى تعزيز التنسيق المستمر بين الأطراف، مؤكدا أن البلدية ستعمل على مواجهة هذه التحديات عبر تطوير أدوات الرقابة، وتكثيف الحملات التفتيشية، وتفعيل التقارير التشغيلية وأنظمة قياس الأداء لضمان تقديم خدمة عالية الجودة في المحافظة.
من جانبه، أكد المهندس سليمان بن حمد السنيدي، مدير عام بلدية الداخلية، أن الهدف الجوهري من عملية إعادة مسؤوليات الإشراف على جمع ونقل النفايات إلى البلديات هو الارتقاء بجودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطن في قدرة البلدية على إدارة هذا الملف الحيوي بكفاءة، مبينا أن بلدية الداخلية ملتزمة بأن تكون عند مستوى هذه الثقة، وأن تعمل على تنفيذ عمليات الجمع والنقل في الوقت المناسب وتحت مختلف الظروف، بما يضمن بيئة نظيفة وخالية من التشوهات البصرية.
وبيّن السنيدي أن البلدية تعمل حالياً على تعزيز جاهزيتها الإشرافية من خلال نقل المعرفة من موظفي شركة بيئة، وتطوير الأنظمة المعمول بها بما يتناسب مع المرحلة القادمة، لافتا إلى أن المختصين في دوائر البلديات يخضعون لبرامج تدريبية وورش عمل لضمان انسيابية العمليات، في حين تتم متابعة أداء الشركات المشغلة ميدانياً والتأكد من التزامها بالمعايير التعاقدية، إذ تسعى البلدية إلى تنظيم القطاع وتوفير الممكنات اللازمة، كما أن هذا القطاع يمثل فرصة واعدة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواء في أعمال الصيانة أو الخدمات المساندة.
وشدّد السنيدي على أهمية التنسيق المستمر مع هيئة تنظيم الخدمات وشركة "بيئة" وهيئة البيئة، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على دخول مجال إعادة تدوير المخلفات، خصوصاً مخلفات البناء، بهدف تقليل الكميات المتجهة إلى المرادم وتعزيز مفهوم المدن النظيفة. وقال إن وجود دوائر بلدية في كل ولاية يسهّل وصول المواطن إلى الخدمة، ويعزّز الرقابة المباشرة على أداء الشركات المشغلة، بما ينعكس في النهاية على رفع مستوى رضا المجتمع.
وفي سياق الحديث حول استعدادات بلدية مسندم لاستلام مهام الإشراف على عمليات جمع ونقل النفايات، صرّح المهندس ناصر حميد الحوسني، مدير عام بلدية مسندم، بأن المحافظة بدأت منذ فترة الإعداد لاستلام مسؤوليات الإشراف على قطاع جمع ونقل النفايات، في خطوة تواكب الجهود الوطنية لإعادة تنظيم هذا القطاع.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تقييماً شاملاً للاحتياجات الفنية والبشرية والمعدات المطلوبة، وذلك لضمان جاهزية البلدية لبدء الإشراف فعلياً اعتباراً من يناير 2026، عقب توقيع الاتفاقية مع الشركة العمانية القابضة للخدمات البيئية "بيئة"، موضحا أن الفترات الانتقالية في أي قطاع تعد "مرحلة حساسة" تتطلب أعلى درجات الحيطة، مشدداً على أن الهدف الأساس هو ألا يشعر المواطن بأي تأثير على مستوى الخدمة، مضيفاً أن البلدية تتوقع ظهور بعض الملاحظات خلال هذه المرحلة، إلا أن الجهود تتركز على الحدّ منها قدر الإمكان، وتقديم خدمة مستقرة وفعّالة منذ اليوم الأول.
وقال إن البلدية لن تبدأ من نقطة صفر، بل ستعمل ضمن منظومة إشراف قائمة بالفعل تعتمد على الأطر التعاقدية والتنظيمية المعمول بها حالياً، وهو ما يوفر أساساً واضحاً لضبط جودة التنفيذ ومراقبة سير العمليات، مبينا أن الرقابة الميدانية تمثل محوراً رئيسياً في هذه المنظومة، إلى جانب الأنظمة الإلكترونية المساندة مثل خطوط ومراكز الاتصال التي تسهّل تلقي الملاحظات والتعامل معها بكفاءة، وأن جميع الكوادر في المحافظة مستعدة للقيام بعمليات التقييم والرقابة والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، بما يضمن تعزيز جودة الخدمة خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها.
وأوضح أن الأولوية في المرحلة الأولى ستكون الحفاظ على استمرارية الخدمة دون أي تأثير على المستفيدين، على أن يجري لاحقاً الانتقال إلى تحسين جودة الأداء وتجويد الخدمة استناداً إلى البيانات التشغيلية والملاحظات الميدانية التي يتم رصدها بشكل مستمر، مضيفا أن مهام إعادة التدوير وإدارة المرادم تبقى تحت مسؤولية شركة "بيئة"، وأن هذا الفصل في الأدوار سيتيح تركيزاً أكبر للبلديات على عمليات الجمع والنقل، فيما تتفرغ "بيئة" لتطوير عمليات التدوير، وأن هذا التكامل بين الأدوار "خطوة ستنعكس إيجاباً على كفاءة منظومة التدوير وجودة الخدمة في مجملها".
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة