مجلس بوعياش ينجح في إنقاذ مغاربة من الإعدام بالرصاص في الصومال(صورة)
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن السلطات الصومالية وافقت على نقل ستة مواطنين مغاربة معتقلين لديها حكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص بعد إدانتهم بتهمة الإنتماء لتنظيم الدولة الإسلامية.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، يوم أمس السبت، خلال مشاركتها في ندوة حول العلاقات الدولية للهيئة الحقوقية، والتي نظمت في إطار الدورة 29 للصالون الدولي للكتاب والنشر.
وفي سياق حديثها عن العلاقات التي ينسجها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قالت بوعياش أن الصومال قبلت عملية نقل المواطنين المغاربة المحكوم عليهم بالإعدام من قبل محكمة عسكرية صومالية إلى المغرب، وذلك بفضل مجلسها وشركائه الوطنيين والدوليين.
وأوردت تقارير إعلامية، مطلع الأسبوع الجاري، خبر إفراج محكمة عسكرية في بونتلاند، بالصومال، عن ستة مغاربة كان قد حُكم عليهم بالإعدام بعد اتهامهم بالانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وسلمتهم إلى إدارة الشؤون الدستورية في وزارة العدل الصومالية، التي ستيسر عودتهم إلى بلدانهم.
وكانت ست هيئات حقوقية غير حكومية، قد طالبت عبر بيان مشترك صادر في مارس الماضي، السلطات المغربية بالعمل على إنقاذ 6 مغاربة من حكم الإعدام بالصومال.
وحسب البيان، فقد "صرح بعض المحكوم عليهم بأنهم جاؤوا للبحث عن العمل ولم يكونوا على علم بنوايا مستقطبيهم، وأنهم يرغبون في الرجوع لبلدهم، وهذا ما أكده محاميهم، وأنه جرى تضليلهم من قبل جماعة متطرفة، وبأن الأمل يبقى في الطعن بالاستئناف الذي تقدموا به".
وأدانت الهيئات الموقعة حكم الإعدام الصادر ضد المغاربة، معلنة عن "رفضها النيل من حقهم في الحياة والذي لا يمكن أن تبرره حتى أخطر الجرائم".
يذكر أن محكمة عسكرية في بلدة بوساسو الصومالية، قضت نهاية فبراير الماضي، بإعدام المواطنين المغاربة بعد اتهامهم بـ"التدريب مع داعش في قاعدة في جبال كال-مسكات شمال شرق الصومال".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق النسخة الثانية من المخطط الوطني لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
أعلن عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن الحكومة بصدد التحضير لإطلاق النسخة الثانية من المخطط الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للفترة 2025–2026.
وأوضح الرشيدي أن التحضير يشمل عقد اجتماع للجنة التقنية المعنية بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من أجل تحديد التدابير ذات الأولوية قبل عرض المخطط على أنظار اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة لاعتماده الرسمي.
ويأتي إعداد هذا المخطط في سياق ترصيد المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال النسخة الأولى، حيث أكد المسؤول الحكومي أن النسخة الجديدة تُعد وفق مقاربة تشاركية شاملة تضم مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والفاعلين المعنيين.
ويهدف المخطط الوطني الجديد إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان مشاركتهم الفعلية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال برامج ومبادرات تراعي مبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها