"اتصالات النواب" توصي بإلزام الحكومة بسلامة الركاب عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
اشاد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بجهود وزارة الداخليه في التعاطي الفوري مع الاستغاثات والجرائم المرتكبة في قبل بعض تصرفات سائقي شركات النقل الذكي ، والتي نجحت بكل شفافية في تقديم الجناة الي القانون للتأكيد علي مصر في الجمهورية الجديدة هي دولة قانون ولا احد فوق المحاسبه.
وأوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي بعد اجتماعها اليوم بحضور مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولي شركة اوبر ومسئولي وزارة النقل ، بعدد من التوصيات الهامه الخاصة بضمان سلامة مستخدمي شركات النقل الذكي العاملة في مصر
أولاً- التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.
ثانيًا- إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٨، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٠) لسنة ٢٠١٩
ثالثًا- إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.
رابعًا- التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتصالات النواب جهود الداخلية مجلس النواب تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شركة أوبر شركات النقل الذكي
إقرأ أيضاً:
نبيل الشعيبي لـ" الفجر": قرارات الحكومة اليمنية الأخيرة خطوة بالاتجاه الصحيح.. ويجب فرض إجراءات لتعزيز الاقتصاد (حوار)
انتقلت الحرب الاقتصادية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية، التي دشنها البنك المركزي اليمني بعدن، إلى مؤسسات أخرى كالنقل والاتصالات لتقويض مصادر تمويلات المليشيات.
حيث بدأت مؤسسات حكومية كوزارة الاتصالات، بالتحرك لفرض قرار نقل مقرات شركات الهاتف المحمول من صنعاء إلى عدن، تلاه قرار بنقل وكالات السفر وشركة طيران اليمنية.
محلل سياسي عن القرارات الأخيرة للنقل اليمنية: تجفف منابع تمويل ميليشيات الحوثي أكاديمي بجامعة عدن لـ "الفجر": إجراءات نقل إيرادات طيران اليمنية لـ "عدن" جاء بعد نهب الحوثي 100 مليون دولاروفي حوار خاص لـ "الفجر" قال الدكتور نبيل أحمد الشعيبي أستاذ مساعد في التاريخ الإسلامي جامعة عدن كلية الآداب، إنه بالنسبة لنقل وكالات السفر من صنعاء إلى عدن فهذه الخطوة إلى جانب خطوات أخرى كان المنتظر من الحكومة الشرعية اتخاذها منذ وقت مبكر أي بعد الانقلاب الذي قام به الحوثي واستقرار الحكومة الشرعية في عدن وذلك لما لهذا القرار من أهمية كبرى، فهذا القرار يهدف إلى الحصول على أموال الطيران اليمنية حيت ان المليشيات الحوثية كانت تأخذ كل الأموال التي تحصل عليها مكاتب الطيران اليمنية من بيع تذاكر السفر.
وإليكم نص حوار الفجر:-
◄برأيك كيف ترى تأثير القرارات المصرفية والمالية المباشرة التي إتخذها المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن تجاه الحوثي؟
في اعتقادي أن القرارات التي اتحذها البنك المركزي في نقل المراكز التجارية الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف المالية إلى عدن هي خطوه في الاتجاه الصحيح سيكون لها تأثير سلبي على مليشيات الحوثي والتي تحصل منها على فوائد كثيرة من خلال غسيل الأموال ونهب مستحقات هذه البنوك، كما أن هذه القرارات ستمنع الحوالات الخارجية إلى صنعاء وسيتم تحويلها إلى البنك المركزي في عدن هذا من شانه سيحد من تدهور العملة في الأراضي التي تسيطر عليها الشرعية كما هو حاصل الان وسوف يتم التعامل بالريال السعودي والدولار لهذا سيظطر التجار شرائها وإرسالها إلى البنك المركزي في عدن حتى يتمكنوا من الحصول على الاعتمادات لاستيراد بضائع من الخارج بالعملة الصعبة هذا بدورة سيؤدي إلى استقرار العملة نوعا ما وإطباق الخناق الاقتصادي ع الحوثيين.
◄ماذا يعني نقل وكالات السفر من صنعاء إلى عدن؟
بالنسبة لنقل وكالات السفر من صنعاء إلى عدن فهذه الخطوة إلى جانب خطوات أخرى كان المنتظر من الحكومة الشرعية اتخاذها منذ وقت مبكر أي بعد الانقلاب الذي قام به الحوثي واستقرار الحكومة الشرعية في عدن وذلك لما لهذا القرار من أهمية كبرى فهذا القرار يهدف إلى الحصول على اموال الطيران اليمنية حيت أن المليشيات الحوثية كانت تأخذ كل الأموال التي تحصل عليها مكاتب الطيران اليمنية من بيع تذاكر السفر.
◄قطاع الاتصالات من أكبر مصادر التمويل للحوثيين.. برأيك كيف سخر الحوثي هذا القطاع لمجهوده الحربي وكم تحصل من وراء سيطرته منذ بداية الحرب؟
قطاع الاتصالات بكل تأكيد يعتبر من أكبر الموارد المالية بعد النفط لهذا سعى الحوثيون من الوهلة الأولى بعد بسط السيطرة على صنعاء سيطر على قطاع الاتصالات كاملا بما فيها شركات الاتصالات الخاصة والحكومية وخدمات الانترنت إذ كان الحوثيون يدركون تمام الإدراك ما يمثله هذا القطاع من الناحية الأمنية والاقتصادية إذ ياتي إيرادها بعد النفط والغاز، لهذا فرض الحوثيون موظفين إداريين محاسبين في كل شركات الاتصالات للتحكم في أموال كل تلك الشركات ويكشف تقرير اعده فريق الخبراء الأممي في 2017 عن وصاية تفرظها جماعة الحوثي على كل شركات الاتصالات وتحويلها إلى مصدر من مصادر التمويل لحروبها ومراقبة الاتصالات وعمليات التجسس والقيام بعمليات الاغتيالات عن طريق زرع الشرايح بأماكن تواجد القاده المسئولين العسكريين والشواهد كثيرة ع ذلك منها استهداف قاعدة العند العسكرية واغتيال قائد الحزام الأمني وقائد اللواء الأول العميد ابو اليمامة وحسب خبراء اقتصاديبن فقد بلغت حجم ما نهبه الحوثي من القطاع العام بما فيها الاتصالات 14 مليار دولار وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فإن حجم الموارد الذي حصل عليها الحوثيين من قطاع الاتصالات بلغت 280 مليون دولار خلال العام 2018 اي ما يعادل 162.4 مليار ريال يمني في عام واحد فقط وقياس على ذلك كم سيتظاعف المبلغ خلال تسع سنوات وكل هذه الأموال يسخرها الحوتيين لشراء السلاح والمجهود الحربي وأطالت أمد الحرب بالإضافة إلى مشاريعهم الخاصة، مما سبق يتضح حجم الأموال الطائلة التي نهبها الحوثيين من قطاع الاتصالات ويسخرها لاغراضة الحربية والعسكرية والخاصة وفي المقابل نجد أن الحكومة الشرعية لم تحرك اي ساكن باتجاه نقل القطاع إلى عدن مما يثير مجالا للشك أن هناك من يعمل في أوساط الحكومة لصالح جماعة الحوثي وأطالة أمد الحرب.
◄ما هي العوامل التي تعمل على تجفيف منابع مليشيات الحوثي في جميع القطاعات؟
إذا توفرت الاراده لدى الحكومة الشرعية اليمنية فهناك عوامل كثيرة سوف تعمل على تجفيف منابع مليشيات الحوثي فا لقرارات الأخيرة للبنك المركزي والاتصالات ووكالات السفر بنقل مركزها إلى عدن جزاء من هذه العوامل فالحكومة اليوم مطالبة باتخاذ قرارات شجاعة بتحويل كل القطاعات الاقتصادية من صنعاء وأن تكون قرارات فعليه هدفها خنق المليشيات اقتصاديا حتى يتسنى لهم هزيمتها واخظاعها.
◄هل القرارات الأخيرة تساعد على التخفيف من الانقسام النقدي الحاصل في الملف الاقتصادي باليمن؟
في اعتقادي أن هذه القرارات مرهونة تطبيقها من قبل الحكومة الشر عية أيضا مطلوب من الحكومة اصدار قرارات أخرى في هذا السياق لتحد من قدرتهم الاقتصادية لان الحكومة الشرعية إذا توفرت الارادة لديها مع الدعم الدولي قادرة على عمل الكثير، ومن الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها ان تعزز الاقتصاد ومنها إعادة تصدير النفط الذي توقف منذ فترة بسبب استهداف المليشيات موانى تصدير النفط بالطبع ان مثل هذه الإجراءات مع تمويل البنك المركزي سيكون لها نتائج إيجابية في دعم الاقتصاد.
◄كيف أثرت قرارات الحوثيين في ارتفاع أسعار السلع وشحة السيولة وزيادة مهولة برسوم الحوالات؟
من تسع سنوات ومليشيات الحوثي وبدعم إيراني تشن إلى جانب الحرب العسكرية حرب اقتصادية، حيث نهبث ما يقارب سته مليار دولار احتياطي البنك المركزي ومنعت تداول العملة ومنعت تصدير النفط واستهداف المنشأت الحيوية كل هذا أدى إلى تدهور الاقتصاد أو بالاصح إلى انهيار اقتصادي حيث كان الدولار الواحد في عام 2015 عند بداية الحرب 215 ريال الان اقترب سعر الدولار الواحدمن 1800 ريال وهذا عاد بانعكاس سلبي على أوضاع الناس التي أصبح راتب الموظف البسيط لا يتجاوز 25 دولار، كل هذا والحكومة خلال السنوات الماضية لم تقم بأي إجراءات عملية رادعة إلا ان هذه القرارات الاخيرة أعادت الأمل لدى الشعب أن بمقدور حكومة الشرعية وبدعم من التحالف والمجتمع الدولي تظييق الخناق الاقتصادي ع الحوثيين والمتابع للإعلام الحوثي الهستيري سيدرك تماما مدى أهمية تلك القرارات التي ربما لو كانت صدرت بعد انتقال البنك إلى عدن ما وصل الاقتصاد اليمني إلى ما وصل اليه اليوم من انهيار غير مسبوق.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها